«أبوظبي العالمي» يستضيف ملتقى التمويل المستدام ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيستضيف سوق أبوظبي العالمي، النسخة السادسة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 للأمم المتحدة.
من المقرر أن يقام ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 4 ديسمبر 2023 تحت شعار «التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين» برعاية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بحكومة دولة الإمارات.
وسيتم تنظيم الحدث، الذي أسهم على مدار السنوات الست الماضية في دفع جهود تمويل المناخ، بالشراكة مع «مصدر» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنعقد في نفس اليوم، حيث يهدف هذا التعاون إلى تقديم موقف موحد لإمارة أبوظبي ضمن مؤتمر الأطراف COP28 بشأن تعزيز فرص الوصول إلى مصادر تمويل المناخ بكلفة معقولة بالتزامن مع وضع دولة الإمارات على مسار جديد في مجال الاستدامة وتعزيز النمو الشامل.
ويستند ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام، إلى أربع ركائز استراتيجية، هي دعم أسواق رأس المال الأخضر، وتمويل الابتكار، وأسواق الكربون الأخضر، وقيادة التحول المناخي غير المتحيز.
وتضم القائمة الأولية للمتحدثين في الملتقى، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، واللورد مايكل ماينيلي، عمدة مدينة لندن، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي يتقدمهم إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، إلى جانب ممثلين لعدد من كبريات الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، مثل «إيركربون للتداول ACX» و«مورجان ستانلي» و«إيفل» وبنك «بي أن بي باريبا» و«تيكيهاكابيتال» و«أوفست8» و«فورتكس».
ويكتسب مؤتمر الأطراف COP28، المقرر انعقاده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو بدبي، أهمية إضافية خصوصاً كون العام 2023 يصادف «عام الاستدامة» في دولة الإمارات. وتؤكد استضافة سوق أبوظبي العالمي لفعاليات ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في «يوم التمويل» خلال مؤتمر الأطراف COP28، على التزام دولة الإمارات بالاستدامة وطموحها لتعزيز مكانتها عالمياً في قطاع التمويل الأخضر.
منظومة شاملة
وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: تأتي استضافتنا لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام خلال مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام لتسليط الضوء على رؤية سوق أبوظبي العالمي التي تهدف إلى جعل أبوظبي عاصمة لرأس المال الأخضر، بالإضافة إلى كونها عاصمة لرأس المال، وإننا في سوق أبوظبي العامي لطالما حرصنا على تطوير منظومة شاملة لتمويل المناخ، حيث قام السوق بتطوير أول إطار تنظيمي للتمويل المستدام في المنطقة، إلى جانب استمرار جهوده لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات الرئيسية في أبوظبي ودولة الإمارات وخارجها، سنواصل جهودنا لتجاوز النقص في وفرة رؤوس الأموال الموجهة لتمويل المناخ.
الطاقة النظيفة
ومن جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: نحن بحاجة إلى استكشاف آفاق وآليات جديدة في قطاع التمويل إذا ما أردنا تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وفي هذا السياق، يسرنا في «مصدر» أن نتعاون مجدداً مع سوق أبوظبي العالمي لاستضافة هذا الملتقى المهم ضمن فعاليات الدورة الخاصة من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» التي تقام خلال مؤتمر الأطراف COP28، حيث تعمل «مصدر» منذ أكثر من 17 عاماً على تطوير منظومات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم من خلال مشاريعها الرائدة.
وأضاف: تمكنت «مصدر» في شهر يوليو الماضي من جمع تمويل بقيمة 750 مليون دولار من خلال إصدار أوّل سنداتها الخضراء في بورصة لندن، وسيتم استخدام العوائد الصافية في تطوير مشاريع طاقة متجددة أكثر استدامة، لاسيما في دول الجنوب العالمي، وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة COP28، ستواصل «مصدر» العمل مع شركائها، لإيجاد حلول مبتكرة لضمان وصول التمويل المناخي إلى من هم في أمس الحاجة إليه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي أبوظبي الإمارات كوب 28 سوق أبوظبی العالمی مؤتمر الأطراف COP28 دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
القمة العالمي للحكومات تطلق تقرير “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير – الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة ” أوليفر وايمان الاستشارية العالمية” الشريك المعرفي للقمة – منظورا عمليا لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت ريم بجاش أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، من خلال تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، يمثل حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة على مدار العام انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
من جهته، قال سامي محروم مدير السياسات العامة في “أوليفر وايمان” إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضًا.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه من خلال التركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفعالية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
بدوره قال بوركو هاندجيسكي الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في “أوليفر وايمان”، والمؤلف المشارك للتقرير إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية حول دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفعالية، ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة “كوفيد – 19″، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص كوفيد للفرد عالميًا، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار أمريكي)، التي أثبتت من خلالها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفعالية على المدى الطويل والاستدامة، مشيرا إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات رئيسية لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة، ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، من خلال ديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل كوفيد-19، مثلت نموذجًا للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين تمثل أمرا بالغ الأهمية لنجاح السياسات، وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبني مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فتمثل أمرا بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وفي مجال الاستدامة، يشير الإطار إلى أهمية أن تتكيف السياسات مع الحفاظ على الأهداف الأساسية؛ ويستعرض برنامج “أفضل متسابق” في كفاءة الطاقة في اليابان، الذي يُظهر قدرةً مدمجةً على التكيف، ما يضمن نجاحًا طويل الأمد.وام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه