النزاهة تنفذ 5 عمليات ضبط بشركات نفطية في البصرة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، السبت، بتنفيذ 5 عمليات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ بمستندات صرف، وهدر للمال العام، ومخالفات في عدد من الشركات النفطية في البصرة.
وقالت الدائرة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة الذي انتقل إلى شركة ناقلات النفط العراقيَّة كشف عن حدوث تلاعبٍ في (20) مستند صرفٍ يبلغ مجموع مبالغها (4.
وأردفت، أنه " تمَّ في شركة نفط البصرة - هيئة المشاريع ملاحظة عدم قيام الشركة باستيفاء مبالغ ماليَّـة لمصلحتها مُترتّبة بذمَّة شركةٍ استراليَّةٍ تمَّ التعاقد معها؛ لتنفيذ مشروع تصعيد الطاقة"، لافتةً إلى أنَّ "هذا التراخي والإهمال في متابعة استيفاء المبالغ أدَّى إلى إلحاق ضرر بالمال العام بعد إعلان إفلاس الشركة الأسترالية".
ونبهت بـ"ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالتعويض الرضائي لحقل غرب القرنة / 1 التابع لشركة نفط البصرة؛ لغرض استخدام الأراضي التي تمَّ تعويضها كآبارٍ نفطيَّةٍ"، مُشيرةً إلى "قيام الشركة بشمول أراضٍ غير زراعيَّةٍ وأخرى وهميَّة بالتعويض".
وتابعت الدائرة، أنه " تمَّ رصد مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة توزيع الوحدات السكنيَّة التابعة لشركة مصافي الجنوب"، مُوضحة "تسجيل مُخالفاتٍ للتعليمات وضوابط التوزيع، بعد أن تمَّ منح وحداتٍ سكنيَّة للمدير العام للشركة وعددٍ من المُوظَّفين دون استحقاقهم الحقيقيّ، وقيام المدير بإسكان ابنه في الدار التي تسلَّمها؛ رغم كونه غير مُنتسبٍ للشركة".
وتابعت، أنه "في الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة، تمَّ ضبط أوليَّات عقدين تمَّ إبرامهما هذا العام؛ لنقل المنتجات النفطيَّة لمصلحة شركات الاستخراج ضمن "جولات التراخيص" مع شركة نقلٍ أهليَّة"، مُشدِّدةً، على "أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة".
وبينت، أن "الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة قامت بنقل المُنتجات لشركات التراخيص بواسطة سيَّاراتٍ حكوميَّة، دون التعاقد مع شركاتٍ أهليَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن إحباط عن محاولات للإستيلاء على (385) عقاراً حكوميا في الانبار
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن إحباط محاولة للاستيلاء على 385 عقاراً حكومياً في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها الإجمالية 96 ألفاً و250 متراً مربعاً.وذكرت الهيئة في بيان ، أن أعمال التحرّي والتدقيق والمتابعة التي قام بها فريق عمل مؤلف في مكتب تحقيق الأنبار، والذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، أسفرت عن إحباط محاولة الاستيلاء على العقارات بعد كشف وجود تلاعب في قيود وسجلات عقارين مملوكين إلى وزارة المالية.وبينت أنه تم إفراز جزءٍ من العقارين إلى عدة وحدات عقارية، وتسجيلها باسم الجمعية التعاونية للإسكان في الأنبار.وأضافت إنه تم فرز العقارات التي تبلغ مساحة كلٍّ منها 250 متراً مربعاً مع ملحقاتها الخدمية، ومن ثم جرى نقل ملكيتها إلى عددٍ من الأشخاص الذين تربطهم صلة قرابةٍ بموظفين في مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة، استناداً إلى كتب وهمية، دون وجود تصميم أساس أو موافقات رسمية من مديرية بلدية الفلوجة أو وزارة المالية، لافتة إلى أن القيمة التقديرية لتلك العقارات تبلغ سبعة مليارات دينار.واسترسلت الهيئة أنه تم ضبط جميع أضابير العقارات، وتنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الأنبار، الذي قرر بدوره وضع إشارة الحجز على العقارات، والتحرز على سجلات الأساس الخاصة بها.