«المصري للتأمين» يستعرض طرق زيادة معدلات الاختراق في السوق

استعرض الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته هذا الأسبوع «التأمين ومعدل الاختراق»، إذ يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي.

ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، وينظر للتأمين أيضاً على أنه وسيلة للاستثمار والادخار من خلال تكوين رؤوس الأموال التي تتجمع من الأقساط، كما يساهم نشاط التأمين في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ويشار إلى نسبة المساهمة باسم معدل الاختراق.

معدل اختراق التأمين

ويتم قياس معدل اختراق التأمين كنسبة مئوية من أقساط التأمين المكتتبة في سنة معينة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما كثافة التأمين هي نسبة أقساط التأمين إلى عدد السكان (قسط التأمين للفرد)، ويتم قياس حجم الطلب على الخدمة التأمينية من خلال استخدام مؤشرين:

- مؤشر اختراق التأمين Penetration Rate2

- مؤشر كثافة التأمين Insurance Density

معدلات الاختراق بالولايات المتحدة الامريكية و الهند

وقد استعرضت النشرة معدلات الاختراق وكثافة التأمين بكل من الولايات المتحدة الأمريكية و الهند، وتطورها خلال السنوات السابقة، ثم تطرقت إلى حساب معدلات الاختراق وكثافة التأمين في مصر، والتي أظهرت أن هناك إمكانيات كبيرة غير مستغلة.

قطاع التأمين في مصر

ووفقًا لتقرير وكالة موديز Moody’s الصادر في فبراير 2019 ، فإن قطاع التأمين في مصر مليء «بالإمكانات غير المستغلة»، باعتباره أحد أكبر الأسواق العربية التي تتمتع بقاعدة استهلاك عالية وأشارت وكالة الائتمان إلى تحسن الأساسيات الاقتصادية والتطورات التنظيمية الواعدة في القطاع كعوامل تدفع النمو القوي والمربح في إيرادات التأمين على المدى القصير إلى المتوسط.

استراتيجيات مقدمي خدمات التأمين الشامل

ويساعد مقدمو خدمات التأمين الشامل على سد فجوة الحماية باستخدام 3 استراتيجيات رئيسية هي:

- شراكات التوزيع

- التكنولوجيا والبيانات الناشئة

- إعادة تصميم المنتج

الفجوة التأمينية

وتعرف الفجوة التأمينية، على أنها نقص التغطية التأمينية بالنسبة لقيمة الأصول المعرضة للخطر والتي لا تغطيها وثائق التأمين بالكامل، ومن المهم فهم حجم هذه الفجوة وأين توجد، لأن ذلك سيساعد في التعامل مع هذه الفجوة عالمياً ومحلياً، وكذلك من الضروري بشكل خاص أن تكون الحكومات على علم بحجم الفجوات التأمينية لديها حتى تتمكن من تحديد حجم تعرضها للخسائر الغير المؤمنة التي قد تضطر إلى تمويلها.

المصدر: الوطن