مختصون لـ"اليوم": عبور الأودية أثناء جريانها تصرف طائش والعقوبات رادعة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد مختصون لـ"اليوم" بأن عبور الأودية أثناء جريانها مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة المالية، ويعد تصرف طائش يهدد الحياة، خصوصاً مع بدء موسم الأمطار في مختلف مناطق المملكة.
وقال القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وجرائم الإرهاب سابقًا، أستاذ القانون الخاص، د يوسف الغامدي: "حرم الله على البشر تعريض أنفسهم للخطر فقال عز وجل (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وانطلاقًا من ذلك الشرع الحكيم والتشريع الرباني العظيم استمدت بلادنا المملكة العربية السعودية قانونيًا شرائعها والأنظمة والقوانين والإجراءات مراعية في ذلك المصالح المرسلة وحماية الناس في كل مكان و زمان خاصة وقت حصول نعمة الله وهي الأمطار والغيث وسيول الأودية والشعاب".
د يوسف الغامدي (4)
أخبار متعلقة اليوم العالمي للمدن.. وعي مستدام بتوجهات التحضر وتحقيق التنمية الحضريةالسفارة في قرغيزستان تعلن إجراء تعديلات على تأشيرات الزيارةوأضاف: "لذلك شددت واجتهدت المملكة في توفير الأسباب بالحماية والوقاية من خلال جميع الوسائل التقليدية والمبتكرة لتحذير المواطنين والمقيمين في ثرى هذه البلاد المباركة للحرص على حمايتهم وسلامتهم ثم فرضت العقوبات الرادعة والزاجرة للمستهترين بالقانون المجازفين بإلقاء أنفسهم في التهلكة؛ فضلا عن إحداث عبء زائد على الجهات الحكومية المختصة؛ ولذلك وجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والقوانين ولزوم إرشادات السلامة خاصة في مواسم الخيرات والبركات".
الالتزام بتعليمات المروروقال المختص في علم الجريمة د. عبدالعزيز آل حسن: "يستغرب العقلاء والتربويون والعاملون في الجهات الأمنية وحتى عامة الناس من التصرفات المتكررة ذات الطابع غير العقلاني والتي تحدث أثناء مواسم الخيرات ونزول الأمطار وجريان الأودية والشعاب، حيث نرى العديد من الشباب يرمي بنفسه إلى التهلكة وسط تيارات الأمطار الجارفة بلا تفكيرواهماً أنه بطل يصارع الطبيعة ويواجه قوة إنجراف المياه ومتأكداً من قدرة مركبته واحترافية قيادته أن باستطاعته تجاوز ذلك الوادي أو تلك القوة الجارفة من المياه فيرمي بنفسه وماله ومركبته وأصدقائه إلى حتفهم".
د عبدالعزيز آل حسن
وأضاف "آل حسن": "كما يقال (العاقل خصيم نفسه) فلا تكن صيداً سهلاً للعقول الفارغة التي تصفق لك لترمي بحياتك الى الموت مقابل صرخات التشجيع الفاشلة، وكن عاقلاً متصرفاً يعطي الأمور قدرها، ولا ترتكب بحق نفسك وأسرتك وممتلكاتك جريمة تندم فيها على نفسك، واعلم أن الالتزام بتعليمات المرور والدفاع المدني هو للحرص عليك وعلى سلامتك".
قيمة الغرامة الماليةالباحثة القانونية ندى الخاير، قالت إن نظام المرور السعودي في نص مادته الـ62 بين عقوبة مخالفة عبور الأودية والشعاب أثناء جريان السيول بمعاقبة من كان مفرطاً بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن الناحية القانونية نلتفت النظر إلى من يعاود ارتكاب تلك المخالفات إلى أن نظام المرور سيغلظ العقوبة لتصل إلى إحالة المخالفة قضائياً وتطبيق العقوبات الرادعة في من يخالف أنظمة المرور بمن يعرض النفس إلى الخطر.
ندى الخاير
حواجز وشباكوقالت الأكاديمية د. عبلة عبد الجليل مرشد: "المرور أو العبور عبر مجاري الأودية خطيرة جدًا في فترة سقوط الأمطار والتي تتسبب في جريان السيول الجارفة بسبب هطولها في فترات قصيرة وتكون غزيرة جدًا في أيام متتالية أحيانًا، وللأسف كثيرًا ما نسمع عن حوادث مختلفة حول ذلك في فترة سقوط الأمطار، وفرض غرامات أمر جيد لضبط المتساهلين في العبور والحد منه بقدر الإمكان".
د عبلة مرشد
وأضافت: "اعتقد لو أقيمت حواجز وشباك حول تلك الأودية لمنع العبور الدائم باستثناء منافذ قليلة تتاح لمن يجد ضرورة في ذلك كالرعاة وغيرهم، كذلك يمكن إنشاء كباري أعلى فوق الوديان لتكون طرق عبور، حتى لا يضطر أحد إلى عبورها حتى في المناطق النائية والبعيدة حفظا للأرواح، وبالطبع التوعية الإعلامية والاهتمام بها ضروري على كافة المستويات، كثير أو جميع من يعبرون الأودية أثناء السيول هم في الغالب يفتقدون الوعي بتلك الخطورة ولا يدركون عواقبها، لذا فان الحل يكون في تعدد وسائل منع العبور ومراقبته ميدانيًا".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: السيول
إقرأ أيضاً:
مختصون يؤكدون ضرورة تحديث تصنيف المؤسسات الصغيرة لتعزيز التنافسية
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في منصة "قيمة" أن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى تحديث شامل يُراعي الواقع الاقتصادي الجديد، وذلك بعد التعديلات التشريعية التي سمحت بتملك الأجانب الكامل للسجلات التجارية، مشيرين إلى أنَّ التمييز بين المؤسسات ذات الطابع المحلي الحقيقي وتلك ذات الطابع الاستثماري أصبح أكثر تعقيدًا مما يستدعي تطوير آليات دقيقة وعادلة في تطبيق سياسات التفضيل وإسناد العقود.
جاء ذلك خلال نقاش موسع نظمته المنصة، أمس، وركز على إشكالية تصنيف المؤسسات وتحديات تطبيق التفضيل في المناقصات، بمشاركة مجموعة من المهنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمحتوى المحلي.
واتفق المشاركون على أن نسبة التملك لا يُمكن أن تكون المعيار الوحيد في تحديد محلية المؤسسة، بل لا بد من تبني تصنيف متعدد المعايير يشمل نسبة التعمين، حجم الإنفاق المحلي، مدى استخدام المنتجات والخدمات العُمانية، والسجل التعاقدي السابق، مؤكدين أن الأداء الفعلي هو ما يجب أن يحظى بالأولوية في تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عدد من المختصين إلى أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية بين وزارة التجارة وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة العمل وقطاع الضرائب، لضمان دقة البيانات المتعلقة بالتشغيل والتملك الحقيقي.
وفيما يتعلق بالشركات الخدمية غير المشمولة بشهادة "هوية المنتج العُماني"، طُرحت عدة مقترحات أبرزها إنشاء بطاقة تصنيف محلية مكملة لبطاقة "ريادة"، تتضمن مؤشرات أداء أكثر شمولاً مثل الابتكار والأثر المحلي، كما تمت دعوة الحضور إلى إطلاق برنامج تقييم متكامل يسبق قرارات الإسناد، يشمل الجاهزية الإدارية والفنية والمالية، مع اقتراح بتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل أيضًا قطاع الخدمات.
وعلى صعيد التوازن بين حماية المحتوى المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، شدد النقاش على ضرورة التركيز على نوعية الاستثمار لا على مجرد التملك، عبر استقطاب شركات تخلق سلاسل قيمة حقيقية داخل السلطنة، سواء في المجالات الطبية أو السياحية أو التقنية. كما طُرحت فكرة تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والمستثمرين لنقل المعرفة والتكنولوجيا.
وحول جدوى القوائم الإلزامية في إسناد المناقصات، رأى المشاركون أنها قد تكون مفيدة لبعض القطاعات لكنها ليست حلاً شاملاً، مؤكدين الحاجة إلى برامج تطوير موازية مثل برنامج "تطوير الموردين المحليين (VDP)" لضمان جاهزية المؤسسات الصغيرة فعليًا، بدلًا من الاعتماد فقط على الإسناد المباشر الذي قد يخلق هشاشة مؤسسية.
وأوصى المشاركون بضرورة تطوير بطاقة تصنيف موحدة تأخذ في الاعتبار معايير التعمين والإنفاق المحلي والأداء التعاقدي، وتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل قطاع الخدمات أو استحداث شهادة بديلة مخصصة له، بالإضافة إلى إطلاق برامج تأهيل وتطوير للمؤسسات الخدمية المشمولة بالمناقصات، وتعزيز دور المؤسسات الكبيرة في نقل المعرفة للمؤسسات الصغيرة ضمن سلاسل الإسناد، وإنشاء منصات سنوية لربط المشاريع الوطنية بالمؤسسات المحلية، إلى جانب مراجعة التشريعات القائمة بما يوازن بين التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي من جهة، وحماية وتعزيز المحتوى المحلي من جهة أخرى.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل