سحب 26 منتجاً لعدم مطابقتها للمواصفات في أبوظبي منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، من خلال قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين، عمليات تفتيش وتدقيق على 176 ألفاً و908 منتجات في أسواق ومنافذ البيع على مستوى الإمارة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، للتحقق من مطابقتها للمواصفات، منها 164 ألفاً و91 منتجاً خلال زيارات التفتيش الميداني، و12 ألفاً و817 منتجاً عبر منصات البيع الإلكترونية.
ووفقاً لتقرير مؤشر أداء قطاع الأسواق والمستهلكين بالمجلس، بلغ إجمالي أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها في أسواق الإمارة، 23 ألفاً و896 أداة قياس، فيما بلغ عدد العبوات المعبأة مسبقاً التي تم التحقق منها في المصانع والأسواق 2099 منتجاً.
وسحب قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين 26 منتجاً من أسواق الإمارة لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة، فيما تم تصحيح 50 منتجاً شملت 29 ألفاً و555 سلعة.
وأكد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حرصه على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق من خلال مراقبة المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، حيث يتم أخذ عينات منها وفحصها في مختبرات المجلس.
وأضاف أن المجلس يسعى بشكل مستمر إلى تطوير وتحسين واستدامة خدماته، من خلال تبني وتنفيذ أفضل المنهجيات والممارسات الدولية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز كفاءة موظفيه وتمكينهم وتوفير التدريب المستمر لهم، إضافة للتخطيط الفعّال والكفؤ لعمليات الإعداد والتنفيذ والمتابعة والقياس لخدماته المقدمة التي من شأنها تنمية وتطوير الصناعات المحلية وتعزيز تنافسيتها وضمان سلامة وحقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن نتائج مؤشرات أداء قطاع الأسواق والمستهلكين التي يتم الإعلان عنها، تعكس الحرص والالتزام على ضمان تحقيق التجارة العادلة، حيث تخضع الصادرات والواردات من السلع للرقابة بالتعاون بين الجهات المختصة، بما يمكّن من التأكد من سلامة المنتجات وخلوها من المواد التي قد تشكل خطراً على الصحة والسلامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي مطابقتها للمواصفات
إقرأ أيضاً:
سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.