جنوب إفريقيا تستضيف قمة حول التجارة الإفريقية الأميركية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تستضيف جنوب إفريقيا، الخميس، قمة حول المبادلات الاقتصادية والتجارية بين بلدان القارة الافريقية والولايات المتحدة، على خلفية جدل في الاشهر الماضية بشأن تقارب بريتوريا مع موسكو، أثار توترا مع واشنطن.
يشارك في القمة التي تستمر حتى السبت، أعضاء من الحكومة الأميركية، ووزراء التجارة والصناعة لنحو أربعين بلدا من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤهلة للاستفادة من قانون أميركي يتيح لها امتيازات في تجارتها مع الولايات المتحدة.
ويتيح القانون حول النمو والفرص الاقتصادية في إفريقيا المعروف بـ"أجوا"، لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، عدم أداء رسوم جمركية لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، وهو حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية الأميركية تجاه إفريقيا منذ تبنيه من طرف الكونغرس العام 2000.
لكن الاستفادة من هذا الامتياز، مرهون بشروط ضمان التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان في البلدان المعنية.
وقد أعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع، سحب كل من جمهورية إفريقيا الوسطى والغابون والنيجر وأوغندا، من لائحة الدول المستفيدة منه، في قرار يتطلب مصادقة من الكونغرس.
وتتطرق القمة على الخصوص إلى تمديد مدة سريان هذا الاتفاق الذي ينتهي في العام 2025.
ويمثل اختيار جنوب إفريقيا لاستضافة القمة "مؤشرا على التزامنا في إطار علاقاتنا الثنائية"، كما أوضحت نائبة مساعد وزير الخارجية الاميركي في مكتب الشؤون الإفريقية، جوي باسو، لوكالة فرانس برس.
وشهدت علاقات البلدين توترا مؤخرا بعدما اتهم السفير الأميركي في بريتوريا، هذه الأخيرة في مايو بأنها قدمت دعما عسكريا لروسيا، على الرغم من الحياد المعلن لجنوب إفريقيا إزاء الحرب في أوكرانيا.
وأضافت باسو إن واشنطن "تقدر إجراء حكومة رامافوزا تحقيقا حول المخاوف المعبر عنها" بهذا الخصوص.
وخلص هذا التحقيق الذي أجرته لجنة مستقلة جنوب إفريقية، إلى عدم وجود أي دليل يمكن أن يؤكد أن سفينة نقلت أسلحة إلى روسيا.
لكن برلمانيين أميركيين دعوا رغم ذلك إلى حرمان بريتوريا من الامتيازات التجارية.
وأكدت باسو أن "جنوب إفريقيا مؤهلة تماما للحفاظ على امتيازاتها في إطار (قانون أجوا)".
وتمثل المبادلات التجارية المندرجة في إطار هذا القانون 21 بالمئة من صادرات جنوب افريقيا الى الولايات المتحدة، وانتقلت قيمتها من 2 إلى 3 مليارات دولار بين 2021 و2022.
وهي تشمل سلعا مختلفة مثل أجزاء السيارات والمواد الأولية أو الأحجار الكريمة.
وأشارت الرئاسة الجنوب إفريقية في بيان الى أن قانون "(الأجوا) لعب دورا جوهريا في تقوية الروابط الاقتصادية وتعزيز النمو والتطور في القارة الإفريقية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة الأميركية إفريقيا جنوب الصحراء الولايات المتحدة أجوا جمهورية إفريقيا الوسطى الغابون النيجر أوغندا الكونغرس بريتوريا واشنطن روسيا الأجوا جنوب إفريقيا قمة جنوب إفريقيا التجارة الإفريقية الحكومة الأميركية إفريقيا جنوب الصحراء الولايات المتحدة أجوا جمهورية إفريقيا الوسطى الغابون النيجر أوغندا الكونغرس بريتوريا واشنطن روسيا الأجوا شؤون أفريقية جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟