توصيات المؤتمر الدولي الثاني للجيل الرابع من المدن الذكية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدرت لجنة مشكلة من كبار المسؤلين والخبراء توصيات المؤتمر الدولي الثاني للجيل الرابع من المدن الذكية الذي نظمته الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وجامعة شتوتجارت والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
الجامعة الألمانية بالقاهرة تشارك في أسبوع القاهرة السادس للمياه الجامعة الألمانية: جذبنا 50 شركة لمناقشة تأسيس المدن الذكيةواستندت اللجنة على 105 ورقة بحثية مقدمة من 16 دولة على مستوى العالم بجانب المناقشات التى تمت بين الحضور، وأثمرت عن عدد 6 مخرجات لتنقيذها وجاءت تتضمن في مجملها أن يشمل إهتمام القائمين كل من المدن الذكية المخطط انشائها مستقبلًا وتحويل المدن القائمة إلى مدن ذكية.
فبالنسبة للمدن الذكية المخطط إنشائها مستقبلاً، يجب مراعاة عدد من المعايير الهندسية والبيئية والصحية التي تضمن جودة حياة أفضل للمواطنين في حركة معيشتهم اليومية، بتوفير أنظمة النقل الذكية التي تلبي حركة انتقال الافراد في أقل وقت ممكن بما يضمن خدمة متميزة مع الحد من تلوث البيئة وتقليل الضوضاء في المجتمع العمراني والحد من الحوادث المرورية.
ويستلزم الأمر أن يكون هناك تخطيط عمراني جيد في اطار ضوابط ومعايير محددة مسبقاً للحد من الكثافات السكانية العالية والحد أيضا من اختلاط استعمالات الاراضى بعضها البعض، مع توفير المساحات الخضراء اللازمة لتوفير بيئة نظيفة تساعد على تحسين جودة الحياة في هذا المجتمع.
ويجب عند اختيار مواقع المدن الذكية الجديدة أن تكون بعيده عن مواقع المدن القائمة بالفعل حتى لا تلتحم مع بعضها البعض مع مرور الوقت وتؤدي إلى تحميل على مرافق المدن القائمة وسوء توزيع في الكثافة السكانية.
أما بالنسبة لتحويل المدن القائمة إلى مدن ذكية، فإنه يجب ان يتم تشكيل فريق عمل متكامل من إستشاريين في التخصصات ذات الصلة، حيث يقوم فريق العمل بدراسة الأوضاع الحالية لهذه المجتمعات ، كل مجتمع بحالته المتفردة ويتم تجميع البيانات الضرورية والكاملة عن مشاكل هذه المجتمعات لتكون امام الاستشاريين لوضع صورة استراتيجية متكاملة لعمل نقلة نوعية في هذه المجتمعات تضمن الوصول إلى جودة افضل للحياة مع وضع المتطلبات التقنية والمالية لتنفيذها امام الجهات المسئولة لوضع خطة سريعة لتحقيق هذه الأهداف.
ولضمان تنفيذ هذه الرؤية السابقة يجب الاستعانة بالقانونيين لوضع القوانين والتشريعات التي تلزم كافة الجهات بتنفيذ الخطط السابق ذكرها والالتزام بمراحل تنفيذها.
توصيات مؤتمر المدن الذكيةووصل المؤتمر الى صياغة عدد من التوصيات ذات الصلة بالمدن الذكية والتى نوجزها في التالي:
التوصية الأولي: الاستدامة ورعاية البيئة
نوصي بإعطاء الأولوية في التخطيط للعناصر التي تؤدي إلى الاستدامة وحماية البيئة، ونشجع على استخدام التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والبنية التحتية قليلة الأثر للحد من التأثير البيئي مثل التلوث والضوضاء وتعزيز بيئة حضرية صحية ، ووضع الخطط المثلى لاستعمالات الاراضي فى تخطيط مدن الجيل الرابع ، كذلك يجب الإهتمام بكفاءة إدارة الموارد حيث يجب أن نستفيد من التكنولوجيا الذكية للتقليل من استهلاك الطاقة والمياه والحد من الفاقد لضمان الاستدامة وتقليل الهدر.
التوصية الثانية: الأمان والصحة العامة
نوصي بأن يتم دراسة وترتيب الأولويات في تطوير المدن الذكية وتحسين نوعية الحياة في المدن القائمة، كما يجب استخدام التكنولوجيا الذكية لتعزيز التعامل مع مشاكل الصحة العامة مثل، رصد الأمراض، وتحسين أوقات الاستجابة للحوادث، وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية.
التوصية الثالثة: خصوصية وأمن البيانات
نوصى بالإستمرار فى توفير الحلول التقنية والتشريعية للتعامل مع قضية خصوصية البيانات والأمان ، حيث يجب تبني إجراءات صارمة لحماية خصوصية بيانات المواطنين وضمان الأمان السيبراني كونه أمر حيوي في بناء الثقة المجتمعية، خاصة في المدن الذكية.
التوصية الرابعة: التعليم والبحث العلمى وبناء القدرات
نوصى بالتركيز على التعليم وتطوير القوى العاملة ، حيث يجب على الجامعات الاستمرار في تقديم مناهج دراسية توفر المعرفة والمهارات الضرورية لتأهيل الخريجين بوعي تقني متقدم يتماشى مع المدن الذكية والمخططات الخاصة بها ، يجب التشجيع على التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعات من أجل تعزيز قدرات القوى العاملة. كما نوصى بتعزيز التعاون مابين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية لضمان نجاح المدن الذكية ، وهذا يتطلب تنسيق جيد بين مخططي المدن والمهندسين المعماريين والتقنيين وصناع القرار، حيث ان المواطن هو العنصر الأساسي في المدن الذكية. لذا يجب أن نشجع على مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات ويجب أن نستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم.
التوصية الخامسة: الحفاظ على الهوية
نوصى فيما يتعلق بالمدن القائمة بالفعل وخلال تحويلها الى مدن ذكية، الحفاظ على الثقافة والهوية الخاصة بكل مدينة خلال التنمية الحضرية، واحترام العناصر التاريخية والثقافية في تصميم المعمار والتخطيط الحضري للمحافظة على التراث الثقافي.
التوصية السادسة: التشريعـــات
نوصى بالنظر في دور السياسات والأطُر التنظيمية ، حيث يجب أن تكون السياسات متوازنة داعمة للابتكار وأيضا تحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم ، يجب العمل على ايجاد قوانين تشريعية ولوائح تنظيمية فعالة توفر الدعم وتيسر تطبيق التكنولوجيا في المدن الذكية.
في الختام، نأمل أن تسهم هذه التوصيات في تطوير المدن الذكية القائمة والمستقبلية، حيث الهدف الرئيسي هو العمل على تحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم في المدن القائمة، وتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات الذكية، وتوفير وسائل لحل المشكلات التي تعوق ذلك أو تمنع تحقيقه بتوظيف التكنولوجيا المناسبة ، وصولاً إلى تحقيق جودة حياة عالية في المدن في إطار تنسيق شامل وجهود المشتركة ، كما يجب تشجيع إجراء مناقشات مجتمعية ومراجعات للتوصيات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بإستراتيجيات تطوير المدن الذكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدن الذكية الجامعة الألمانية شتوتجارت العاصمة الادارية الجديدة الجامعة الألمانیة المدن الذکیة فی المدن حیث یجب یجب أن
إقرأ أيضاً:
وزراء التربية الخليجيون يناقشون اليوم توصيات منها توحيد المناهج
تستضيف الكويت اليوم الاجتماع الـ 25 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي والاجتماع التاسع لوزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واجتمع وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم في دول المجلس أمس الأحد للتحضير للاجتماعين تمهيدا لصياغة مخرجات وتوصيات ترفع إلى الوزراء لمناقشتها اليوم.
وفي اجتماع وكلاء وزراء التربية والتعليم لدول التعاون رحب وكيل وزارة التربية منصور الظفيري بالحضور، مؤكدا متانة الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين دول المجلس.
من جهتها، قالت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم إنه لم يعد ممكنا الاكتفاء بالمسارات التقليدية إذ تبرز الحاجة إلى مراجعة الأولويات وتطوير نموذج تعليمي يعزز الابتكار ويربط بين التعليم والبحث العلمي ويلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الملحم في كلمتها خلال ترؤسها اجتماع وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي إن تطوير النموذج التعليمي يتطلب تنسيقا فعالا وتمكينا للطلبة والأكاديميين للتفاعل مع بيئة تعليمية مرنة ومتجددة تسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي في المشهد الإقليمي والدولي.
وأوضحت أن التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تطورات متسارعة تؤثر بمختلف جوانب العملية التعليمية من مفاهيم المعرفة وأساليب إنتاجها إلى دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع.
وبينت أن ما تنجزه المجموعة الخليجية الموحدة يفوق بكثير ما يحقق فرديا فالتكامل في التعليم العالي خيار استراتيجي لتعزيز التنافسية واستدامة التقدم ويتجسد من خلال الاعتراف المتبادل بالشهادات والبرامج المشتركة والتعاون البحثي، إضافة إلى التحول الرقمي عبر منصات تعليمية ومكتبات رقمية وشبكات سيبرانية موحدة تضمن بيئة تعليمية آمنة وفعالة.
وشددت على أن الأمن السيبراني في التعليم لم يعد شأنا تقنيا فحسب بل ضرورة وطنية لحماية الاستقلال الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي التي تحتضن بيانات وأبحاث تشكل ثروة وطنية وحمايتها تضمن استمرارية التميز وصون الخصوصية وحفظ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الثقة في البيئة الأكاديمية.
وتابعت الملحم: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة بل أصبح قوة مؤثرة تعيد تشكيل التعليم من خلال نماذج تعليمية مخصصة وتقييمات ذكية وبيئات تفاعلية تحفز الإبداع مما يفتح آفاقا جديدة للتعلم والتقييم والبحث العلمي. وأشارت إلى أنه مع هذه التحولات المتسارعة تبرز الحاجة إلى أطر تشريعية وأخلاقية تضبط مسار هذا الذكاء وتحفظ قيم الخصوصية والعدالة والهوية والثقة، مشيرة إلى أن المسؤولية الكبرى لا تكمن فيما ينتجه الذكاء الاصطناعي بل ما نقرره نحن لضمان أن يبقى وسيلة لتمكين الإنسان لا لاستبداله ولإثراء ثقافتنا لا لطمسها. وذكرت الملحم أن شبابنا اليوم ليسوا مجرد خريجين بل طاقات خلاقة قادرة على ابتكار الحلول وصناعة المستقبل، لافتة إلى وجوب أن تكون الجامعات منصات للابتكار والإنتاج المعرفي من خلال مناهج تعزز التفكير النقدي وبيئة تدعم المبادرة وشراكات استراتيجية تربط التعليم بسوق العمل وصناع القرار.
وكلاء «التربية»
عقب انتهاء اجتماع وكلاء وزراء التربية لدول مجلس التعاون الخليجي أوضح وكيل وزارة التربية منصور الظفيري انه تم اعتماد عدة توصيات مهمة خلال الاجتماع لتضافر جهود دول الخليج في مجال التربية والتعليم سيتم رفعها الى وزراء التربية لمناقشتها في اجتماعهم اليوم «الاثنين».
وذكر الظفيري ان من ضمن البنود التي طرحت للنقاش فكرة المناهج الخليجية الموحدة وقد تكون قابلة للتطبيق ولكن ليس قبل الحصول على موافقات وزراء التربية بدول الخليج والتنسيق لهذا الأمر.
وفي تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة م.محمد القاسم: ناقشنا عدة مواضيع تتعلق بالتعاون الخليجي في مجال التربية والتعليم، وكذلك مواضيع تخص المناهج واللجان الكشفية والأنشطة الصفية والتركيز على المهارات الأساسية التي لا بد ان يتسلح بها الطالب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تؤهله لدخول سوق العمل والتميز به بعد التخرج، وفيما يخص توحيد المناهج بدول التعاون، قال القاسم: الأمر مازال قيد الدراسة، لافتا إلى ان تلك التوصية ستتم مناقشتها ضمن بنود اجتماع الوزراء اليوم.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم بسلطنة عمان أ.د.عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، أن الاجتماع ناقش عدة بنود، أبرزها التوجه الاستراتيجي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، لافتا إلى انه مكتب فني ومهم جدا وله باع طويل في تنظيم العمل التربوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.