اجتماع طارئ بالمحامين بحضور النقابات المهنية لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بدء الاجتماع الطارئ بالنقابة العامة للمحامين بحضور النقابات المهنية، لدعم الشعب الفلسطيني.
وكانت نقابة المحامين دعت للاجتماع، وجاء نص الدعوة التي تم إرسالها كالتالي: يشرفني دعوتكم لحضور الاجتماع الطارئ للجنة دعم فلسطين الساعة الواحدة مساء بمقر النقابة العامة للمحامين، ومن ترون دعوته لمواجهة الإبادة الجماعية والخطوات اللازمة لمواجهة الجرائم والمذابح للشعب الفلسطيني.
وكانت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اصدرت بيانًا بشأن المذبحة التي ارتكبتها عصابة الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا بقطاع غزة.
وأعلنت نقابة المحامين، عن إدانتها الكاملة للمذبحة المروعة التي ارتكبتها العصابة الصهيونية الإجرامية، وطالت مخيم جباليا بقطاع غزة، جراء تعرضه لقصف وحشي بستة أطنان من المتفجرات، وهو ما أسفر عن دمار لحي سكني كامل وسط المخيم، وراح ضحيته ما يزيد عن 400 شهيد، والمئات من الجرحى معظمهم من الأطفال.
وتؤكد نقابة المحامين، أن هذه المذبحة تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، تضاف إلى مسلسل الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيّين من أبناء الشعب الفلسطيني المحتل، من دون حساب ولا رقيب.
وتحذر نقابة المحامين، من خطورة استمرار صمت المجتمع الدولي، وعدم التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها؛ باعتبارها جرائم حرب، لأن استمرار ترك الحبل على الغارب لهذا الكيان الغاصب، قد يؤدي إلى انفجار وشيك للمنطقة بأكملها.
وتناشد النقابة، بضرورة التدخل لإنقاذ المستشفيات من التوقف عن العمل، بسبب نقص الوقود ووسائل العلاج لإنقاذ ضحايا المذبحة من الجرحى والمصابين، مع تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما ينذر بكارثة يصعب تداركها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجتماع الطارئ المحامين النقابات المهنية الفلسطيني نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.