أحمد أهاب: العقار يمثل الوعاء الآمن للادخار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشف المهندس أحمد أهاب، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن أن القطاع العقاري يعد أحد الملاذات الآمنة للادخار والاستثمار أيضا في ظل أي توترات أو تحريك في سعر العملة.
وقال أحمد أهاب إن العقار يعد استثمارا قويا وجاذبا، خاصة في مصر التي تتميز بفرص واعدة في القطاع العقاري حاليا نتيجة للبنية التحتية القوية التي تنفذها الدولة من شبكة طرق وكباري وصرف صحي ومياه وما إلى ذلك بمختلف ربوع مصر.
وأكد أن هناك مدنا سياحية وساحلية تتمتع بفرص استثمار واعدة، خاصة في العين السخنة والساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة بشكل خاص نتيجة للطلب المتزايد على الاستثمار في هذه المنطقة سواء من المصريين أو الأشقاء العرب.
وأضاف أنه على سبيل المثال نتيجة لإقامة الفعاليات الفنية والرياضية وزيارة رؤساء وملوك الدول واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في العلمين الجديدة الصيف الماضي، جعل منطقة الساحل الشمالي بداية من العلمين الجديدة ومرورا بسيدي عيد الرحمن وراس الحكمة قبل السياحة العربية والخليجية والأجنبية، وأصبحت هذه المنطقة فرصة للاستثمار في العقار وتملكه، وهناك توقعات بزيادة الطلب بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن الفرص مناسبة حاليا لراغبي تملك الوحدات السكنية والمكاتب التجارية والإدارية، خاصة في ظل توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتحديدا مطلع العام الجديد 2024، خاصة في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطوير العقارى الرئيس عبد الفتاح السيسي السياحة العربية العاصمة الادارية العلمين الجديدة الفعاليات الفنية القطاع العقاري خاصة فی
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقرير القوى العاملة بشأن العلاوات والحوافز الجديدة للعاملين بالدولة
عرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و اشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة