وزير الاقتصاد: الإمارات بوابة أساسية للأسواق الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، الدور المحوري لدولة الإمارات، في تعزيز الشراكات التجارية الإقليمية والنمو الاقتصادي المحلي، مشيراً إلى أن "الإمارات واصلت دورها في دفع عجلة نمو التجارة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى، من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من أبرز الدول مثل الهند وإندونيسيا وتركيا".
ووصف عبدالله بن طوق الإمارات بأنه بوابة أساسية للأسواق الإقليمية والعالمية وتوقع أن يزداد إجمالي حجم التجارة هذا العام مع توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية مع دول العالم.
وقال: "يشهد الاقتصاد العالمي اليوم تحولات سريعة اختبرت مرونة البلدان في جميع أنحاء العالم وقدرتها على التكيف، وفرضت تحديات كبيرة على مختلف اقتصادات العالم، ومع ذلك، فقد أظهرت الإمارات مرونة استثنائية في مواجهة هذه التحديات، وحافظت على التزامها بمبادئها المتمثلة في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستدامة".
وأضاف "حقق اقتصاد الإمارات نمواً قدره 3.7% بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من 2023 ما يمثل نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية علاوة على ذلك، سجل القطاع غير النفطي معدل نمو مهما بلغ 5.9%، ويعد النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات دليلا على مرونتنا وتنوعنا والتزامنا بالانفتاح والتعاون الدولي".
ولفت إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية للإمارات في القطاعات غير النفطية وب مجالي الابتكار والتكنولوجيا والتي جعلت الدولة تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات.
وقال وزير الاقتصاد: "تجاوز أداء الاقتصاد الوطني جميع التوقعات، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية مثل إتاحة تملك الأجانب بنسبة 100%، وسن قانون المعاملات التجارية، وتحديث نظام الإقامة.. وإن التزامنا المستمر بالإصلاحات والحوافز الداعمة للأعمال يواصل تعزيز ثقة المستثمرين وفقاً لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى.. ونتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
أكثر 10 اقتصادات سياحية في العالم للعام 2024 (إنفوغراف)
تحتفظ الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى كأكبر دولة يعتمد اقتصادها على السياحة، وتشمل كافة المجالات السياحية، بدءاً من الإقامة في الفنادق والرحلات الجوية، إلى المعالم السياحية والخدمات، حيث تساهم السياحة في الاقتصاد الأمريكية بما قيمته 2.36 تريليون دولار في العام 2024.
بينما تحتل الصين المركز الثاني، حيث ساهم قطاع السياحة في الاقتصاد الصيني بمبلغ 1.3 تريليون دولار، ويتوقع "المجلس العالمي للسفر والسياحة" أن تحتل الصين الصدارة خلال العقد المقبل، ويتواصل ارتفاع دخل الطبقة المتوسطة، والتركيز على تطوير السياحة يدفع نموها.
وتظل أوروبا لاعبا رئيسيا، حيث تتواجد ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، ضمن المراكز العشرة الأولى.
وفيما يلي إنفوغراف بتصنيف الدول الأكثر اعتمادا على السياحة وفقا لموقع "Visual Capitalist":