النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون دفعة 2023
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٣.
وتمثلت الشروط للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:
1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).
2- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 24/ 11/ 2023 تاريخ آخر يوم للتسجيل الإليكتروني.
3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.
وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإليكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 11/ 11/ 2023 إلي 24/ 11/ 2023، وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة بشكل واضح ودقيق وأن يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.
وأن تسحب وتقدم الملفات خلال الفترة من 16/ 12/ 2023 إلي 10/ 1/ 2024, وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الثانية والنصف عصراً.
وسيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة علي الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg
ويشترط لسحب ملف التقديم:
1- احضاروثيقة التعارف التي تم طباعتها من علي الموقع الإلكتروني (عدد 5 نسخ) .
2- احضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.
يراعي الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة علي الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والارشادات بدقة حتي يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.
لن يلتفت إلي الطلبات السابقة علي هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استمارة تسجيل الشروط العامة المستندات المطلوبة المستشار حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
المغرب الأول إفريقيا و24 عالميا في مؤشر البيانات المفتوحة
أحرز المغرب تقدمًا جديدًا في مؤشر البيانات المفتوحة الصادر عن منظمة Open Data Watch، حيث ارتقى إلى المرتبة 24 عالميًا من أصل 197 دولة، بعدما كان يحتل المرتبة 25 في التصنيف السابق، محتلًا بذلك المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي.
وأشار التقرير نصف السنوي للمنظمة إلى أن هذا الأداء يعكس التطور المتواصل الذي يشهده النظام الإحصائي الوطني المغربي، لاسيما على مستوى توفر البيانات، وانفتاحها، وجودتها، ما يعزز الشفافية ويخدم جهود التنمية المستدامة وصنع السياسات المبنية على الأدلة.
ويُعدّ هذا المؤشر مرجعًا دوليًا يقيس مدى التزام الدول بتوفير بيانات عمومية مفتوحة وشاملة، وذات جودة عالية، ما يشكل أداة محورية بالنسبة للمكاتب الإحصائية وصانعي القرار وشركاء التنمية.