رئيس مجلس الأمن السيبراني: الإمارات نموذج للاستدامة المناخية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن دولة الإمارات تعد نموذجاً للاستدامة المناخية.
وقال خلال جلسة حوارية أقيمت بعنوان «الاستدامة المناخية والأمن السيبراني» ضمن برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، التابع لمركز الشباب العربي: «إن الاستدامة المناخية والأمن السيبراني، وجهان لعملة واحدة، لكونهما يعتمدان على بعضهما بعضاً لتحقيق مستقبل آمن ومستدام»، مشيراً إلى أهمية الأمن السيبراني في تسهيل عملية اتخاذ القرارات، وصياغة سياسات مستدامة.
وجمعت الجلسة، أعضاء برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، بنسخته الثالثة، الذي أطلقه مركز الشباب العربي، مؤخراً، بمشاركة 30 شاباً وشابة من 12 دولة عربية، بهدف تمكينهم من مهارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ضمن 3 محاور أساسية تركز على التكنولوجيا والاستدامة وتغيّر المناخ، في ظل استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» في نهاية نوفمبر المقبل.
وتحدّث الكويتي عن المبادرات الإماراتية لتعزيز الاستدامة، ومنها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، ومشروع مدينة مصدر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الطاقة المتجددة.
وسلط الضوء على مفهوم وأهداف وتحديات الاستدامة المناخية، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، مثل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية ونقص الموارد، والتي تحتاج إلى نهج شمولي يعمل على إدارة الموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة مستدامة على المدى الطويل، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
وشدد على أهمية تعزيز الاستدامة المناخية، من خلال تعزيز الصحة العامة والحد من التلوث وتقليل انتشار الأمراض، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يتمتّع الجميع بفرص الوصول إلى الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة وتحسين الكفاءة، وحماية كوكبنا من الآثار المدمرة لتغيّر المناخ، مثل ارتفاع سطح البحر وتغيّر أنماط الطقس.
وذكر أن التحديات التي تواجه الاستدامة منحصرة في التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن مواجهة التحدي الاقتصادي، تتطلّب التحوّل إلى اقتصاد مستدام واستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وقد تعاني الدول، ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تبعات هذا الأمر، بحيث قد يتسبب تغيّر المناخ في حدوث كوارث طبيعية متكررة، وبالتالي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وصعوبة استثمار الشركات والمؤسسات في المستقبل.
وأوضح أن عدم المساواة في التأثيرات، أي تأثير تغيّر المناخ في الفئات الأكثر فقراً وضعفاً في المجتمع، وانخفاض جودة الحياة، والهجرة الجماعية، والصراعات والنزاعات، كلها نقاط رئيسية تسهم في التحديات الاقتصادية التي تواجه المناخ.
وحذر من التحديات الأمنية الأربعة التي تواجه المناخ، كاستخدام المخرّبين وسائل الإعلام من أجل تضليل الجمهور حول تغيّر المناخ، واعتماد البنية التحتية الخضراء على التكنولوجيا الرقمية، ما يجعلها عرضة للتهديدات السيبرانية، واستخدامهم أيضاً المعلومات المتعلقة بتغيّر المناخ للتلاعب بالرأي العام أو زعزعة استقرار الحكومات، واستخدام المهاجمين السيبرانيين تغيّر المناخ ذريعةً لشن الهجمات على الأنظمة والشبكات المتعلقة بالاستدامة المناخية.
وتطرّق الكويتي إلى قوانين ولوائح الأمن السيبراني، والجهود التي بذلتها دولة الإمارات بتطوير العديد من السياسات لإدارة وحماية الأمن السيبراني للتقنيات الناشئة، مشيراً في الوقت نفسه إلى مبادرة النبض السيبراني، الهادفة إلى تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في الإمارات، والعمل على حماية البنية التحتية الرقمية، وخلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تمكّن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، وتعمل على تعزيز الأمن الرقمي في الدولة.
وعن استراتيجية تعزيز الأمن المناخي سيبرانياً، ذكر الدكتور الكويتي، أهمية امتثال الأجهزة المستخدمة في القطاع الصناعي بالضوابط والسياسات وتأمينها، وضمان حماية الاتصال بين الروبوتات والآلات من الهجمات السيبرانية، والتحقق من صحة وضوابط حماية النُظم الإلكترونية للسيارات وشبكات الاتصال، والتحقق من صحة وضوابط حماية نُظم الطاقة المتجددة وبُنيتها، وتوفير سلسلة إمداد آمنة لتحديد وإدارة المخاطر الأمنية للبنية التحتية، وتفعيل نُظم تتبع ورصد انبعاثات الكربون.
واختتمت الجلسة بتسليط الضوء على أهمية تضافر الجهود وحشد الإمكانات من أجل دعم الحلول السيبرانية، والتي تسهم في توفير عالم أفضل للأجيال المقبلة، وتقديم الحلول المرنة وتسريع وتيرة التقدم لاستدامة العمل المناخي، ومكافحة التغيرات المناخية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الإمارات الاستدامة المناخیة الأمن السیبرانی تغی ر المناخ
إقرأ أيضاً:
ورشة بصنعاء حول اتجاهات تطوير القدرات الوطنية في برنامج الأمن السيبراني
الثورة نت /..
عقدت اليوم بصنعاء ورشة علمية بعنوان “اتجاهات تطوير القدرات الوطنية في برنامج الأمن السيبراني لمواجهة التحديات العصرية” نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالشراكة مع جامعة الرازي.
هدفت الورشة التي شاركت فيها قيادة الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي، ومركز تقنية المعلومات، وعمداء مراكز التطوير وضمان الجودة ورؤساء أقسام برنامج الأمن السيبراني في الجامعات، إلى تطوير القدرات الوطنية وتعزيز الجاهزية للتصدي للتحديات السيبرانية، والوعي بأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة أي تهديدات.
وفي الورشة أشار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، إلى أهمية مثل هذه الأنشطة التي تتعلق بتطوير مجالات التعليم، وخاصة هذا المجال المهم، الذي أصبح محط اهتمام عالٍ، منوهاً بدور المجلس وجامعة الرازي في عقد هذه الورشة لتطوير المهارات والخبرات للقدرات الوطنية في مختلف الجامعات.
ولفت إلى أن الجميع معنيون، بأي عمل أو نشاط مشابه للمساهمة في بناء جيل من الخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني القادرين على حماية البنية التحتية الرقمية للدولة .. مشيراً إلى أن كافة الأنشطة والأعمال التي تهدف إلى تطوير برامج التعليم شيء مطلوب ومحسوب للجامعات رغم الصعوبات التي تواجهها .
من جانبه أثنى نائب الوزير الدكتور حاتم الدعيس، على مبادرة المجلس والجامعة لتنظيم ورشة الأمن السيبراني الذي يدخل في كل التخصصات، ودوره في تعزيز جاهزية الجهات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة من خلال تدريب الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها.
وأكد أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية في مجال الأمن السيبراني، وردم الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والعمل على زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتشجيع المواطنين على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وبياناتهم.
فيما ذكر رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب، أن الأمن السيبراني يمثل درعاً أساسياً في مواجهة التحديات الرقمية والهجمات الإلكترونية المتزايدة، مما جعله من أبرز الأولويات الاستراتيجية لمختلف بلدان العالم.
وأشار إلى جهود اليمن في إنجاز مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ودعم معايير ومتطلبات الأمن الإلكتروني عبر آليات مختلفة أوصى بها الاتحاد الدولي للاتصالات، والمتضمنة الجوانب التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتجهيزات وبناء القدرات البشرية ونشر الوعي السيبراني والتعاون الدولي والوطني.
ولفت إلى أهمية هذه المتطلبات الدولية لتطوير برنامج الأمن السيبراني في الجامعات كونها تواجه العديد من التحديات، وفي مقدمتها غياب التشريعات، والمعايير والضوابط، وضعف البنية التحتية والتكنولوجية، ونقص الكادر المؤهل، وضعف الشراكة المؤسسية .
وفي الورشة بحضور وكيلي وزارة التربية والتعليم لقطاعي التعليم العالي الدكتور إبراهيم لقمان، والتعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور، وأمين عام المجلس الدكتور محمد ضيف الله، أفاد رئيس جامعة الرازي الدكتور خليل الوجيه، بأن الورشة جاءت استشعاراً من الجامعة لمسؤوليتها الوطنية تجاه هذا الموضوع المهم، وإيجاد الحلول للفجوة القائمة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل .
وتطرق إلى أهمية الورشة لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الأمن السيبراني المختلفة، مثل تحليل التهديدات، وإدارة المخاطر، وحماية أجهزة الموبايل من الاختراق وسرقة البيانات والمعلومات، مبيناً أن موضوع الأمن السيبراني أصبح اليوم احتياج دائم ومتواصل يمس كل أفراد المجتمع .
وتناولت الورشة أربع أوراق عمل، استعرضت الأولى اتجاهات تطوير برنامج الأمن السيبراني “الواقع والتطوير” قدمها الدكتور عبد الرحمن مثنى والدكتور عبد الواسع العزاني، فيما تطرقت الثانية إلى تأهيل الكادر الأكاديمي في الأمن السيبراني ” الواقع والتطوير” قدمها الخبير الوطني محمد الشرجبي، والدكتور عادل الجبري، وعرضت الرابعة آلية تطوير معايير القبول “الواقع والتطوير” قدمها الدكتور محمد الجودة، والدكتور يحيى الأشموري، فيما استعرضت الورقة الأخيرة مقترحاً لاستحداث مركز تدريب ميداني “الواقع والتطوير”، قدمها الدكتور بلال الفهيدي .