ننشر حيثيات إدانة 3 مُتهمين بخطف شاب وطلب فدية من أهله
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمها بمُعاقبة 3 مُتهمين بالسجن المُشدد 7 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف، وذلك في واقعة اختطاف شخص وطلب فدية من أهله.
اقرأ أيضًا: القصاص لضحية غدر شريك الحياة القاسي.. مطرقة الجليد تصنع الفاجعة
القصاص لضحية غدر شريك الحياة القاسي.
. مطرقة الجليد تصنع الفاجعة تأجيل مُحاكمة مُتهم بالتعدي على مضيفة جوية
وشمل الحكم براءة 3 مُتهمين آخرين، وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المُختصة.
وشملت أسماء المُدانين قضائيًا كل من محمد.ع ومهدي.أ وطه.ي، فيما ضمت قائمة المُبرئين كل من كريم.ط ورجب.م ومحمد.ح.
صدر الحُكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المُستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ مصطفى محمد العادلي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين الستة أنهم في يوم 25 سبتمبر 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس خطفوا المجني عليه محمد.ع كرهاً عنه إذ أعدوا لذلك مُخططاً إجرامياً بأن قام المُتهمين الرابع والخامس بإبلاغ المُتهمين من الأول للثالث بخط سير المجني عليه.
وما أن ظفروا به دلفوا للمركبة وأجبروه على التوجه لمكانٍ ناءٍ خالٍ من المارة بعيداً عن ذويه، وما إن بلغوا وجهتهم قاموا بتكبيل يديه وقدميه وتكميم فمه باستخدام لاصق وحبل وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
وجاء ذلك مُترافقاً مع طلب فدية بقيمة 800 ألف جنيه مصري مقابل إطلاق سراحه، وتمت الجريمة بناءً على تحريض من المُتهم السادس.
وأسندت النيابة للمُتهمين قيامهم بسرقة المنقولات المُبينة وصفاً وقدراً بالأوراق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين المُدانين ثبت في عقيدة المحكمة ووقر في ضميرها على وجه القطع واليقين أنهم في يوم 25 سبتمبر 2022 بدائرة قسم التجمع الخامس خطفوا المجني عليه محمد.ع كرهاً عنه.
وذلك بأن تتبعوا سيره بالسيارة قيادته وما أن ظفروا به دلفوا للسيارة وأجبروه على التوجه معهم وأنزلوه عنوة من سيارته.
وتوجهوا به لشقة تحت الإنشاء في مدنية 6 أكتوبر بعيداً عن ذويه وكبلوا يديه وقدميه وكمموا فمه، مستخدمين في ذلك قيد حديدي ولاضق وحبل.
وانهالوا عنه ضرباً فأحدثوا به الإصبات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وكان ذلك مصحوباً بطلب فدية قدرها 800 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.
كما سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه المذكور بطريق الإكراه، ونجم عن ذلك إصاباته المبينة بالتقرر الطبي المرفق.
وتمكنوا بتنلك الوسيلة القسرية من الإكراه ومن شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.
كما قاموا بحجز المجني عليه، بدون أمر أحد الحكام المختصين لذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
شهادة الأخشهد أحمد.ع "شقيق المجني عليه" بأنه استقبل على هاتفه الجوال اتصالاً هاتفياً من هاتف الضحية حدثه فيه آخر طالباً منه المبلغ المالي المذكور لإطلاق سراحه.
وتكرر الاتصال والطلب عدة مرات، عقب ذلك ورده مقطع فيديو عبر الواتساب ظهر فيه المجني عليه مُكبل اليدين من الخلف، وموثق القدمين، نائماً على الأرض، وبالدم ينزف من فمه.
التقرير الطبيوأظهر التقرير الطبي الصادر من مستشفى القاهرة الجديدة يوم 6 أكتوبر 2022 إصابة المجني عليه بسحجات في الرسغين، وتورم بالصدر، وتورم بالقدم اليسرى، وكسر بالأصبع الأكبر بالقدم اليسرى، وشرخ بالشظية الثانية بوجه القدم اليمنى، ووضع في جبيرة تحت الركبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس إختطاف شخص قسم التجمع الخامس المجنی علیه م تهمین
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.