وزارة العمل تستعرض جهود "السلامة والصحة المهنية "في قطاع التعليم خلال شهر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن ما حققته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشات التعليمية خلال شهر أكتوبر الماضى ، وذلك تزامناً مع بدايه العام الدراسي الجديد حفاظاً علي أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور اجهزه السلامة ،والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع التعليمي علي مستوي الجمهورية حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن .
واوضحت الوزارة فى بيان لها ، ان إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات ، قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعه لها ، والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة بعقد ندوات للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت التعليمية ، حيث جرى خلال شهر أكتوبرالماضى 2023 عقد ندوات فى عدد 105 مدرسة وجامعة ، بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلبة خلالها 2500 ، استعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر ، وخطط الطوارئ والاخلاء وكيفيه اعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق ..
وجدير بالذكر أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات و للإدارة إستراتيجة و عدة قرارات و منها : الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل العام الدراسى الجديد الطلاب العاملين الوزارة
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية
دشنت وزارة العمل اليوم الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، التي تعد خطوة محورية نحو بناء منظومة مهنية متكاملة تُعنى بتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة العمل والإنتاجية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
رعى حفل التدشين معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. وتهدف الاستراتيجية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق، وتعزيز جودة التدريب المهني دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمضي نحو سوق عمل حر قائم على مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها إلى جانب تعزيز موقع عمان على الساحة الدولية كداعم رئيسي للنمو والابتكار.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة حرص وزارة العمل على تبني أفضل الممارسات الوطنية والدولية، وبالشراكة الفاعلة مع مختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن المعايير المهنية تمثل حجر الأساس في رفع كفاءة العاملين، وتحسين جودة التدريب، وتعزيز الإنتاجية وفعالية الأداء، مشيرًا إلى أن إنشاء وحدات مهارات قطاعية متخصصة يعد محورًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن مواءمتها مع خصوصية واحتياجات كل قطاع على حدة.
وأضاف سعادته: أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملموسًا في تطبيق نظام "بطاقة رخص مزاولة المهنة" في عدد من القطاعات، ضمن إطار نظام الاعتماد المهني، الذي يهدف إلى التحقق من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن وفق المعايير المعتمدة، واعتبر أن هذا النظام يمثل خطوة نوعية نحو حوكمة سوق العمل، وتعزيز جودة الممارسات المهنية، وبناء ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية.
وأشار سعادته إلى الإنجازات التي حققتها تسع وحدات مهارات قطاعية قائمة، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنشاء وحدات جديدة في قطاعات واعدة، كالمصرفي، والقانوني، والطبي، والثقافي، والفني وغيرها. ودعا سعادته جميع القطاعات التي لم تبادر بعد إلى تشكيل وحدات مهارات قطاعية، إلى اتخاذ خطواتها بثقة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني الكامل والمساندة المستمرة في بناء وتطبيق المعايير المهنية. كما شدد سعادته في ختام كلمته على أن تطبيق المعايير المهنية لا يُعد هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية، ورفع كفاءة مخرجات التعليم والتدريب، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الأداء والمهارة والتميز.
وقدّم الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل، عرضًا مرئيًا تناول من خلاله ملامح الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، بوصفها ركيزة أساسية لبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان. وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على تطوير حزم من المعايير المهنية المبنية على الكفاءة، والتي يتم تنفيذها من خلال وحدات المهارات القطاعية، بهدف إيجاد بيئة عمل مستدامة تعتمد على كفاءات وطنية ذات مهارات عالية.
من جانبه قال زاهر بن عبدالله آل الشيخ، مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعكس التوجهات الوطنية نحو بناء قوى عاملة ماهرة ذات قدرة تنافسية عالمية، مشيرا أن الاستراتيجية تهدف إلى توحيد المرجعيات المتعلقة بالتأهيل والتدريب المهني، وضمان ممارسة المهن بكفاءة واحتراف، من خلال نظام الاعتماد المهني الوطني، والذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، إلى جانب تطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة.
وأوضح آل الشيخ أن وزارة العمل ماضية في تطوير وتنفيذ معايير مهنية تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تحسين جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني.
شهد الحفل تكريم عدد من المساهمين في إنجاح مشروع الإستراتيجية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة