منتسبو المكتب التنفيذي بذمار يؤيدون عمليات القوات المسلحة ضد العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة نت|
نظم منتسبو المكتب التنفيذي بذمار اليوم وقفة لمباركة وتأييد العملية التي نفذتها القوات المسلحة، على أهداف للعدو الصهيوني، وتنديدا بمجازر الكيان الغاصب في قطاع غزة.
وخلال الوقفة التي تقدمها النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي ووكلاء المحافظة، ومدراء المكاتب التنفيذية، اعتبر المشاركون عمليات القوات المسلحة أقل وأجب للرد على المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بدعم أمريكي وغربي.
وأشاد بيان صادر عن الوقفة بشجاعة وثبات قائد الثورة في اتخاذ هذه الخطوة التي تأتي ترجمة لآمال وتطلعات الشعب اليمني الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الأولى.
وطالب البيان الأنظمة العربية باتخاذ موقف صادق وشجاع يترجم آمال وتطلعات شعوبهم والقيام بمسؤوليتهم الدينية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حرب إبادة.. حاثا الشعوب إلى الاستمرار في عملية النفير والضغط على الأنظمة للتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وأكد ضرورة التضامن والتعاون مع الشعب الفلسطيني وإسناده وهو يواجه حرب الإبادة والتطهير العرقي.. مشيدا بدور أبطال المقاومة الفلسطينية وما يقدمون من تضحيات.
وأشار البيان إلى أهمية تفاعل المجتمع مع الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الصهيونية والأمريكية باعتبار سلاح المقاطعة من أهم الخطوات الهادفة إلى إيقاف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟