اجتماع طارئ بالمحامين بحضور النقابات المهنية لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بدء الاجتماع الطارئ بالنقابة العامة للمحامين بحضور النقابات المهنية، لدعم الشعب الفلسطيني.
وكانت نقابة المحامين دعت للاجتماع، وجاء نص الدعوة التي تم إرسالها كالتالي: يشرفني دعوتكم لحضور الاجتماع الطارئ للجنة دعم فلسطين الساعة الواحدة مساء بمقر النقابة العامة للمحامين، ومن ترون دعوته لمواجهة الإبادة الجماعية والخطوات اللازمة لمواجهة الجرائم والمذابح للشعب الفلسطيني.
وكانت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اصدرت بيانًا بشأن المذبحة التي ارتكبتها عصابة الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا بقطاع غزة.
وأعلنت نقابة المحامين، عن إدانتها الكاملة للمذبحة المروعة التي ارتكبتها العصابة الصهيونية الإجرامية، وطالت مخيم جباليا بقطاع غزة، جراء تعرضه لقصف وحشي بستة أطنان من المتفجرات، وهو ما أسفر عن دمار لحي سكني كامل وسط المخيم، وراح ضحيته ما يزيد عن 400 شهيد، والمئات من الجرحى معظمهم من الأطفال.
وتؤكد نقابة المحامين، أن هذه المذبحة تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، تضاف إلى مسلسل الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيّين من أبناء الشعب الفلسطيني المحتل، من دون حساب ولا رقيب.
وتحذر نقابة المحامين، من خطورة استمرار صمت المجتمع الدولي، وعدم التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها؛ باعتبارها جرائم حرب، لأن استمرار ترك الحبل على الغارب لهذا الكيان الغاصب، قد يؤدي إلى انفجار وشيك للمنطقة بأكملها.
وتناشد النقابة، بضرورة التدخل لإنقاذ المستشفيات من التوقف عن العمل، بسبب نقص الوقود ووسائل العلاج لإنقاذ ضحايا المذبحة من الجرحى والمصابين، مع تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما ينذر بكارثة يصعب تداركها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجتماع الطارئ المحامين النقابات المهنية الفلسطيني نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.