الشامي: 8 سنوات على الجهوية المتقدمة ولا تزال التفاوتات المجالية والاجتماعية قائمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثلاثاء، أنه بعد ثمان سنوات على الشروع في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، يلاحظ أن نموذج الحكامة الترابية المعتمد حالياً، مازال لم يُمكن بعد من تحقيق الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية.
وجاء ذلك خلال كلمته في اللقاء التواصلي من أجل تقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية”، الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بالدار البيضاء.
وأبرز الشامي في معرض كلمته، أن الجهود المبذولة لا تزال تجد صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة على مستوى تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، أو في ما يتعلق بخلق نوع من التوازن في مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية.
وتتجلى هذه التفاوتات، حسب المسؤول ذاته في مؤشرين أساسيين، أولهما أن هناك ثلاث جهات فقط من أصل إثنتي عشرة جهة تساهم في خلق الجزء الأكبر من الثروة الوطنية (60% سنة 2020)، ألا وهي جهة الدار البيضاء ـ سطات، والرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وطنجة ـ تطوان الحسيمة.
والمؤشر الثاني، يضيف أحمد رضا الشامي، يتجلى في أن خُمس جهات المملكة يصل نصيبها من عدد العاطلين أكثر من 71%. وتأتي جهة الدار البيضاء ـ سطات في المرتبة الأولى (25.9%)، تليها فاس ـ مكناس بـ13.2% ثم الرباط سلا القنيطرة بـ12.7%، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ9.8%، وجهة الشرق بـ9.8%.
وأبرز الشامي أن هذا الأمر ينطوي على مفارقة بحيث نجد أن أكثر الجهات مساهمة في الثروة الوطنية هي في الوقت نفسه الجهات التي تضم أكبر معدلات للبطالة.
الأسباب
وترجع أسباب هذا الوضع، حسب المسؤول ذاته، إلى عدد من أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيق التنمية الترابية في بلادنا، من بينها توطين ترابي غير مكتمل للفعل العمومي، لاسيما بالنظر إلى تداخل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها من ناحية، وبسبب محدودية قدراتها التنفيذية من ناحية أخرى.
ومن الأسباب كذلك، يسترسل رضى الشامي، تعدد غير ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم، مما يحد بشكل كبير من فعالية الاستثمار العمومي.
وكذا، البطء المسجل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، وهو الأمر الذي لا يمكن الفاعلين الترابيين من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بشكل فعال وناجع باختصاصاتهم.
وسجل المسؤول ذاته، نقص كبير في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي، مما يحد من مشاركة الجماعات الترابية بشكل فعلي ومؤثر في دينامية التنمية، وضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار.
كما وقف الشامي عند إشكالية البطء في تنزيل ورش التحول الرقمي للإدارة، مع ما لذلك من انعكاس سلبي على الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين على المستوى المحلي.
توصيات
في السياق ذاته، أوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش بين هذه الأطراف في ضوء نتائج التقييم، من شأنه أن يمكن الفاعلين من تملك رؤية مشتركة محينة ومتفق حولها بشأن المراحل والخطوات المقبلة في تنزيل هذا الورش، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ.
ومضى قائلاً: “وذلك في أفق إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يمكن من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متجانس وفعال وناجع بين آليات اللامركزية واللاتمركز في العمق الترابي.
وفي انتظار إجراء هذا المسلسل، اقترح أحمد رضا الشامي، جملة من التوصيات يمكن تفعيلها على المدى القصير، عبر مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية.
كما أوصى بمزيد من التوضيح والتدقيق فيما يخص العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائية أفضل لتدخلاتهم، والعمل في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية.
وأوصى كذلك بالنهوض بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية من أجل تعضيد أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية.
ودعا المتحدث ذاته، إلى العمل في إطار إصلاح القطاع العمومية على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
رغم تزايد الضغوط الدولية.. هل لا تزال إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا ممكنا؟
(CNN)-- أولا فرنسا، ثم المملكة المتحدة، والآن كندا. أضافت ثلاث من أقوى الدول الغربية في العالم نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي إلى دعوات إقامة دولة فلسطينية، وهي الفكرة التي أيدتها بالفعل أكثر من 140 دولة أخرى.
ولهذه التحركات دوافع عديدة، من الشعور بالإحباط تجاه إسرائيل، إلى الضغط الداخلي، إلى الغضب من صور الفلسطينيين الجائعين. وأيا كان السبب، رحّب الفلسطينيون بهذه التصريحات باعتبارها دفعة قوية لقضيتهم. ورفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الدعوات، ووصفتها بأنها بمثابة "مكافأة للإرهاب".
وفي غضون ذلك، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محبطا بشكل متزايد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما بشأن المجاعة في غزة التي ينكرها الزعيم الإسرائيلي، لكنها أزعجت ترامب.
فترامب يريد السلام الإقليمي، بالإضافة إلى الأوسمة - وخاصة جائزة نوبل للسلام - لتحقيقه. ويريد من المملكة العربية السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتوسيع اتفاقيات إبراهام التي أبرمها بين إسرائيل والعديد من الدول العربية الأخرى خلال ولايته الأولى. لكن الرياض أكدت بشدة أن هذا لا يمكن أن يتحقق دون مسار لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية.
لكن التحركات الأخيرة التي اتخذها حلفاء الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا وكندا - وإن كانت رمزية إلى حد كبير من عدة نواح- تركت واشنطن في عزلة متزايدة بسبب دعمها لإسرائيل.
إقامة دولة فلسطينية قد يساعد في إنهاء حرب أودت بحياة أكثر من 60 ألف فلسطيني في غزة منذ هجوم حماس الوحشي في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، والذي أودى بحياة حوالي 1200 شخص في إسرائيل قبل عامين تقريبا، بالإضافة إلى إعادة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة إلى وطنهم.
لكن أحد أصعب التحديات هو تخيل شكلها، لأن الدولة الفلسطينية الحديثة لم تكن موجودة من قبل.
وعندما تأسست إسرائيل في أعقاب الحرب العالمية الثانية، سرعان ما نالت اعترافا دوليا. تلك الفترة نفسها، بالنسبة للفلسطينيين، تُذكر باسم "النكبة"، أو "الكارثة" - اللحظة التي فرّ فيها مئات الآلاف من الناس أو أُجبروا على ترك منازلهم.
ومنذ ذلك الحين، توسّعت إسرائيل، وكان أبرزها خلال "حرب الأيام الستة" عام 1967، عندما قلبت إسرائيل الطاولة على تحالف من الدول العربية وسيطرت على القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة. في غضون ذلك، تقلصت الأراضي الفلسطينية وانقسمت.
وتم التوصل إلى أقرب تصور لشكل الدولة الفلسطينية المستقبلية في عملية السلام التي عُرفت باسم اتفاقيات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي.
وبشكل تقريبي، ستستند الدولة الفلسطينية بناء على اتفاقيات أوسلو، والتي وافق عليها كل من المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى حدود إسرائيل لعام 1967. وتتلخص الخطوط العريضة لاتفاقيات أوسلو في تبادل بعض الأراضي، مع منح جزء صغير منها في مكان واحد مقابل إزالة مستوطنة إسرائيلية، في عملية تفاوضية.
وما زالت المصافحة التاريخية في حديقة البيت الأبيض بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، والتي استضافها الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، إحدى انتصارات الدبلوماسية الحديثة. أدى اغتيال رابين على يد متطرف يميني عام 1995 إلى حرمان إسرائيل من زعيمها صانع السلام.
ورغم أن إطار أوسلو ظل قائما في المفاوضات وبين الأوساط الأكاديمية، إلا أن المبادرات قليلة الآن. فما كان مطروحا آنذاك لم يعد واقعيا.
ففي السنوات الأخيرة، توسعت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير، في الغالب بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، مما هدد فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في المنطقة.
ثم توجد هناك مسألة من سيحكم الدولة الفلسطينية المستقبلية. فالسلطة الفلسطينية، التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، لا تحظى بثقة الكثير من الفلسطينيين الذين يعتبرونها ضعيفة أو فاسدة.
وحتى بدون كل هذه التعقيدات، فلن يقبل نتنياهو بدولة فلسطينية، التي زعم مؤخرا أنها ستكون "منصة انطلاق لإبادة إسرائيل".
وبعض أعضاء حكومته الأكثر تشددا، لا يرفضون فقط إقامة دولة مستقلة، بل يريدون ضم الأراضي.
وقال وزراء داعمون لحكومة نتنياهو إنهم سيقومون بتجويع الفلسطينيين في غزة بدلًا من إطعامهم، وسيُفكّكون الائتلاف الحاكم إذا اقترح الرضوخ للضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل.
ولم يظهر نتنياهو أي نية للتراجع، وسيعتبر أي شيء تفرضه عليه فرنسا أو المملكة المتحدة أو أي جهة أخرى بمثابة وسام شرف.
بدون شريك في الحكومة الإسرائيلية، سيُفشل الاعتراف بدولة فلسطينية، وقد يزيد من ترسيخ مكانة نتنياهو.
وسيكون الثمن باهظا للغاية إذا أدت النتيجة إلى جعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أبعد من أي وقت مضى.
ولكن في الوقت نفسه، ومع تزايد عدد الشركاء السابقين الغاضبين في المجتمع الدولي الذين من المرجح أن يزيدوا ضغطهم على ترامب لتغيير موقفه، فإن إسرائيل قد تجد نفسها في موقف ضعيف، مهما بلغت شدة احتجاجها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري