قبل مناقشته.. تعرف على أهداف وفلسفة مشروع قانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يعد مشروع قانون حقوق المسنين، أحد مشروعات القوانين الهامة التي تستعد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشتها الأيام القليلة المقبلة، والتي سَترعى أكثر من سبعة مليون شخص من فئة كبار السن، وإلزام الأسرة برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى إنشاء تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة، وتمريض متخصص وجليسات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مُسن، حيث يتساءل العديد من المواطنين عن أهداف قانون المجلس القومي للمسنين والتي سنرصدها في السطور التالية.
أهداف وفلسفة مشروع القانون
وترصد بوابة الفجر فلسفة مشروع القانون، وأهداف إنشاء مجلس قومي للمسنين كالآتي:
١- المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري.
٢- احترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأوضاع المسنين.
٣- الالتزام الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.
٤- مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي.
٥- مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة.
٦- رفع الوعى المجتمعي تجاه حقوق المسنين.
٧- تأسيس مجلس قومي لرعاية حقوق المسنين بالمشاركة مع السلطة التنفيذية لتحقيق وتنفيذ متطلبات المسنين والمسنات.
أهداف إنشاء مجلس قومي لحقوق المسنين:
١- يختص المجلس القومي لحقوق المسنين بالعمل على حقوقهم وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
٢- اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين.
٣- تلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية.
٤- المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.
٥- يؤخذ رأي المجلس مع مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشاريع قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين قانون حقوق المسنين كبار السن المسنين مجلس النواب قانون المجلس القومي حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
قراءة شاملة لتعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر 2025| تعرف على التفاصيل
قدَّم الدكتور مدحت فتحي، المتخصص في الشؤون السياسية والبرلمانية، تحليلاً شاملاً للتعديلات الجديدة التي تمسَّت بشكل مباشر بتقسيم الدوائر، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تعزيز التمثيل العادل وتطوير العملية الديمقراطية، وذلك في ضوء بدء مجلس النواب مناقشة التعديلات الجديدة على قانوني مجلس النواب والشيوخ،
وأوضح فتحي أن التعديلات شهدت إضافة دوائر جديدة، منها محافظة المنيا: الدائرة السادسة - مركز دير مواس (مقعد واحد) ومحافظة الشرقية: الدائرة الرابعة - مركز منيا القمح (مقعدان). مع إضافة مقعد جديد في الدوائر التالية (مقعد واحد لكل دائرة): محافظة القليوبية الدائرة الأولى - بنها وكفر شكر ومحافظة السويس: الدائرة الأولى - أقسام: الأربعين، فيصل، الجناين، السويس، عتاقة ومحافظة بني سويف: الدائرة الثانية - مركزا الوسطى وناصر ومحافظة المنيا: الدائرة الثالثة - مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار ومحافظة سوهاج: الدائرة الخامسة - مركزا جرجا والعسيرات وقسم جرجا.
كما تناول فتحي موضوع فصل وضم أقسام ومراكز إلى دوائر، حيث شملت التعديلات محافظة الإسكندرية و إضافة أقسام العطارين والجمرك والمنشية إلى الدائرة الثالثة (سيدي جابر وباب شرق) وإضافة قسم اللبان إلى الدائرة الرابعة (أقسام محرم بك وكرموز ومينا البصل).
وبذلك أُلغيت الدائرة الخامسة (أقسام العطارين والجمرك والمنشية واللبان)، لتصبح الدائرة الخامسة الجديدة تضم أقسام الدخيلة والعامرية وبرج العرب (بدلاً من الدائرة السادسة سابقًا).
أيضا محافظة الجيزة إضافة قسم المنيرة الغربية إلى الدائرة الثامنة (قسم شرطة إمبابة) وفصل قسم الأهرام عن الدائرة التاسعة ليصبح دائرة جديدة لها مقعدان و فصل أقسام أكتوبر والشيخ زايد عن الدائرة التاسعة لتصبح الدائرة العاشرة بالمحافظة، وتشمل: أكتوبر، الشيخ زايد، الواحات، حدائق أكتوبر و ضم مركز منشأة القناطر إلى الدائرة الثانية عشرة لتصبح: مركز أوسيم، قسم الوراق، مركز منشأة القناطر، مع إلغاء مقعد. وبذلك أُلغيت الدائرة الثانية عشرة بالقانون القديم التي كانت تضم مركز شرطة منشأة القناطر.
أيضا محافظة القاهرة فصل قسم النزهة عن الدائرة السابعة وإضافته إلى الدائرة السادسة، لتصبح أقسامها: أول مدينة نصر، ثان مدينة نصر، مصر الجديدة، قسم النزهة و فصل قسم عابدين عن الدائرة الثالثة عشرة وإضافته إلى الدائرة الرابعة عشرة، لتصبح أقسامها: السيدة زينب، الدرب الأحمر، عابدين ومحافظة الفيوم إضافة مركز سنهور القبلية إلى الدائرة الثالثة، لتصبح: مراكز سنورس، طامية، سنهور القبلية.
أيضا محافظة المنيا إضافة قسم ثان المنيا إلى الدائرة الأولى و إضافة دائرة جديدة هي الدائرة السادسة (مركز دير مواس - مقعد واحد)ومحافظة الشرقية و فصل أقسام العاشر من رمضان عن الدائرة الثانية ليحل محلها مركز مشتول السوق، لتصبح الدائرة: مركز بلبيس، قسمي بلبيس ومشتول السوق و فصل مركز منيا القمح عن الدائرة الثالثة ليصبح دائرة جديدة منفردة لها مقعدان و تعديل الدائرة الثالثة لتشمل كافة أقسام العاشر من رمضان.
أوضح د. فتحي أن هذه التعديلات تهدف إلى:
- تعزيز التمثيل العادل للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو التي شهدت تطورًا عمرانيًا.
- تحسين الأداء البرلماني عبر تقريب الدوائر من الناخبين وتقليل التباين في عدد الناخبين بين الدوائرو الاستجابة لمطالب محلية في بعض المحافظات التي طالبت بتمثيل أوفى، مثل المنيا والشرقية.
أشار الخبير البرلماني إلى أن هذه التعديلات قد تغير تحالفات الأحزاب والقوى السياسية، خاصة مع زيادة المنافسة في الدوائر الجديدة، لافتًا إلى أن التعديلات قد تفتح الباب أمام وجوه جديدة وتحد من هيمنة بعض التيارات في دوائر معينة.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة إصلاحات تشريعية أوسع، بما في ذلك تعديل قانون مجلس الشيوخ، في إطار خطة الدولة لتحديث المنظومة السياسية.
وأشار المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى أن النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشرة أعضاء من مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم 21 مايو بمشروعي قانونين:
- الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
- الثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأضاف أمين عام مجلس النواب أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، تم توجيه:
- إحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
- إحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع صباح الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة لدراسته.