البرنامج الموازي لكلية الدفاع يعزز تكامل الأدوار في الأولويات الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اختتمت اليوم كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية البرنامج الموازي (منطلقات ومرتكزات الأمن الوطني)، الذي يُعنى بتعزيز وتطوير المهارات والقدرات القيادية العليا، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومن في حكمهم بالمؤسسات الحكومية، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.
حضر ختام البرنامج الموازي عدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، وهيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني.
وأكد عدد من المشاركين على أهمية البرنامج ودوره في صقل مهاراتهم، حيث تحدث سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام قائلا: البرنامج كان ناجحا بكل المقاييس ابتداء من تكامل مقرره وعمق جوهره في استيعاب الأولويات الوطنية، واختيار أفضل عناصر المحتوى المتناسق والمنسجم، وصولا إلى انتهاء البرنامج وما صاحبه من مناقشات ومداخلات كان لها الأثر في تحقيق أهداف البرنامج.
من جانبه قال سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية: أسهم البرنامح في إضافة نوعية لي في فهم منطلقات ومرتكزات الأمن الوطني العماني، ويمكن لأي منا أن يعمل من موقعه على إكمال منظومة الأمن الوطني؛ لضمان تكامل الأدوار بين القطاعات المدنية والعسكرية.
وقال سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة: سعدت بالمشاركة في البرنامج الذي نفذته كلية الدفاع الوطني، وركز البرنامج على مفاهيم الأمن الوطني والتعامل مع الإعلام والأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الوضع السياسي والأمني للمنطقة والعالم، ومفهوم الذكاء الاصطناعي وأثره على الأمن القومي الوطني، وكيفية الاستفادة منه في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية عمان (2040).
كما قال العميد الركن سالم بن سلطان السليطني من الجيش السلطاني العماني: يأتي البرنامج من منطلق الإيمان بأهمية تحقيق التكامل وتوحيد الرؤى بين الوحدات الحكومية نحو تحقيق أهداف رؤية عمان (2040)، إذ إن هذه البرامج تسهم في تبادل الأفكار ومناقشتها مناقشةً علمية بعد استيضاح الصورة الكاملة والجهود الوطنية المبذولة من مختلف الوحدات الحكومية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة البرنامج الوطني للماء ويؤكد على ضرورة التناغم بين السياسة المائية والفلاحية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماعا للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، حيث تم الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة تم تقديم في مستهل الاجتماع عرض حول وضعية حقينة السدود خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2024 إلى 7 يوليوز 2025، حيث وصل مخزون السدود إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة. وسجلت اللجنة أنه ورغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي.
كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة. والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي.
الاجتماع جرى خلاله أيضا، تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة.
ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة، من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية.
حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.