محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بترشيد الانفاق بكافة القطاعات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بترشيد الانفاق بكافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام مشدداً على تعظيم الايرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ الاجتماع الموسع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، المحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومنار غالى مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة واشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والادارية بالديوان العام وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات والادارات المختلفة بالمحافظة.
واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع - موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023- 2024، والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والذى تص في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024 والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
كما ناقش محافظ أسيوط الجهود المبذولة لزيادة معدلات تحصيل الايرادات بجميع مراكز واحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات لتعظيم الإستفادة من الإيرادات وتعظيمها والعمل على تنمية الموارد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً وتنفيذ خطط التطوير.
وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية دعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة لافتاً إلى ضرورة ترشيد الانفاق بكافة أوجه الصرف وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين، مشيراً إلى ضرورة تقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيرادات الاجراءات القانونية المصروفات ترشيد النفقات محافظة أسيوط مجلس الوزراء محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
تشديد الغرامات.. أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة
خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
-مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات -حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة-يجب التعاون لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع-إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة-الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
الحكومة: تحرير 781 محضرا للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وإزالة 342 مكمورة فحم
رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر والتوسع فيها
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟