أحمد أهاب: العقار يمثل الوعاء الآمن للادخار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشف المهندس أحمد أهاب، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن أن القطاع العقاري يعد أحد الملاذات الآمنة للادخار والاستثمار أيضا في ظل أي توترات أو تحريك في سعر العملة.
وقال أحمد أهاب إن العقار يعد استثمارا قويا وجاذبا، خاصة في مصر التي تتميز بفرص واعدة في القطاع العقاري حاليا نتيجة للبنية التحتية القوية التي تنفذها الدولة من شبكة طرق وكباري وصرف صحي ومياه وما إلى ذلك بمختلف ربوع مصر.
وأكد أن هناك مدنا سياحية وساحلية تتمتع بفرص استثمار واعدة، خاصة في العين السخنة والساحل الشمالي ومنطقة رأس الحكمة بشكل خاص نتيجة للطلب المتزايد على الاستثمار في هذه المنطقة سواء من المصريين أو الأشقاء العرب.
وأضاف أنه على سبيل المثال نتيجة لإقامة الفعاليات الفنية والرياضية وزيارة رؤساء وملوك الدول واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في العلمين الجديدة الصيف الماضي، جعل منطقة الساحل الشمالي بداية من العلمين الجديدة ومرورا بسيدي عيد الرحمن وراس الحكمة قبل السياحة العربية والخليجية والأجنبية، وأصبحت هذه المنطقة فرصة للاستثمار في العقار وتملكه، وهناك توقعات بزيادة الطلب بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن الفرص مناسبة حاليا لراغبي تملك الوحدات السكنية والمكاتب التجارية والإدارية، خاصة في ظل توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتحديدا مطلع العام الجديد 2024، خاصة في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطوير العقارى الرئيس عبد الفتاح السيسي السياحة العربية العاصمة الادارية العلمين الجديدة الفعاليات الفنية القطاع العقاري خاصة فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.