تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ أحد المسؤولين المحليّين في محافظة كركوك؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة،التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في كركوك فريق عملٍ؛ للتحري والتدقيق والتقصّي عن معلوماتٍ حول وجود شبهات فسادٍ ومخالفاتٍ قانونيَّةٍ في عقد تجهيز أجهزةٍ مُختبريَّةٍ لمصلحة مختبر كركوك الإنشائي.


وأردفت الدائرة مُبيّنة أنَّ الفريق، الذي قام بإجراء التحريَّات والتأكُّد من صحة المعلومات، تمكَّن بعد استحصاله الأمر القضائي، من تنفيذ أمر القبض بحق المُدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي وموظفٍ آخر؛ بتهمة الإضرار بالمال العام، لافتةً إلى إقدام المُدير السابق للمختبر بالطلب من أحد مُجهّزي الأجهزة المُختبريَّة وضع زيادةٍ على أسعار الأجهزة؛ بغية الاستفادة الماديَّة.
وتابعت موضحةً أنَّ القضيَّة تتعلَّق بقيام محافظة كركوك بإحالة مشروع (تجهيز ونصب أجهزة ولوازم مختبريَّة لمختبر كركوك الإنشائي) إلى إحدى شركات المُقاولات العامَّة بأسلوب التعاقد المباشر، وبمبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (١,٠٥٢,٢١٤,٥٠٠) مليار واثنان وخمسون مليون دينار ضمن خطة تخصيصات (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لسنة ٢٠٢١).
وأضافت إنَّ الفريق توصَّل الى قيام المُدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي بالطلب من المجهز وضع زيادةٍ على أسعار الأجهزة؛ بغية الاستفادة الماديَّة، لافتةً إلى أن ذلك تمَّ تثبيته في تسجيلٍ صوتيٍّ منسوبٍ له، مشيرة إلى أنَّ المركز الوطني للمُختبرات الإنشائية أكَّد تلك المعلومات، إذ قام بتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ، تمخَّضت عن توصياتٍ، منها: فرض عقوبةٍ انضباطيَّةٍ بحقه وبحقِّ مُوظَّفٍ آخر.
ونوَّهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة التي تم تنفيذها وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، لعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام أنظار السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

بينهم المفتي السابق.. إحالة 4 مسؤولين من عهد الأسد للتحقيق

أعلن النائب العام السوري القاضي حسان التربة في بيان، إحالة 4 مسؤولين بارزين من عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بينهم المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، إلى قاضي التحقيق، وذلك "لمباشرة التحقيق معهم"، بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وبحسب بيان نشر على صفحة وزراة العدل السورية في موقع "إكس": "تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقًا مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدَّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناء عليه، تم تحريك دعوى الحق العام".

والمسؤولون الأربعة هم: عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة.

ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.

كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديها من "ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة".

 

مقالات مشابهة

  • بينهم المفتي السابق.. إحالة 4 مسؤولين من عهد الأسد للتحقيق
  • بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
  • المدير العام لوزارة العدل استقبل وفدا من فوج حرس بيروت
  • سلام استقبل المدير العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم
  • تنفيذ مشروعات استثمارية.. تعاون بين محافظة المنوفية ومعهد بحوث البترول
  • صحة الإسكندرية: تنفيذ قوافل التبرع بالدم داخل عدد من المستشفيات
  • زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني
  • إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة 100 ألف جنيه في قضية تزوير
  • مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي