هتقبض كام.. احسب مرتبك بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء قيمة الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية 2023، رسميًّا بعد التوجيهات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر الماضى برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وتم إصدار جدول الحد الأدنى للأجور بمصر لكل الدرجات الوظيفية لعام 2023.
الحد الأدنى للأجور في مصر 2023كشف مجلس الوزراء تفاصيل الحد الأدنى للأجور فى مصر 2023، حيث وافق فى اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
أوضح مجلس الوزراء فى قراره أنه يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور فى 2023 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023؛ وحدد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شهريًا.
الجدول الجديد للحد الأدنى للأجور بمصر 2023حدد مجلس الوزراء جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد، بعد توجيهات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وجاء الجدول كما يلى
زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الممتازة ليصبح11 ألف جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة العالية ليصبح 9 آلاف جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد لمدير عام ليصبح 8 آلاف جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الأولى ليصبح 7 آلاف جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الثانية ليصبح 6 آلاف جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الثالثة ليصبح 5 آلاف و500 جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الرابعة ليصبح 5 آلاف جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الخامسة ليصبح 4 آلاف و500 جنيه.إعلان السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور بسمبتمبر الماضييعد رفع الحد الأدنى للأجور الذى بدأ فى أكتوبر 2023، هو الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور هذا العام، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور فى أبريل الماضى، وبموجب القرارات التى أعلنها السيسى فى سبتمبر الماضي، تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة > ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي ؟أعلن الرئيس السيسى بـ سبتمبر الماضي قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وذلك ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجه بتطبيقها شاملة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى وزيادة العلاوة الاستثنائية ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصأقر المجلس القومى منذ أيام عن زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه وذلك دون استثناءات، كما تضمنت القرارات وجود علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه.
متى يبدأ تطبيق الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص ؟من المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.
كان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم ارتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، وسيصبح الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص 3500 جنيه بداية من 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.