للشهر الـ35 على التوالي.. انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
انخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند جلوبال إلى 47.9 في أكتوبر 2023 من 48.7 في سبتمبر، للشهر الخامس والثلاثين على التوالي بعد الانكماش في نشاط القطاع الخاص بوتيرة الأكثر حدة منذ مايو، وسط انخفاض أسرع في الطلبيات الجديدة والضعف المستمر في الإنتاج.
كما تقلصت العمالة بعد نموها خلال الشهرين السابقين، وكان معدل الانخفاض هو الأقوى منذ فبراير.
وانخفضت مستويات الشراء بقوة، في حين امتدت أوقات التسليم بشكل طفيف وسط تحديات الاستيراد.
وعلى الجانب الإيجابي، ازدادت الأعمال المتراكمة بشكل أقل بعد ارتفاعها بأسرع معدل على الإطلاق في سبتمبر.
في غضون ذلك، أعلنت الشركات عن انخفاض طفيف في مستويات مخزونها للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بالأسعار، تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثاني، في حين ارتفعت الأسعار المفروضة بقوة ولكن كانت الأقل منذ يوليو.
وأخيرًا، تحسنت المعنويات إلى أعلى مستوياتها في عام 2023 حتى الآن بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام، مدعومة بالآمال في انتعاش الظروف الاقتصادية.
اقرأ أيضاًبعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار بـ«آخر حديث»
وظائف بنك مصر 2023 للشباب.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة
بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4 نوفمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات مديري المشتريات مصر
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة