أهمها أسماء “الدرجات الخاصة”.. السلامي يسجل مخالفة دستورية لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الخميس, 2 نوفمبر 2023 5:10 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
اعلن النائب هادي السلامي ، اليوم الخميس، تسجيل مخالفة دستورية لمجلس الوزراء.
وقال السلامي في حديث لـ / المركز الخبري الوطني/: إن ” السلطة التنفيذية ” مجلس الوزراء” لم ترسل إلى الآن أسماء المكلفين بمناصب في الأصالة وهذا مخالفة للمادة 61 / في الدستور ، التي تتضمن على مجلس الوزراء إرسال أسماء (السفراء و الدرجات الخاصة) والإشراف عليها من قبل مجلس النواب و مخالفة أيضاً لقانون مجلس النواب رقم 13 للمادة 44 /ب، والتي تتضمن على مجلس الوزراء إرسال المعينين خلال ثلاثة اشهر إلى مجلس النواب وعلى مجلس النواب التصويت خلال ثلاثة اشهر على ان لا تتجاوز ستة اشهر “.
60962a6f-14d5-40a1-bc29-49eb1f71db0b
واضاف السلامي ” أما المخالفة الأخرى هي مخالفة رئيس الوزراء للمنهاج الوزاري للحكومة والذي هو : اولاً المحور التنفيذي رقم 18 معالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة ستة أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها وهذا لم يحدث، مبيناً ان ما تحدث به رئيس الوزراء في المنهاج الوزاري الذي نشر في جريدة (الوقائع العراقية) وهو ملزم بتفيده”.
وتابع إن “منصب بالوكالة في مؤسسات الدولة هو خطر كبير ويؤدي إلى هدر المال العام وهذه المناصب معرضة للابتزاز والضغط لتمرير بعض القضايا التي تتعلق بها مخالفات مالية وإدارية وتعيينات غير رسمية، مشيرا إلى اننا اتخذنا اجراءات بمفاتحة الجهات الرقابية لحدوث مخالفات قانونية ودستورية وللبرنامج الوزاري”.
ولفت إلى ان ” أعداد المكلفين بالوكالة يصل إلى اكثر من 600 شخص ، ونحن بحاجة إلى دراسة هذه الأعداد وانهاء ملف تعيينات بالوكالة”.
60962a6f-14d5-40a1-bc29-49eb1f71db0b
وأردف السلامي انه “وفقا لقانون الموازنة يوم 11/30 كل مكلف بالوكالة في مؤسسات الدولة لا يستطيع ترويج أي معاملة أو الموافقة عليها والتالي هذه تعد مخالفة دستورية وقانونية ، وسنتابع ذلك مع جهاز الادعاء العام، منوها الى ان محافظ البنك المركزي مشمول في في قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المادة 13 “.
60962a6f-14d5-40a1-bc29-49eb1f71db0b
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا.
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وكان قد استعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشيرًا أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قرارًا أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظرًا لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
و تابع: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلًا عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقًا لأحكامه، فضلًا عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالًا لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقًا لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي