عضو السياسي الأعلى النعيمي يدعو القطاع الخاص إلى المزيد من العمل في مشاريع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة نت|
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، القطاع الخاص إلى المزيد من العمل في مشاريع الطاقة المتجددة بما يلبي احتياجات الشعب اليمني في مجال الكهرباء.
وأكد النعيمي خلال حضوره اليوم جانباً من ندوة علمية في إطار المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023 الذي تنظمه وزارتا الكهرباء والطاقة والمالية، أن الدولة على استعداد لتقديم التسهيلات والامتيازات للقطاع الخاص من أجل إنتاج وتوطين الطاقة المتجددة في اليمن.
واعتبر تردد القطاع الخاص في العمل بمشاريع الطاقة المتجددة، مضيعة للوقت والفرص الاستثمارية، مؤكداً أن على هذا القطاع استثمار عامل الزمن في اتخاذ القرارات السليمة وبلورة تصوراته ليقدم خدمة بأحدث ما توصل إليه العقل البشري في العلوم والتكنولوجيا.
وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلى أن اليمن يُعول على عقول أبنائه ورؤوس الأموال اليمنية المهاجرة للإسهام في بناء الوطن، مؤكداً ضرورة تعاون الجميع من أجل النهوض بالوطن في شتى المجالات.
وناقشت الندوة التي حضر جانباً منها نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، ووزيرا الكهرباء والطاقة والخدمة المدنية والتأمينات في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، سليم المغلس، عدداً من أوراق العمل في مختلف مجالات الطاقة المتجددة.
تطرقت ورقة العمل الأولى المقدمة من المهندس أسامة المعافا إلى إمكانية إنتاج الطاقة الكهربائية في اليمن من أمواج البحر، وإلى عملية تقييم السواحل اليمنية من أجل ذلك
فيما تناولت ورقة العمل الثانية المقدمة من المهندس عبدالسلام الجند بعنوان “طاقة الرياح، لماذا فشلت في اليمن ونجحت في غيرها؟”، المعوقات والتحديات التي واجهت وتواجه توليد الكهرباء بالرياح، لاسيما المعوقات الإدارية والتنظيمية، بالإضافة إلى السياسات الممكن تنفيذها في هذا المجال.
وركزت الورقة الثالثة للدكتور منصور البشيري، على مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه ذلك ومنها البيئة التنظيمية والإدارية.
وقدّم رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور ورقة عمل بعنوان “تمكين المستهلك نحو تحول للطاقة النظيفة مسؤولية مشتركة”، تناولت صعوبات الطاقة المتجددة والأدوار والمسؤوليات على الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حماية المستهلك مما قد يحدث من غش في مجال الطاقة المتجددة.
في حين استعرضت شركتا ساما إنرجي للمشاريع والاستشارات الهندسية، والراعبي لأنظمة الطاقة الشمسية، في ورقة عملهما، أدوارهما في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى اليمن، لاسيما مشروع توليد الطاقة في محافظة الحديدة.
وقدّمت مؤسسة جار الله للطاقة الشمسية وكلاء شركة جوات العالمية، ورقة عمل تضمنت عرضاً للمنتجات التي تقدّمها في مجال الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين.
أثريت الندوة التي أدارها عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور أحمد العرشي، بمداخلات ونقاشات من الحاضرين وخبراء في الخارج عبر تقنية الزوم.
حضر الندوة عدد من مسؤولي وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة وأكاديميون ومختصون ومهتمون وممثلو القطاع الخاص.
إلى ذلك استمر المعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة في استقبال زواره لليوم الخامس على التوالي للاطلاع على أحدث التقنيات والمستجدات في مجال الطاقة المتجددة.
وتشهد أجنحة وأقسام المعرض إقبالاً متميزاً من الجمهور لاسيما من المهتمين في مجال الطاقة المتجددة بشكل عام، والطاقة الشمسية على وجه الخصوص.
وتختتم أعمال وفعاليات المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023، يوم غدٍ الخميس باستكمال بقية أوراق العمل في الندوة العلمية، وفتح أجنحة المعرضة وأقسامه أمام الزوار والسحب على الجائزة الكبرى “سيارة”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة صنعاء فی مجال الطاقة المتجددة القطاع الخاص العمل فی
إقرأ أيضاً:
رسميًا| 5 أيام إجازة عيد الأضحى لـ موظفي القطاع الخاص.. وهؤلاء محرومون بالقانون
يستعد الموظفون العاملون بالقطاعات الخاصة، للاحتفال بإجازة عيد الأضحى والتي من المقرر أن تبدأ من الخميس 5 يونيو المقبل وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو.
وشغلت محركات البحث عبر جوجل تساؤلات ملايين الموظفين عن موعد إجازة عيد الأضحى وعدد أيامها.
في سياق متصل، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، منح العاملين المخاطبين بقانون العمل إجازة رسمية مدفوعة الأجر ابتداءً من يوم الخميس الموافق 5 من شهر يونيو عام 2025، وحتى يوم الاثنين الموافق 9 من شهر يونيو عام 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:
يحق للعامل ما يلي:
1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وللعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
الفئات المحرومة من إجازة عيد الأضحى
أعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!