وحدات خاصة إسرائيلية تعتقل أمين سر حركة فتح في جنين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، أن وحدات خاصة إسرائيلية، اعتقلت أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين عطا أبو رميلة، ونجله "أحمد".
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من شارع "جنين- الناصرة"، وشارع "جنين- نابلس"، وشارع حيفا، عقب اعتقال أبو رميلة.
وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت منزل أمين سر حركة "فتح" في جنين، قبل تنفيذ عملية اعتقاله.
#متابعة |
انسحاب قوات الاحتلال من جنين بعد اعتقال أمين سر حركة فتح في جنين عطا ابو رميلة من منزله بالجابريات
بعد انتشار كلمته بإعلانه الإضراب الشامل https://t.co/9VmuoCXVhK pic.twitter.com/PYFy1QSCes
ومن جانبها، أكدت حركة "فتح" في بيان أن اعتقال جيش الاحتلال لأمين سر الحركة في محافظة جنين عطا أبو رميلة، يأتي في سياق الاستهداف المتواصل من قبل منظومة الاحتلال للحركة وقياداتها ومناضليها، مضيفة أن هذه الحملة الشعواء لن تثني الحركة عن مواصلة دورها الطليعي والتاريخيّفي الدفاع عن شعبنا الذي يتعرض لأعتى صنوف الإرهاب والقتل والتنكيل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف البيان الصادر عن مفوضية الثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم، أن اعتقال القيادي المناضل "أبو رميلة" يتزامن مع اعتقال قيادات الحركة ومناضليها في مخيم الدهيشة وغيرها من المدن والقرى والمخيمات وبشكل يومي، مردفةً أن هذه المحاولات تعبر عن عجز جيش الاحتلال في إطفاء جذوة نضال شعبنا وكفاحه.
"فتح": اعتقال قيادات الحركة وكوادرها لن يثنينا عن القيام بدورنا النضاليّ في الدفاع عن شعبنا
أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ اعتقال جيش الاحتلال لأمين سرّ الحركة في محافظة جنين عطا أبو رميلة؛ يأتي في سياق الاستهداف المتواصل من قبل منظومة الاحتلال للحركة pic.twitter.com/inirW1Fw8c
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة جنين إسرائيل جنین عطا أمین سر
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قام بتجهيز مذكرتي اعتقال بحق وزيري الاحتلال المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب دورهما في الاستيلاء على أراض بالضفة الغربية وتوسيع الاستيطان بشكل أساسي.
وبحسب الصحيفة، فقد تم الإعداد لهذه الخطوة قبيل خروج خان في الإجازة بسبب التحقيق معه، على أن يتولى نائباه اتخاذ قرار المضي قدما في هذه الملفات.
ولفتت إلى أن المحكمة تدرس ما إذا كان وزيرا الاحتلال، ارتكبا جرائم حرب، عبر مشاريع الاستيطان التي وسعاها في الضفة الغربية، بشكل يتعارض مع اتفاقية جنيف التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وفي حال المضي قدما بهذه القضايا، فإنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين المحكمة الجنائية الدولية والاحتلال، بما يتجاوز الحرب الدائرة في غزة، ليشمل أيضا الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة، منذ عام 2014 حين قبلت السلطة الفلسطينية اختصاصها، منحت تفويضا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نقل في التقرير أن أي مذكرات اعتقال مستقبلية ستكون سرية، بناء على توجيهات قضائية جديدة تطلب من مكتب المدعي العام الامتناع عن الإعلان العلني عنها.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتعني هذه المذكرات أن نتنياهو وغالانت قد يتعرضان للاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بداية عام 2025، صادقت سلطات الاحتلال على بناء 17286 وحدة استيطانية.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، صرحت محكمة العدل الدولية بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مؤكدة أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة".
وتؤكد الأمم المتحدة منذ سنوات أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه دون أن تجد دعوتها استجابة.