الأمن النيابية تُنهي التعديلات على قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 5 نونبر 2023 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، الاحد، انهاء إجراء التعديلات على قانوني جهاز المخابرات والأمن الوطني ويؤمل أن تشهد الجلسات المقبلة إدراج القانونين في لائحة المجلس للقراءة الثانية والمضي بالتصويت عليهما.وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية، إنَّ “اللجنة أتمّت مناقشة أهم القوانين في اللجنة، وهما قانونا جهاز المخابرات والأمن الوطني وهما من القوانين المهمة جداً للمؤسسة الأمنية”.
وأضاف البنداوي أنَّ “إقرار القانونين يهم منتسبي المؤسستين، إذ لابد من قانون يحمي منتسبي الأمن الوطني وجهاز المخابرات باعتبارهما من المؤسسات المهمة جداً بين نظرائها، ومن غير المعقول أن تعمل هذه الأجهزة من دون قانون”.وأشار إلى أنه “تمت في الفترة الماضية القراءة الأولى لهذين القانونين، مع إجراء تعديلات على بعض فقراتهما بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والمخابرات والأمن الوطني، وجرت آنذاك مناقشات مستفيضة في كل فقرات القانونين وأصبحا جاهزين للقراءة الثانية”.وأوضح أنَّ “أهم التعديلات التي جرت هي دمج مديريات من هذه المؤسسات واستحداث أقسام إضافة لمسألة المعلومات والمصادر”.وأشار الى أنَّ “النقاشات بشأن القانونين جرت ضمن أعلى المستويات وبحضور وكيل جهاز المخابرات والوكيل الإداري للأمن الوطني والمدراء العامين في كلا الجهازين لوضع اللمسات الأخيرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: جهاز المخابرات
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. خبير قانوني يوضح
يصادف اليوم، الموافق 14 من شهر يونيو، اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، وتستغل الجهات المعنية هذا اليوم من أجل رفع الوعي بخطورة تلك الجريمة على المجتمع ككل، ويعمل القانون المصري على حماية المرأة من شتى أشكال العنف، من ضمنها الختان والذي يعتبر انتهاكًا صارخًا لكرامتها، وذلك في إطار عمل الدولة منذ سنوات على حماية الفتيات.
عقوبة ختان الإناث في القانون المصريجُرم ختان الإناث في مصر لأول مرة في عام 2008، هذا العام الذي وافق فيه البرلمان المصري على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه في عام 2003 تم عقد اجتماع إقليمي تحت عنوان «إعلان القاهرة للقضاء على ختان الإناث»، الذي أسفر عن وثيقة إقليمية تجرم هذه الممارسة في مصر.
وأوضح كانت العقوبات المفروضة سابقًا تتراوح بين الحبس لمدة 3 أشهر إلى سنتين أو غرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه؛ ولكن مع تعديلات قانونية جديدة، أصبحت العقوبات أكثر صرامة، حيث يتم معاقبة ولي الأمر بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 5 و7 أعوام.
تشديد العقوبة في هذه الحالةوفي حالة حدوث تشوهات دائمة أو وفاة الفتاة نتيجة للختان، يتم تشديد العقوبة إلى مدة لا تقل عن 7 أعوام ولا تزيد عن 10 أعوام، بالإضافة إلى ذلك، يتم معاقبة الأطباء والفرق الطبية المشاركة في جريمة الختان بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 أعوام، وفي حالة حدوث تشوهات أو وفاة الفتاة، تصل العقوبة إلى 10 أو 15 سنة.
وأكد «الحديدي» أن هناك عقوبات تكميلية تتضمن حرمان الطبيب من مزاولة مهنته وغلق المنشأة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات بعد انتهاء فترة السجن، بالإضافة إلى معاقبة كل من يحرض أو يشجع على هذه الجريمة بنفس العقوبات السابقة، وفقًا للمادة 171 من قانون العقوبات.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها