وزارة النفط تؤكد الحكومة ماضية باقرار قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة ماضية باقرار قانون النفط والغاز، فيما اشارت الى ان اقراره مرهون بالتوافقات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أعدت قانون النفط والغاز وقدمته إلى الحكومة، وتمت مناقشة هذا القانون من قبل الجهات المعنية والفريق المشكل من قبل حكومة الإقليم"، مؤكداً أن "الحكومة ملتزمة بإقرار هذا القانون ضمن الدورة الحكومية الحالية، وهو ايضاً ضمن المنهاج الحكومي".وأضاف، أن "قانون النفط والغاز يهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل،و بالتالي يحقق الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وكذلك يدعم خزينة الدولة العراقية، لذلك فإن الحكومة والوزارة ماضية في إقرار هذا القانون".
وأوضح، أن "الحكومة منحت مساحة واسعة من الحوار بشأن قانون النفط والغاز، وتأمل الوزارة والحكومة بإقراره"، مستدركاً بالقول: إن "جميع وجهات النظر محترمة، ويجب أن نضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
وأشار إلى، أن "هنالك عدة حوارات دارت بين الجهات المعنية، لكن قدر تعلق الأمر بالوزارة، فقد قامت بصياغة القانون وإجراء التعديلات اللازمة، بما يخدم الصالح العام، ويبقى على الحكومة تقديم مسودة القانون بعد الاتفاق عليها إلى مجلس النواب لإقراره".
ولفت إلى، أن "قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافقات لإقراره، حيث أن الوزارة قامت بصياغة مسودة القانون واجتمعت بالأطراف المعنية، أما الشق التوافقي أو السياسي، فهذا يبقى عند الأطراف المعنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.