محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بترشيد الانفاق بكافة القطاعات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بترشيد الانفاق بكافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام مشدداً على تعظيم الايرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ الاجتماع الموسع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، المحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومنار غالى مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة واشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والادارية بالديوان العام وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات والادارات المختلفة بالمحافظة.
واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع - موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023- 2024، والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والذى تص في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024 والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
كما ناقش محافظ أسيوط الجهود المبذولة لزيادة معدلات تحصيل الايرادات بجميع مراكز واحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات لتعظيم الإستفادة من الإيرادات وتعظيمها والعمل على تنمية الموارد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً وتنفيذ خطط التطوير.
وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية دعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة لافتاً إلى ضرورة ترشيد الانفاق بكافة أوجه الصرف وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين، مشيراً إلى ضرورة تقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيرادات الاجراءات القانونية المصروفات ترشيد النفقات محافظة أسيوط مجلس الوزراء محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.
و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات