يمانيون../
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم برئاسة – رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، أول جلسة في قضية المتهمين بإطلاق الرصاص على رئيس المحكمة التجارية بالأمانة القاضي خالد الأثوري وإصابته بعدة أعيرة نارية في أمكان متفرقة من جسمه.

وفي الجلسة التي حضرها عضو النيابة الجزائية القاضي خالد عمر، تم مواجهة المتهمين بقرار الاتهام المتضمن شروع المتهمين من الأول حتى الثالث في السادس من أكتوبر الماضي بقتل موظف عام المجني عليه القاضي خالد حميد ناجي الأثوري رئيس المحكمة التجارية بالأمانة بسبب أدائه لعمله في نظر قضية رهن التنفيذ، كما أُسند للمتهم الرابع تهمة التحريض على ارتكاب الجريمة.

فيما استعرضت النيابة الجزائية، أسباب ووقائع الدعوى، التي بينت أن المتهمين اتفقوا جنائياً على مراقبة المجنى عليه ورصد تحركاته وأعدوا عدتهم من سلاح ناري نوع كلاشنكوف ووسيلتي نقل “دراجة نارية وسيارة” وكمنوا له أمام منزله عقب خروجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد المجاور لمنزله في منطقة ذهبان وباشره المتهم الثالث بإطلاق عدة أعيرة نارية وأصابه في الحوض والفخذين ويده اليسرى بعدة إصابات حسب التقرير الطبي المرفق، ولاذوا بالفرار وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجناة فيه وتداركه بالإسعافات والعلاج اللازم والذي تقرر طبياً نقله للخارج لاستكمال العلاج.

واستمعت المحكمة إلى رد المتهمين الثاني والثالث، وطلبات الادعاء الخاص والعام، وأقرت الإعلان عن المتهم الأول عن طريق عمله والتعميم بالقبض عليه، وإيقاع الحجز التحفظي على أمواله وممتلكاته، وإحضار المتهم الرابع من الحبس الذي لم يحضر الجلسة، وتمكين المتهمين الموجودين ومحامي الادعاء الخاص من تصوير ملف القضية، لتقديم ما لديهم إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: رئیس المحکمة

إقرأ أيضاً:

بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر

بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم
  • ربطه على النخلة وخلص عليه.. .جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل عامل بالشرقية
  • بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
  • وصول المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر إلى المحكمة
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات البحرية
  • نظر محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر.. غدا
  • ترامب ينتقد قرار المحكمة بشأن إلغاء الرسوم التجارية
  • الثلاثاء..محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه داخل شقة في المرج
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه رميًا بالرصاص في المرج