المدير التنفيذي لصندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة الدكتور رياض ماطر لـ” الثورة “: بلادنا غنية بالموارد وهناك إمكانية لصناعة متطلبات الطاقة المتجددة في اليمن إذا توفرت الخطط والتسهيلات الاستثمارية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة / أحمد المالكي
أكد الأخ رياض ماطر- المدير التنفيذي لصندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة ، في تصريح خاص لـ”الثورة” حول إمكانية التحول نحو صناعة وإنتاج مستلزمات ومتطلبات الطاقة المتجددة بما فيها الألواح الشمسية، أن أرض اليمن غنية بالموارد وولّادة وما زالت بكراً حتى الآن، وأنّ مجالات أو مكونات تصنيع الألواح الشمسية جزء كبير منها يعتمد على المعادن، وبلدنا مليئة بمختلف المعادن وأغلبها لم يتم اكتشافها واستخراجها حتى الآن، وقال: التأكيد نحن قادرون ولكن نحتاج من أجل ذلك إلى خطة للاستثمار وإتاحة الفرص وتقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين والمصنّعين لإقامة مصانع لمنتجات الطاقة الشمسية وغيرها من مستلزمات الطاقة الكهربائية المتجددة .
وأكد رياض معتز أن أي صناعة مهما كانت لابد أن ترتكز على وجود الكهرباء، ويجب أن تكون الدولة مستعدة وقادرة على توفير كهرباء لهذه المصانع حتى يكون هناك تصنيع.
وأضاف: نحن في مشروع الحسين للطاقة المتجددة نعمل على توفير الطاقة الكهربائية وإتاحة توزيعها على المؤسسة العامة للكهرباء ونتمنى أن يتم توفير مقدار طاقة عالية تغطي استهلاك المواطن وتغذي الحاجة التنموية في مجال التصنيع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مسؤول بارز في حكومة صنعاء يكشف عن مؤامرة هي الأخطر في اليمن “تفاصيل”
صنعاء|يمانيون
كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبد الجبار احمد، عن مؤامرة اقتصادية تعد الأخطر يديرها النظامات السعودي والاماراتي على بلدنا اليمن.
وقال عبد الجبار في منشور له: إن النظامان السعودي والاماراتي يديران مؤامرات كثيرة ضد الاقتصاد اليمني لكن أخطرها والتي تعد جريمة بحد ذاتها هو تحويل اليمن الى سوق استهلاكية دائمة لمنتجاتها تستتنزف عوامل النمو فيه ما يجعله بلدا فقيرا يعاني من البطالة إلى ما لانهاية.
وأضاف بأن حماقة النظام اليمني السابق على مدى عقود، ساهمت في تدمير النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس الشهيد الحمدي بتشجيع وتحفيز الانتاج المحلي وحمايته من الاغراق بالمستوردات الخارجية.
وأوضح أن هذه المؤامرة تلخص كيف ندفع تكلفة السلع المستوردة من السعودية والإمارات مرتين؟؟ ومادورها في تدمير مصانعنا المحلية المتبقية ؟؟
وأورد وزير المالية كمثال للتوضيح، “تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن”، ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بأبخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر بإضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها إلى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين إلى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
وأكد أن هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنعة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لأنها تستفيد منها.
وأشار إلى أن المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية إلى أن قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي أعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للإنتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟