مجلس الذهب العالمي: ارتفاع الطلب على الذهب من البنوك المركزية بمقدار 337 طنا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أظهر مجلس الذهب العالمي عن تقرير اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث، الاسبوع الماضي، ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طن وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طن.
و كشف تحليل فنى لجولد بيليون اليوم، انه منذ بداية العام ارتفع الطلب من البنوك المركزية بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.
وانخفض الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 296 طن بقيادة انخفاض حاد في الطلب من المنطقة الأوروبية.
بينما تراجع استهلاك المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل طفيف بانخفاض 2% على أساس سنوي إلى 516 طن بسبب قوة أسعار الذهب.
احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية قد ارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طن الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.
وأظهرت البيانات أن جميع المشترين من البنوك المركزية في شهر سبتمبر كان من الأسواق الناشئة، حيث اشترى البنك المركزي الصيني أكبر كمية من الذهب بمقدار 26 طن يليه البنك المركزي البولندي والبنك الأوزبكي.
على الرغم من تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات إلا أن الذهب فشل في الحفاظ على تداول ثابت فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية ليفقد الذهب الداعم الأساسي الذي ساعده على الارتفاع طوال الثلاثة أسابيع الماضية.
و أكد تحليل جولد بيليون على الرغم من استمرار الصراع في قطاع غزة إلا أن فكرة عدم توسع نطاق الحرب وعدم دخول أطراف جديدة في الصراع ساعد على تخلي المستثمرين عن الحذر والابتعاد عن استثمارات الملاذ الآمن خلال الفترة الحالية.
اتضح هذا مع ارتفاع مؤشر الأسهم S&P500 خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.6 ٪.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟