مختصون يؤكدون ضرورة تحديث تصنيف المؤسسات الصغيرة لتعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في منصة "قيمة" أن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى تحديث شامل يُراعي الواقع الاقتصادي الجديد، وذلك بعد التعديلات التشريعية التي سمحت بتملك الأجانب الكامل للسجلات التجارية، مشيرين إلى أنَّ التمييز بين المؤسسات ذات الطابع المحلي الحقيقي وتلك ذات الطابع الاستثماري أصبح أكثر تعقيدًا مما يستدعي تطوير آليات دقيقة وعادلة في تطبيق سياسات التفضيل وإسناد العقود.
جاء ذلك خلال نقاش موسع نظمته المنصة، أمس، وركز على إشكالية تصنيف المؤسسات وتحديات تطبيق التفضيل في المناقصات، بمشاركة مجموعة من المهنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمحتوى المحلي.
واتفق المشاركون على أن نسبة التملك لا يُمكن أن تكون المعيار الوحيد في تحديد محلية المؤسسة، بل لا بد من تبني تصنيف متعدد المعايير يشمل نسبة التعمين، حجم الإنفاق المحلي، مدى استخدام المنتجات والخدمات العُمانية، والسجل التعاقدي السابق، مؤكدين أن الأداء الفعلي هو ما يجب أن يحظى بالأولوية في تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عدد من المختصين إلى أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية بين وزارة التجارة وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة العمل وقطاع الضرائب، لضمان دقة البيانات المتعلقة بالتشغيل والتملك الحقيقي.
وفيما يتعلق بالشركات الخدمية غير المشمولة بشهادة "هوية المنتج العُماني"، طُرحت عدة مقترحات أبرزها إنشاء بطاقة تصنيف محلية مكملة لبطاقة "ريادة"، تتضمن مؤشرات أداء أكثر شمولاً مثل الابتكار والأثر المحلي، كما تمت دعوة الحضور إلى إطلاق برنامج تقييم متكامل يسبق قرارات الإسناد، يشمل الجاهزية الإدارية والفنية والمالية، مع اقتراح بتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل أيضًا قطاع الخدمات.
وعلى صعيد التوازن بين حماية المحتوى المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، شدد النقاش على ضرورة التركيز على نوعية الاستثمار لا على مجرد التملك، عبر استقطاب شركات تخلق سلاسل قيمة حقيقية داخل السلطنة، سواء في المجالات الطبية أو السياحية أو التقنية. كما طُرحت فكرة تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والمستثمرين لنقل المعرفة والتكنولوجيا.
وحول جدوى القوائم الإلزامية في إسناد المناقصات، رأى المشاركون أنها قد تكون مفيدة لبعض القطاعات لكنها ليست حلاً شاملاً، مؤكدين الحاجة إلى برامج تطوير موازية مثل برنامج "تطوير الموردين المحليين (VDP)" لضمان جاهزية المؤسسات الصغيرة فعليًا، بدلًا من الاعتماد فقط على الإسناد المباشر الذي قد يخلق هشاشة مؤسسية.
وأوصى المشاركون بضرورة تطوير بطاقة تصنيف موحدة تأخذ في الاعتبار معايير التعمين والإنفاق المحلي والأداء التعاقدي، وتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل قطاع الخدمات أو استحداث شهادة بديلة مخصصة له، بالإضافة إلى إطلاق برامج تأهيل وتطوير للمؤسسات الخدمية المشمولة بالمناقصات، وتعزيز دور المؤسسات الكبيرة في نقل المعرفة للمؤسسات الصغيرة ضمن سلاسل الإسناد، وإنشاء منصات سنوية لربط المشاريع الوطنية بالمؤسسات المحلية، إلى جانب مراجعة التشريعات القائمة بما يوازن بين التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي من جهة، وحماية وتعزيز المحتوى المحلي من جهة أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
يمن سيد القول والفعل.. من مراقبة الهدنة إلى عودة الإسناد
كان حضور اليمن بجيشه وشعبه وقيادته في عملية إسناد غزة، لافتا ومميزا، كما كان لصواريخه الفرط صوتية وطائراته المسيَّرة، الأثر البالغ في تشكيل مسار المعركة، كما كانت إطلالة سماحة السيد القائد – عبدالملك بدرالدين الحوثي “يحفظه الله” – الأسبوعية، للحديث بشأن المستجدات، كافية لترجمة الموقف اليمني، في عمليات الإسناد ومراحل التصعيد، التي توقفت بمجرد إعلان دخول الهدنة حيز التنفيذ، مع تأكيد سماحة السيد القائد، على مراقبة التزام العدو الإسرائيلي بالهدنة، والعودة إلى الحصار البحري والاستهداف للداخل المحتل، إن حدث نكث للاتفاق السالف، ولذلك كان لسيد القول والفعل كلمته، عندما خرق العدو الاتفاق، وأعلن إغلاق المعابر، ورفض إدخال المساعدات، وفرض حصاراً شاملاً على قطاع غزة، الأمر الذي جعل سيد القول والفعل، يمنح الوسطاء مهلة أربعة أيام، للضغط على العدو الإسرائيلي، أو لإقناعه أو ثنيه بأي طريقة عن قراره الغاشم، وتحذيره من عواقبه، وتداعيات عودة عمليات الجيش اليمني البحرية والبرية، الخطيرة على الكيان الإسرائيلي وحلفائه.
ونظرا لأهمية وفاعلية الدور اليمني في إسناد غزة على كافة المستويات، لذلك طالما استماتت قنوات الإعلام، التابعة لأنظمة التطبيع والنفاق، وخاصة السعودية والإماراتية والقطرية، في تشويه الموقف اليمني المشرف، والاستهانة به والتقليل من شأنه، وتصويره بالإرهاب والقرصنة حينا، وبالتهور والمغامرة وتعريض الشعب اليمني لانتقام أمريكا وأخواتها وإنتاج خطاب إعلامي متصهين حد النخاع، وتخويف الشارع اليمني من العواقب، التي ستجر عليه الوبال والإبادة الشاملة، في حرب ليس له ناقة فيها ولا جمل، سوى خدمة أجندة ومصالح جمهورية إيران الإسلامية – حسب توصيفهم – وتصوير موقف اليمن بأنه عبثي لا طائل تحته، نظرا لعدم تكافؤ القوى، ولا تعدو عمليات القوات المسلحة اليمنية كونها مسرحية هزلية، تخدم إسرائيل وأمريكا وحلفاءهما أكثر مما تضرهم، وتمنحهم الذرائع الكاملة، لتنفيذ الضربات الصاروخية المدمرة، وتدمير البنية التحتية، وقتل المئات من أبناء الشعب اليمني الأبرياء، بالإضافة إلى زيادة حدة الانتقام الإسرائيلي من أهالي غزة؛ وعلى هذا المنوال تصاعد الخطاب الإعلامي المتصهين، رغم اعتراف العدو الصهيوني نفسه، بفاعلية الضربات اليمنية، وتداعيات الحصار البحري على اقتصاده، وقد تصاعد بكاؤه وعويله وملأ أسماع العالم أجمع، معترفا بإغلاق ميناء أم الرشراش، وفاعلية الضربات في يافا المحتلة، وجميع الأهداف الاستراتيجية والحيوية، التي تم قصفها واستهدافها، من قبل القوات المسلحة اليمنية، مؤكدا ذهوله من حجم التفوق العسكري والتكنولوجي والاستخباري، الذي حققه الجيش اليمني في وقت قياسي، وصرح أكثر من مسؤول إسرائيلي، بمخاطر الحصار اليمني على الاقتصاد الإسرائيلي، ودور العمليات الصاروخية اليمنية النوعية، وعجزهم عن التصدي لها، أو تحييدها أو التقليل من أثرها وفاعليتها، وأن خطورتها لا تكمن في تعثر تنفيذ مخططهم بشأن غزة، بل قد تكون سببا في إجهاضه وإسقاطه إلى الأبد، ولذلك جعلوها – بالشراكة مع حليفهم الأمريكي – معركتهم المصيرية، ووضعوا فيها كل ثقلهم وقوتهم، ولم يكن هدفهم من إعلان الهدنة مع حماس، إلا محاولة لتحييد عمليات محور الإسناد – وخاصة اليمن – والاستفراد بغزة وحدها، ومن ثم القضاء عليها في أسرع وقت ممكن، في ظل الهدنة المعلنة.
لذلك سرعان ما أعلن سيد القول والفعل سماحة السيد القائد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي – يحفظه الله – عن استمرار الدور والحضور اليمني، الذي تجاوز خدعة الهدنة المعلنة، وانتقل من الإسناد العسكري المباشر إلى الإسناد السياسي الأخلاقي الإنساني، ومراقبة سير تنفيذ الهدنة، وتحديد الطرف الملتزم والآخر المعرقل، وما يترتب على ذلك الدور الرقابي الإشرافي من قوة الحضور اليمني على الساحة الدولية والحق المشروع في تسمية الطرف المعرقل ومعاقبته، دون أن يتجرأ أحد على الاعتراض أو الرفض، وبذلك أسقط سيد القول والفعل أهداف الكيان الإسرائيلي الإجرامي، وفرض مشروعية الدور اليمني حاضرا ومستقبلا.
إن ما لم يحققه الكيان الغاصب بالقوة، لن يحصل عليه بالمفاوضات، وما ضحى لأجله خيرة رجال وقادة المقاومة الفلسطينية، لن يفرط فيه أصغر طفل في غزة، وإن ثبات المجاهدين وصبر المدنيين قد صنع التحولات العظمى، التي لم يستوعبها الكيان الإسرائيلي ولا حلفاؤه المستكبرون، ولذلك تمادى الكيان الغاصب، بشراكة فعلية من حلفائه في الغرب الإمبريالي، وإسناد من عملائه في الأنظمة العربية الحاكمة، في انتهاك الهدنة منذ لحظات إعلانها الأولى والإمعان في القيام بمزيد من الخروقات العسكرية والإنسانية، وارتكاب أبشع جرائم حرب الإبادة الجماعية، وممارسة الهدم والتدمير الشامل الممنهج في معظم مناطق القطاع، بالإضافة إلى تحول حربه نحو الضفة الغربية، وصولاً إلى فرض الحصار على قطاع غزة مرة أخرى، في انتهاك معلن وسافر للهدنة، ظناً منه أنه قد أخرج محور الإسناد من معادلة الصراع وميدان المعركة، وأنه سيقيد الفصائل الفلسطينية (حماس وأخواتها) باتفاق الهدنة وضغوط الوسطاء، وبذلك يتسنى له شن حرب إبادة جماعية مرة أخرى بدون أدنى مقاومة، من شأنها تعرية ضعفه وكشف هشاشته.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين