طلب إحاطة حول مخالفة الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال داخل مختلف شركات النظافة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإلزام شركات النظافة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على العمالة داخلها سواء من الرجال أو السيدات، مؤكداً أن كل المؤسسات سواء التابعة للحكومة او القطاع الخاص تخالف قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال وعاملات النظافة.
وأشار " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية ومحمد جبران وزير العمل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى انتشار شركات البيئة والنظافة التى تقوم بتوفير عمال وعاملات النظافة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك وحتى داخل التجمعات السكنية التابعة لشركات التطوير العقارى وغيرها من المؤسسات الأخرى.
وتساءل: هل جميع هؤلاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور وقيمته 7000 جنيه ؟ وما هى الجهة التى تقوم بدفع الأجور لهؤلاء ؟ ولماذا لا تتحرك وزارة العمل للتفتيش على هذه الجهات ومعرفة ما إذا كان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا ؟.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن مهنة النظافة من أهم المهن وعلى الحكومة وجميع المؤسسات المختصة اعطاء أولوية قصوى لكل من يعملون داخل هذه المهنة المحترمة معرباً عن أسفه الشديد لتجاهل الحكومة بصفة عامة ووزارة التنمية المحلية والقوى العاملة بصفة خاصة لكل من يعملون فى هذه المهنة من الرجال والسيدات خاصة.
وأشار إلى أن هناك المئات من المؤسسات التابعة للحكومة وللقطاع الخاص لا تقوم بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بهذه المهنة المهمة والشريفة واذا سألت عمال وعاملات النظافة عن الأجر الشهرى الذي يحصلون عليه ستجد الإجابة صادمة وهو اجر شهرى يتراوح فيما بين 2000 و 4000 جنيه فقط فى حين أن شركات العمالة التابعين لها تتعاقد مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بمبالغ تتعدى الحد الأدنى للأجور.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن جميع المؤسسات بالدولة سواء الوزرات او المحافظات أو الجامعات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان او المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كلها أصبحت تتعاقد مع عمال وعاملات النظافة بعقود مؤقتة وظالمة مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس واستدعاء وزراء المالية والقوى العاملة والتنمية المحلية للرد عليه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى شركات النظافة الحكومة طلب احاطة مجلس النواب الحد الأدنى للأجور مجلس النواب خالد طنطاوى
إقرأ أيضاً:
جوزيف عون: تطبيق حصر السلاح سيراعي مصلحة لبنان والاستقرار الأمني
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أمس، أن تطبيق حصر السلاح سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني والأهلي فيها، فيما شدد على أن وحدة اللبنانيين هي المدخل الأساسي لمواجهة الصعوبات والمخاطر التي تهدد لبنان.
جاء ذلك في بيان نقلته الرئاسة اللبنانية عن عون خلال استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد الصقر وعضوية الرئيسين السابقين أمين الجميل وفؤاد السنيورة، إضافة إلى نائب رئيس الحكومة الأسبق طارق متري في قصر بعبدا.
وأضاف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ ولا رجوع عنه وهو من أبرز عناوين السيادة الوطنية، معتبراً أن تطبيق القرار سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني والسلم الأهلي في لبنان.
ولفت إلى أن «تبدل الظروف الإقليمية يساهم في تسهيل إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي يواجهها لبنان»، داعياً الأفرقاء اللبنانيين إلى التجاوب والتعاون مع الدولة كعامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها من أي «مؤامرات محتملة».
وشدد الرئيس اللبناني على أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يتخذ بناء على مصلحة لبنان العليا، مؤكداً أن «خطاب القسم الذي ألقاه عند انتخابه رئيسا للجمهورية في يناير الماضي سينفذ بشكل تدريجي بناء على أسس وطنية سليمة».
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية