التبادل الفوري للمعلومات ..ننشر توصيات المؤتمر العربى ال37 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
اختتم المؤتمر العربي السابع والثلاثون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.
وكان المؤتمر قد انعقد تحت رعاية مازن عبدالله الفرايه وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، وباستضافة كريمة من مديرية الأمن العام في مدينة عمّان يوم أمس الأربعاء 1/11/2023م.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مركز حماية الدولي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
واعتمد المؤتمر مشروع النظام الداخلي لفريق العمل العربي المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يعد أداة لتعزيز التعاون يسمح من خلاله بتبادل المعلومات والتعاون العملياتي المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات في الدول الأعضاء، وطلب من الأمانة العامة تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ضوء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق أكبر قدر من التعاون العربي العربي والعربي الدولي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من العرض والطلب غير المشروعين عليها، ومواجهة الأنواع المستجدة منها، كما طلب منها تشكيل لجنة لدراسة سبل تعزيز جهود مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا المجال بغرض تفعيل آليات التعاون والتنسيق وسبل المواجهة والتصدي لهذه الظاهرة المتنامية التي تمثل تهديدا خطيرا لأمن دولنا العربية وسلامتها.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة التطورات التي تطرأ على خطوط التهريب وأنماط تعاطي المخدرات عالميا وإقليميا لاسيما خطوط تهريب الميثامفيتامين (الكريستال)، وكذا التطورات التي من المتوقع أن تطرأ على حجم تعاطي الحشيش المخدر لاسيما بعد التوجه العالمي لتقنين استخدام القنب لغايات علاجية وصناعية.
وكان المؤتمر مناسبة لتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي قامت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون معه من خلال مركز خبرة الإقليمي في مجالات متعددة، والذي ستقوم الأمانة العامة للمجلس بالتعاون معه كذلك لإنشاء مشروع عربي لمكافحة المخدرات الصناعية في المنطقة العربية.
كما كان المؤتمر أيضا مناسبة لاستعراض تجارب وخطط الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والاستفادة منها في مكافحة هذه الظاهرة.
وأعلنت على هامش المؤتمر نتائج المسابقة التي أجرتها الأمانة العامة لاختيار أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي أدى لضبط شبكات تهريب المخدرات، حيث تم منح جائزة المركز الأول لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وجائزة المركز الثاني لوزارة الداخلية في مملكة البحرين، في حين منحت جائزة المركز الثالث لوزارة الداخلية في دولة الكويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجهزة مكافحة المخدرات الأمم المتحدة الامن العام الداخلية العرب الدول العربية العمل العربي المؤتمر العربي المخدرات والمؤثرات العقلیة مکافحة المخدرات الداخلیة فی
إقرأ أيضاً:
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار
استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، سفيرة رومانيا لدى مصر أوليفيا تودريان في لقاء موسع ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في إطار احتفال مصر ورومانيا بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المشتركة، والمشاركة الرومانية المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026.
ورحب المهندس علي عيسى بالسفيرة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، مع التركيز على مستقبل واضح لمصالح الطرفين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري من المنتظر ان يبلغ 1.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي ، منها 500 مليون دولار صادرات مصرية في قطاعات تشمل المنسوجات، المنتجات البترولية، الحاصلات الزراعية، وغيرها من السلع ذات القيمة المضافة. وأكد أن مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري وطرح المبادرات المشتركة.
وأشار المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أن العلاقات التاريخية الممتدة لـ120 عامًا تشكل أساسًا متينًا للتعاون المستقبلي، مع الإشارة إلى ان رومانيا ستكون ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
كما لفت إلى الفرص الواعدة في مجالات الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات التكنولوجية، مؤكدًا أهمية دور مجلس الأعمال في إطلاق مبادرات جديدة تعزز التعاون مع السفارة الرومانية.
ولفت الشافعي إلى ضرورة التعامل الجاد مع ضريبة الكربون الأوروبية، باعتبارها تحديًا مباشرًا للصادرات المصرية، داعيًا إلى وضع تصور شامل لدعم المصنعين لمواجهة التكلفة الإضافية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك، أن المجلس، الذي تأسس منذ 25 عامًا، نجح في تحقيق العديد من قصص النجاح عبر 12 اجتماعًا مشتركًا و51 اجتماعًا للجانب المصري، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع غرفة تجارة وصناعة بوخارست وعدد من المنظمات الرومانية. وأوضح أن القطاع السياحي يمثل إحدى الركائز المهمة، حيث سعى المجلس إلى تدشين خط طيران مباشر بين مصر ورومانيا، بما في ذلك رحلة أسبوعية وربط الغردقة ببوخارست.
كما أكد وجود شركات رومانية نشطة في مصر خاصة في قطاع الغاز، الصناعات الخشبية، الورق، ومستحضرات التجميل، إلى جانب فرص واسعة للتصدير والاستيراد.
من جانبها، أكدت السفيرة أوليفيا تودريان أن رومانيا تسعى للوصول بحجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار، موضحةً أن السفارة تقدم كل أشكال الدعم لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يشمل القطاعات التعليمية، التجارية، والاستثمارية. وأكدت دعم الجيل الجديد من رجال الأعمال والطلاب، وتسهيل الدراسة في الجامعات الرومانية أمام الشباب المصري، مع التركيز على فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية، العقارات، المشروعات المشتركة، الخدمات، المنتجات الزراعية، والتعليم والبحث العلمي.
وأشار المستشار التجاري الروماني جورج بتروسان إلى أن التعاون بين الجانبين يتركز في ثلاثة محاور رئيسية: مشروعات الطاقة، المنتجات الزراعية، والمنتجات الصناعية والآلات والمعدات، بما في ذلك السيارات. وأضاف أن رومانيا تعد من أهم أسواق شرق أوروبا لتصدير الخضروات والفاكهة، وأن العديد من الشركات الرومانية تشارك بانتظام في معرض فود أفريقيا والمعارض المتخصصة في قطاع الطاقة للعام الخامس على التوالي.
وأكدت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، مع الإشارة إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعت إلى استغلال هذه الفرص للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري .
واكد الجانبين على أهمية تطوير التجارة، الاستثمار، السياحة، والتعليم، والتبادل الثقافي بين البلدين، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية والتاريخية القائمة، ويؤسس لمستقبل واعد من التعاون المشترك.