مفتي الجمهورية: تزييف الوعي وتضليل العقل أخطر على الشباب من جميع مُغيِّبات العقل ومُذهِبَات الفهم
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن تزييف الوعي وتضليل العقل أخطر على الشباب من جميع مُغيِّبات العقل ومُذهِبَات الفهم، فغياب الوعي من أكبر الأخطار المهددة لهم، وهذا هو ما يعلمه أعداء الأمة وأعداء البشرية من حماة التطرف والإرهاب فيستخدمونهم بابًا لتسريب أفكارهم ومِعوَلًا لهدم أساس الأمة وبنائها.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن هناك مصطلحات كثيرة وردت على لسان الفقهاء قديمًا كانت لها سياقات مكانية وزمانية، وكانت مرتبطة بحالات حرب وصدام، وهي نتيجة فتاوى خاصة بوقتها وقد تغيرت لتغير الزمان والمكان وهذا من أبجديات الفتوى".
وشدد مفتي الجمهورية على أن الفتوى هي عنصر أمان وعنصر دمار في نفس الوقت، فالمجتمع لا يستقر إلا بالفتاوى الرشيدة، مؤكدًا: "نحن فهمنا دَور الفتوى الحقيقي وأيقنَّا أن الفتوى يجب أن تَبني المجتمع ولا تهدمه".
وأوضح المفتي أن دار الإفتاء استشعرت خطر الفتاوى الشاذة والمضللة على الأمة فأنشأت في 2014 مرصد "الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة" وقد سار هذا المرصد على نهج الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما في جداله وحواره مع الخوارج بالحجج والبراهين، وهو مرصد يعمل على مدار الساعة من خلال محاور ثلاثة، الأول: عملية رصدية لما يصدر من فتاوى تكفيرية وآراء متشددة، والثاني: تحليل هذا المرصود من خلال وحدة التحليل الموجودة في دار الإفتاء المصرية، والأمر الثالث: إصدار تقرير عن عملية الرصد.مشيرًا إلى أن المرصد أصدر أكثر من 1000 تقرير حتى الآن كلها تعكس الخبرة التي اكتسبناها من خلال تحليل الأحداث والفتاوى.
وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية تعاملت مع الفتاوى التي تصدر من المتشددين في حق غير المسلمين بالرد والتحليل، وكانت هذه الفتاوى تحصر التعامل معهم في دائرة الحرام والمكروه، وتضيِّق دائرة التعامل المباح مع غير المسلمين، بالخلاف لما جاءت به الشريعة الغراء وبالمغايرة لفعل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فضلًا عن أغلب هذه الفتاوى هي فتاوى قديمة منقولة من كتب قديمة مختلفة السياق والزمان.
ولفت المفتي النظر إلى قيام دار الإفتاء بدراسة المنشورات والكتابات المتطرفة، ويقوم فريق متخصص بتصنيفها، وكثيرًا ما يتم استهداف الدار من خلال كتائب إلكترونية، خاصة عندما يتم نشر أي شيء يخص دعم الدولة الوطنية لتكوين رأي عام مضاد، ونحن نقف طويلًا عند أي آراء بناءة نصحح من خلالها المسار وفكرة النقد البناء هامة وفكرة الوعي هامة أيضًا.
وقال مفتي الجمهورية: "إن دار الإفتاء المصرية حرصت في عملها وفتاواها أن تعمل على حفظ استقرار المجتمعات والدولة الوطنية، والدعوة إلى قبول الآخر والتناغم معه في سبيل البناء الحضاري للإنسان والتعاون المشترك".
وأكد المفتي أنه بغض النظر عن الظروف التي نشأت فيها هذه الحركات السياسية والتي استغلت الدين استغلالًا خاطئًا، فقد فشلت فشلًا ذريعًا نتيجة سوء مذهبهم ومنهجهم، فقد سقط مشروعهم دينيًّا وقيميًّا وأخلاقيًّا منذ بداية نشأته، والسبب في ذلك أنه قام على أسس واهية، ومفاهيم خاطئة، وتصورات باطلة، وما بني على باطل فهو باطل، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أطلقت منذ سنوات طويلة حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تهدف إلى تغيير التسمية التي أطلقها تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً بـ"داعش" على نفسه، واستبدالها بتسمية "منشقي القاعدة"، معتبرة أن الاسم المستخدم حاليًا ساهم في تشويه صورة الإسلام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الإفتاء الإعلامي حمدي رزق الدولة الوطنية الحركات السياسية دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة من خلال
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية