أمين الفتوى يوضح أنواع اليمين وأحكامه: «المنعقد له كفارة»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أنواع اليمين، وأحكامهم وكفارتهم، قائلا: «هناك 3 أنواع من اليمين، الأول هو اليمين المنعقد، أي الشخص يدرك ويعي تماما اليمين الذي يخرج عنه في هذا الحدث، وبالتالي يكون الفرد ملزم بها، وإذ لم يفي الشخص اليمين، يجب عليه إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، أو صيام 3 أيام في حالة عدم القدرة على الكفارتين السابقتين».
أضاف «شلبي» خلال حواره عبر قناة الناس، أن اليمين الثاني يُعرف بـ«يمين الكرم»، فمثلا «شخصان في المواصلات يريد كلا منهما الدفع للأخر وبالتالي تخرج عنهم يمين «والله أنا اللي هدفع»، أو الإصرار على إطعام أحد «والله لتأكل» وخلافه»، موضحا أن أيمان الكرم ليس بها قصد لتأكيد الشئ أو الالتزام بأمر محدد، لذلك تعامل نفس معاملة يمين اللغو، وبالتالي ليس به كفارة.
يمين اللغووتابع أن اليمين الثالث هو يمين اللغو أو اليمين الذي يخرج بلا قصد «سبق لسان»، ويأتي في وسط الكلام بدون قصد لليمين، مثل معاملة الأم مع أولادها «والله لأعمل كذا»، مشدد على ضرورة على الإكثار في اليمين «الحلفان» لكن كلا من النوعين الثالث والثاني ليس بهما كفارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليمين يمين اللغو دار الإفتاء المصرية الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟