مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة : ندعو لتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونطالب المالية بسرعة اعتماد الموازنة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
اوضح الدكتور/ وحيد عبدالله محمد الباخشي مدير عام المركز المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بالعاصمة عدن ان المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية انشئ بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 246 ) في العام 2005م حيث وان للمركز 13 فرعا موزعة لتغطية المساحة الجغرافية والكثافة السكانية للجمهورية اليمنية ،بهدف تقديم خدماتها التشخيصية كمراكز مرجعية للطب التشخيصي والصحة العامة.
ومن هذه المهام اجراء فحوصات الوبائيات والمياه والاغذية ،وكل الفحوصات المتعلقة بالطب التشخيصي .
واشار الدكتور الباخشي في تصريح "لوسائل الاعلام" الى وجود " 13" مركز في محافظات الجمهورية اليمنية منها ستة مراكز في المحافظات المحررة الجنوبية والشرقية وسبعة مراكز في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية .
واضاف انه وبعد انتقال العاصمة الى عدن تم نقل الديوان العام للمركز الى العاصمة عدن ويعتبرحاليا هو الديوان العام والمشرف على الفروع في المحافظات المحررة الجنوبية والشرقية ويتولى مهامه ايضا عبر المنظمات على بقية الفروع في المحافظات الشمالية.
واكد ان المركز يتبع وزارة الصحة العامة واشراف مباشر من قبل وزير الصحة العامة والسكان ويتكون من عدة ادارات وقسام منها مكتب المدير العام وادارات الموارد البشرية ، والشؤون المالية والشؤون القانونية ، وضبط الجودة والصحة العامة والمختبرات الطبية ،والمياه والاغذية ، والبحوث والدراسات والتدريب.
واضاف ان المختبر مرجعيي واكثر تخصصية ، كالفحوصات الوبائية والفحوصات السيادية للدولة ( فحوصات الوافدين ، والعمالة، والوبائيات . وكورونا وغيرها من الفحوصات ذات السرية في المعلومات . تتم في المركز ) اما الفحوصات الروتينية فهي من مهام المختبرات في المستشفيات .
مشيرا الى توفر الكوادر ذات الخبرات القديمة .كما يوجد كوادر جديدة متعاقدين معهم ويصل عددهم الى "157" متعاقد في جميع الفروع منهم " 32" متعاقد في الديوان العام ، وهؤلاء لم نستطع نعمل لهم شيئ .في التثبيت بسبب مماطلة المالية .رغم اننا بحاجة ماسة للكوادر الشبابية لتاهيلهم وتدريبهم على استخدام الاجهزة الحديثة. كون المركز لديه اجهزة مختبرات حديثة تنافس احدث المراكز التخصصية . ونقوم بفحوصات شبه مجانية ومنها فحوصات لزارعي الكلى الذين يحتاجون لفحوصات شهرية ب30 الف في المستشفيات الخاصة .ونحن الحمد الله نقوم بهذه الفحوصات بشكل مجاني..وكذلك فحوصات الاورام ،ونسعى لادخال اجهزة حديثة لتطوير عمل قسم مختبرات فحوصات الانسجة ، بحيث يتمكن المريض من اجراء الفحوصات لدينا ولا يحتاج للسفر للخارج.
واكد مدير عام المختبرات الوطنية المركزية ان الايام القادمة ستشهد افتتاح قسم الطوارئ والذي من المقرر ان يتم افتتاحه من قبل معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح .والذي سيعمل على استمرار العمل في المركز بمافي ذلك ايام الاجازات وبعد انتها الدوام في الفترة الصباحية .اي من الساعة الثانية ظهرا وستتوفر فيه كل الفحوصات ولمدة 12 ساعة كمرحلة اولى على ان يتم لاحقا العمل على مدار 24 ساعة .
وعن اهم الاشكاليات التي يواجهها المركز او ضح الدكتور الباخشي ان عدم اعتماد الموازنة من قبل المالية للمركز وللفروع من اكبر المشاكل والعقبات التي تواج العمل في المركز وفروعه في المحافظات رغم المتابعة المستمرة وتعزيز ذلك بمذكرة رسمية من معالي وزير الصحة الا ان المالية لم تبت في الامر .والتاخير يسبب لنا مشاكل كثيرة اهمها تعطيل الانجازات التي تحققت حتى الان. كذلك من ضمن الاشكالية عدم وجود اي دور لجهاز الرقابة والمحاسبة .
مؤكدا انه ومن موقعه كمدير عام وبديوان عام يطالب بتفعيل دور الجهاز المركزي الرقابة والمحاسبة. وهذا سبفيدنا في كثير من الاعمال . فنحن لدينا ادارات واقسام ،وبتفعيل دور الجهاز سيتم تفعيل الضوابط وتحقيق الانضباط المالي والاداري ليس في هذا المركز ولكن في كل المرافق الحكومية في العاصمة عدن التي معظمها لم يفعل فيها دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ..
واختتم حديثه بتقديم الشكر لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي والى دولة رئيس مجلس الوزراء والى معالي وزير الصحة العامة والسكان على دعمه لانجاح عمل المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة .كما نشكر شركاء القطاع الصحي من المنظمات الدولية وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية .
كتب/ عبدالسلام هائل
تصوير/ زكي اليوسفي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی المحافظات وزیر الصحة دور الجهاز
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء قيصر سيوسع حركة التحويلات المالية
اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلغاء مجلس النواب الأميركي عقوبات "قانون قيصر" نقطة مفصلية للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019 أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وقال حصرية لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن إلغاء القانون "يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا".
وأضاف أن إلغاء القانون سيفتح المجال أمام:
توسيع حركة التحويلات المالية. زيادة انسيابية التجارة. استعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
وشدد على أن مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وقال أيضا: "إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات".
وفي وقت سابق قال الحصرية -للجزيرة- إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي أن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وأن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
تحسن اقتصادي
ونقلت وكالة سانا عن خبراء قولهم إن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية.
إعلانواعتبر هؤلاء أن نتائج إلغاء قانون قيصر ستظهر تدريجيا مع تحسن بيئة الأعمال وعودة قنوات التمويل الخارجي، وإتاحة فرص أوسع للاستثمار.
وفي وقت سابق، قال خبراء اقتصاديون -للجزيرة نت- إن إلغاء قانون قيصر يعد محطة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.
ورجح هؤلاء انخفاض أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم تحسن النشاط التجاري في الأسواق السورية.
والخميس الماضي أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون "قيصر".
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟