النقل النيابية تكشف آخر تطورات “مترو بغداد”.. ماذا عن التربة؟
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية، آخر تطورات مشروع مترو بغداد، فيما أكدت وجود جهود حكومية لإحيائه، اشارت الى ملف الزخم المروري.
وقال عضو اللجنة، عقيل الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ملف الزخم المروري في العاصمة بغداد يتصاعد في مستواه، سنة بعد أخرى خاصة مع الزيادة العالية للسكان واتساع الاحياء والازقة”، مبيناً أن “كل ما يطرح لمعالجة هذا الزخم هي مجرد حلول مؤقتة وليست ذات بعد دائمي ينهي الإشكالية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة”.
وأضاف، ان “مترو بغداد احدى الحلول المهمة المطروحة حاليا ولدينا جهود لإحيائها خاصة، وان التقرير الأخير للخبراء حول التربة دحض ما يطرحه الرافضون للمشروع بانها غير مناسبة بعدما تبين بانها تشبه تربة باريس بنسبة 95% والأخيرة تضم شبكة كبيرة لمترو الانفاق”.
وأشار الى ان “الحلول الاستراتيجية هي من تنقذ بغداد من ازمة الزخم المروري الحاد الذي له سلبياته المتعددة لاسيما تأخير مصالح الأهالي”.
وتعاني بغداد من زخم مروري حاد تصاعدت وتيرته في السنوات الماضية بشكل لافت خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد المركبات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“حماس” تكشف تفاصيل ما جرى بشأن وقف إطلاق النار في غزة
الثورة نت/..
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، محمود مرداوي، أن الحركة توصّلت، بعد أسابيع من التفاوض الجاد مع الموفد الأميركي، إلى صيغة ورقة مقبولة تتماشى مع الحد الأدنى من الأهداف الوطنية ومتطلبات حماية الشعب الفلسطيني، وأن الوسيط الأميركي وافق على عرضها على الجانب “الإسرائيلي”، إلا أن العدو رفضها وطلب عرضها كمقترح نهائي غير قابل للنقاش.
وحسب موقع “فلسطين اونلاين” أوضح مرداوي، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الورقة المعروضة احتوت على “ثغرات كارثية” تتجاوز سلبيات المقترحات “الإسرائيلية” السابقة، وبيّن أبرز تلك الثغرات: لم تضمن انسحابًا حقيقيًا من المناطق، ولم تتضمن وقفًا شاملًا للحرب في أي مرحلة من المراحل. كما لم تضمن تدفقًا مستدامًا للمساعدات الإنسانية. ولم تتضمن أي ضمان لتنفيذ الالتزامات بعد اليوم السابع، وهو الموعد الذي يفترض أن يتم فيه تسليم الأسرى الإسرائيليين، إذ تُبقي ما بعد ذلك مرهونًا بالتقديرات والنوايا الإسرائيلية.
وأضاف مرداوي: “بمعنى أوضح: خذوا ما لدينا، وسنرى لاحقًا إن كنا سننفذ التزاماتنا”.
ورغم ذلك، أشار إلى أن موقف حماس جاء إيجابيًا، حيث تم الرد بالموافقة المبدئية على الورقة، لكن مع رفض أن تُستخدم التفاهمات كشرعية لاستمرار الإبادة والتجويع أو بوابة للاحتيال السياسي والأمني.
وطالبت الحركة بتعديل الفقرات التي لا تضمن وقف القتل، ولا تفتح الطريق أمام الإغاثة المستدامة وعودة النازحين، ولا تفرض على العدو التزامات واضحة بالانسحاب ووقف إطلاق النار، موضحًا أن هذه التعديلات “مطابقة تمامًا لما تم الاتفاق عليه حرفيًا مع الوسيط الأميركي خلال الأسابيع الماضية”.
وبيّن مرداوي أن الموقف الأميركي جاء مخيّبًا للآمال، إذ وصف رد الحركة، بأنه “خطوة إلى الوراء” وغير مقبول، رغم علمهم أنه يستند بدقة إلى ما تم الاتفاق عليه معهم.
وأكد مرداوي أن حركة حماس ليست الطرف الذي يُفشل جهود التهدئة أو يراوغ، بل قدمت موافقة مسؤولة وعدّلت فقط ما يحمي الشعب الفلسطيني من الإبادة.
وخاطب العالم والأطراف المعنية بالقول: “نطالب بوقف العدوان، وتأمين المساعدات، وعودة النازحين، وحرية الأسرى. ما نطلبه ليس شروطًا سياسية، بل الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية”.
وختم مرداوي تصريحه بالتأكيد على أن حماس ستواصل بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى انسحاب جيش العدو من القطاع، وينهي الحرب وعمليات التجويع والإبادة.
وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن الحركة وافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى، مشيرًا إلى أن “الخلاف قد يكون في توقيت الإفراج”.
وأكد النونو في تصريح لـ “التلفزيون العربي”، أن “رد الحركة اعتبر مقترح ويتكوف أساسًا صالحًا للتفاوض، قد يؤدي إلى اتفاق”، مضيفًا: “راعينا إمكانية وضع بنود في الاتفاق قابلة للتطبيق”.
وشدد النونو على أن “الحركة تسعى إلى تقوية اتفاق وقف إطلاق النار، والشروع في جولة جديدة من التفاوض”، مؤكدًا في الوقت ذاته “الإصرار على موضوع الضمانات في اتفاق وقف إطلاق النار”.
وأعلنت “حماس”، أمس السبت، تسليم ردها على مقترح “ويتكوف” للوسطاء بما يحقق “وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع”.
عقب ذلك، أعلن المبعوث الأمريكي رفضه لرد حركة حماس، وقال إنه “غير مقبول بتاتًا”. مضيفاً: “تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة، وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية