حرب غزة تشعل أسعار البترول عالميا وتزيد العبء على موازنة الدولة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أدى التصعيد في غزة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر خام برنت إلى 91.88 دولارًا للبرميل والخام الأمريكي إلى 85.49 دولار للبرميل، مقارنة بمستويات 87.86 دولار للبرميل، و82.83 دولار للبرميل قبل الحرب.
وخصصت الحكومة دعما نفطيا بقيمة 119.41 مليار جنيه في موازنة 2023-2024، بدلا من 58 مليار جنيه في العام المالي السابق 2022-23، مع تأثير ارتفاع أسعار النفط سلبا على الموازنة العامة للدولة.
ويجري احتساب الدعم النفطي في الموازنة على أساس متوسط سعر 80 دولارا للبرميل، ولكل دولار زيادة في سعر برميل النفط فوق السعر المحدد في الموازنة، يبلغ حجم الدعم الممنوح في هذه الفئة ما يقارب 3-4 مليار.
تشير التقديرات الدولية، إلى أن ارتفاع سعر خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل، من شأنه أن يضيف بين 60 إلى 80 مليار جنيه من الأعباء الجديدة على الميزانية «السعر المتوقع البالغ 100 دولار للبرميل، وفرق السعر عن السعر المحدد في الأصل 80 دولارًا للبرميل».
أي ما يعادل ميزانية قدرها 20 دولارًا للبرميل، أضر بالميزانية في 3 إلى 4 مليارات جنيه، وستكون النتيجة 60 إلى 80 مليار جنيه، ونتيجة لذلك، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الضغط على مستويات الإنفاق في هذه الفئة.
ونظراً للفجوة بين إنتاج واستهلاك النفط المحلي، واعتماد الدولة المصرية على واردات النفط، فمن المرجح أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة قيمة واردات النفط، وهو ما قد يؤثر على احتياطيات مصر من العملة.
وفي الواقع، بلغت صادرات النفط الخام بنهاية العام المالي 2022/23 ما يقارب 2.332.6 مليون دولار بينما بلغت واردات النفط الخام 3.277.8 مليون دولار.
وتأتي أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي عددا من الصدمات، بدءا من انتشار جائحة فيروس كورونا وما تلاها من إغلاق كامل للعديد من الدول حول العالم، وسيستمر هذا الوضع في عام 2020.
واستمر حتى عام 2021 وما بعده، أدت اضطرابات سلسلة التوريد وموجات التضخم المرتبطة بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، وخاصة المواد الغذائية «القمح والذرة وفول الصويا» والمنتجات النفطية، ما أدى إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم والإنتاجية والنمو.
كما تراجعت الأسواق المالية العالمية، وارتفعت مستويات العجز المالي والدين العالمي.
وفي أعقاب ذلك، اعتمدت معظم البنوك المركزية في العالم سياسات نقدية متشددة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وكان لذلك عواقب اقتصادية سلبية، بما فيها الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف الاقتراض، ما أدى إلى زيادة أعباء خدمة الدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة النفط الغاز الطاقة ارتفاع أسعار النفط دولار للبرمیل ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!