حكومتنا: اعتماد التأشيرة الإلكترونية للأجانب
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
ليبيا – اعتمدت مصلحة الجوازات والجنسية ووزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال والشركة القابضة للاتصالات، التأشيرة الإلكترونية للأجانب.
وجاء ذلك خلال اجتماع ضمّ كلا من :”نائب رئيس مصلحة الجوزات والجنسية، ومدير الشركة القابضة للاتصالات، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان وزارة الخارجية، واللجان الفنية المكلفة بإعداد المنظومة الإلكترونية، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء”.
وخلال الاجتماع عُرضت المنظومة الإلكترونية لتأشيرات الأجانب، وجرى تحديد الأدوار المناطة بكافة الجهات التي يستطيع الأجانب من خلالها الحصول على تأشيراتهم إلكترونيا على أن تكون المعاملة بالمثل للدولة.
هذا وتأتي هذه الاجتماعات تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بمعالجة ملف منح التأشيرات، ووضع آلية عملية تسهم في زيادة الوافدين إلى ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.