الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة ماضية باقرار قانون النفط والغاز، فيما اشارت الى ان اقراره مرهون بالتوافقات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة، وتمت مناقشة هذا القانون من قبل الجهات المعنية والفريق المشكل من قبل حكومة الإقليم"، مؤكداً أن "الحكومة ملتزمة بإقرار هذا القانون ضمن الدورة الحكومية الحالية، وهو ايضاً ضمن المنهاج الحكومي".


وأضاف، أن "قانون النفط والغاز يهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل،و بالتالي يحقق الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وكذلك يدعم خزينة الدولة العراقية، لذلك فإن الحكومة والوزارة ماضية في إقرار هذا القانون".
وأوضح، أن "الحكومة منحت مساحة واسعة من الحوار بشأن قانون النفط والغاز، وتأمل الوزارة والحكومة بإقراره"، مستدركاً بالقول: إن "جميع وجهات النظر محترمة، ويجب أن نضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
 وأشار إلى، أن "هنالك عدة حوارات دارت بين الجهات المعنية، لكن قدر تعلق الأمر بالوزارة، فقد قامت بصياغة القانون وإجراء التعديلات اللازمة، بما يخدم الصالح العام، ويبقى على الحكومة تقديم مسودة القانون بعد الاتفاق عليها إلى مجلس النواب لإقراره".
ولفت إلى، أن "قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافقات لإقراره، حيث أن الوزارة قامت بصياغة مسودة القانون واجتمعت بالأطراف المعنية، أما الشق التوافقي أو السياسي، فهذا يبقى عند الأطراف المعنية".

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

انسحاب مفاجئ لشركة OMV والنفط اليمني في منعطف حاسم: الحكومة تتسلم قطاع العقلة وتطلق خطة إنقاذ طارئة!

 

في خطوة حاسمة تعكس تحولات استراتيجية في ملف الطاقة اليمني، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تسلّمها الرسمي لإدارة قطاع العقلة النفطي (S2) في محافظة شبوة، وذلك عقب انسحاب شركة الطاقة النمساوية العملاقة "OMV" من البلاد وإنهاء عملياتها بشكل نهائي بحلول نهاية مايو الجاري.

رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، أصدر توجيهًا عاجلًا لوزارة النفط يقضي بتشكيل لجنة حكومية جديدة تتولى مهام تشغيل وإدارة القطاع ابتداءً من الأول من يونيو 2025، على أن تضم اللجنة ممثلين من وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، إلى جانب ممثلين من السلطة المحلية بمحافظة شبوة.

وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، فقد شدد التوجيه على ضرورة إعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو وتوجيه إنتاجه لتغذية محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن التي تعاني من أزمة كهرباء خانقة منذ أشهر.

كما طلب بن بريك من شركتي "صافر" و"بترومسيلة" الاستمرار في ضخ أكبر كميات ممكنة من النفط الخام إلى محطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن، في محاولة عاجلة لتقليص فترات الانقطاع الكهربائي التي ترهق حياة المواطنين.

وكانت شركة "OMV" قد أعلنت في وقت سابق من مايو الجاري إنهاء استثماراتها في اليمن بشكل كامل، مشيرة إلى تسريح كافة موظفيها المحليين بحلول نهاية الشهر، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وتعطل سلاسل التوريد.

وتعد "OMV" من أبرز الشركات الأجنبية التي عملت في اليمن، وكانت أول من أعاد تشغيل حقل العقلة بعد سنوات الحرب، حيث استأنفت الإنتاج في 2018، لكن انسحابها يمثل ضربة قاسية لقطاع النفط، الذي تراجع إنتاجه من ذروة 450 ألف برميل يوميًا في 2007 إلى نحو 60 ألفًا فقط اليوم.

الانسحاب النمساوي يأتي في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من عقد، وما رافقها من استنزاف للبنية التحتية وتوقف شبه تام في التصدير، ما أفقد الحكومة أحد أهم مصادر دخلها. قطاع العقلة الذي اكتشفته "OMV" في 2006 يضم احتياطات تقدر بما بين 50 إلى 173 مليون برميل من النفط القابل للاستخراج، ما يجعله من أبرز الأصول الاستراتيجية في اليمن.

وفي ظل هذا التغير المفاجئ، تبدو الحكومة أمام اختبار صعب، بين التحديات الأمنية والفنية، والضغوط المتزايدة لإنعاش قطاع النفط وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لجهود وزارة الثقافة والسياحة
  • الرهوي يؤكد دعم الحكومة لجهود وزارة الثقافة والسياحة
  • شبوة.. الحكومة تتسلم إدارة قطاع العقلة النفطي بعد انسحاب الشركة النمساوية
  • انسحاب مفاجئ لشركة OMV والنفط اليمني في منعطف حاسم: الحكومة تتسلم قطاع العقلة وتطلق خطة إنقاذ طارئة!
  • السوداني لوفد أمريكي: اتخذنا خطوات حاسمة في قطاع النفط والغاز
  • تسريب نفطي في الرياينة، ومؤسسة النفط تؤكد معالجة الوضع
  • وزارة النفط:تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بدون موافقة الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور والقوانين
  • لا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ
  • وزارة النفط العراقية: تعامل شركات أميركية مباشرة مع كردستان مخالف للدستور
  • قانون النفط والغاز.. ورقة التفاهم بين بغداد وأربيل تُرحّل لدورة برلمانية جديدة