التموين: 400 مليار جنيه حجم الأموال المفقودة بسبب الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن العالم يمر بأزمات منذ 2019 وحدث نقص في السلع على مستوى العالم ، ولكن هذا لم يحدث في مصر على الإطلاق، مشيرًا إلى ان السلع متوفرة حتى مع ارتفاع سعرها، وهناك مخزون استراتيجية من كافة السلع الهامة .
وتابع "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، برنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزارة التموين لن تقوم بتطبيق التسعيرة البجرية، لأن مصر موقعة على اتفاقية الجات التي لا تنص على وجود أي تسعيرة جبرية، ولكن الدولة تعمل على خفض الأسعار من خلال اعداد المعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة.
وأشار إلى أن كافة المتاجرة ملزمة بوضع السعر على السلع أو في الفاتورة ، حتى لا يحدث أي تلاعب في الأسعار، مضيفًا أن الدولة قامت بإنشاء بنية تحتية لدعم القطاع الصناعية، وهذا كلف الدولة المليارات، مشيرًا إلى أن حجم الأموال التي تفقدها الدولة سنويًا، بسبب العمل في الاقتصاد الغير رسمي يصل لـ400 مليار جنيه مصري ، وهذا يزيد من عجز الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين السلع وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.