موقع بريطاني: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى عواقب سلبية على الدول الفقيرة بالاتحاد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
اعتبرت الصحفية في موقع "UnHerd" البريطاني بيتاني إيليوت أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى عواقب سلبية كبيرة بالنسبة للدول الأعضاء الأكثر فقرا في الاتحاد.
إقرأ المزيد
وكتبت إيليوت: "إن احتمال حصول أوكرانيا على الأموال المخصصة لتطوير البنية التحتية في دول الاتحاد الأوروبي الفقيرة تعني أن التشيك وإستونيا وليتوانيا وسلوفينيا وقبرص ومالطا لن تتمكن بعد الآن من تلقي مثل هذا التمويل".
وأضافت أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي أيضا إلى خفض الدعم المقدم للتنمية الزراعية بنسبة 20%.
وتابعت أن الاحصائيات الداخلية للاتحاد الأوروبي تدل على أنه سيكون بإمكان أوكرانيا الحصول على مساعدات مالية بقيمة 168 مليار يورو على مدى 7 سنوات.
وأشارت إلى أن عددا من الموظفين الأوروبيين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي المكون من 30 دولة أو أكثر لن يتمكن من العمل بشكل فعال.
وخلصت بالقول: "على الأرجح، سيكون إيجاد حل وسط (عند قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي) أمرا صعبا".
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في حديث لصحيفة "Spiegel"، سابقا، أنه يمكن لأوكرانيا في حالة تنفيذ كل الشروط المقدمة لها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030، مذكرا بأن عددا من دول البلقان لا تزال تتوقع قبولها في الاتحاد منذ 20 عاما.
من جهته صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا أن كييف تنوي إطلاق مفاوضات بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
اليونان تتقدّم بخطة لتنظيم وصول القاصرين إلى الإنترنت داخل دول الاتحاد الأوروبي
من المعلومات المضللة والتنمّر الإلكتروني إلى خطاب الكراهية، يتضاعف القلق في أوروبا من تزايد انتشار المحتوى الرقمي الضار بالأطفال. ولمواجهة هذا الواقع، تقدّمت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا بمقترح من أجل تنظيم استخدام القاصرين للمنصات الرقمية، والحد من وصولهم غير المنضبط إلى هذه التطبيقات. اعلان
ومن المنتظر أن تطرح أثينا هذا المقترح رسميًا الجمعة أمام وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، في خطوة قال وزير الحوكمة الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيرجيو، إنها تهدف إلى "تمكين أوروبا من اتخاذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت ممكن".
تحديد "سن الرشد الرقمي"يتضمّن المقترح تحديد "سن رشد رقمي" موحّد بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يُمنع الأطفال من الدخول إلى منصات التواصل دون موافقة الأهل.
وبحسب الوزير اليوناني، فإن الغاية الأساسية من المقترح الأوروبي هي الحد من تعرّض الأطفال لمخاطر الاستخدام المفرط وغير المنضبط للإنترنت.
وعلى الرغم من أن المقترح لم يُحدد عمر الرشد الرقمي بعد بصورة دقيقة، شدّد باباستيرجيو على ضرورة أن تكون المنصات قادرة على التحقق من الأعمار الحقيقية للمستخدمين "كي لا يتعرض القاصرون لمحتوى غير مناسب".
منذ الإعلان عن المقترح في أيار/مايو الماضي، أعلنت دول عدّة دعمها له، أبرزها قبرص والدنمارك، التي تستعد لتسلّم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل. وقد أكّد مسؤولون دنماركيون أن مسألة حماية الأطفال ستكون أولوية خلال فترة رئاستهم الممتدة لستة أشهر.
فرنسا، من جهتها، كانت من الدول السبّاقة في تشديد التشريعات الخاصة بالمنصات الرقمية، إذ أقرّت عام 2023 قانونًا يُلزم الشركات بالحصول على موافقة الأهل قبل السماح للأطفال دون سن 15 بالولوج إلى منصاتها، غير أن القانون لم ينل بعد موافقة الاتحاد الأوروبي.
Relatedدراسة: مقاطع فيديوهات تيك توك لا تعكس بدقة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباهفرنسا تفتح ملف "تيك توك"... هل يهدد التطبيق الصحة النفسية للشباب؟تيك توك تحظر وسم "SkinnyTok" لتشجيعه على سلوكيات غذائية مضرة بالصحةكذلك، بدأت فرنسا هذا العام بإلزام المواقع الإباحية تدريجاً بالتحقّق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول، ما أثار احتجاجًا من ثلاث منصات رئيسية قرّرت وقف خدماتها خلال الأسبوع الحالي. كما دفع الضغط الحكومي الفرنسي بمنصة "تيك توك" إلى حظر وسم "SkinnyTok" الذي يروّج لمحتوى يُشجع على النحافة المفرطة.
تحقيقات أوروبية جاريةيجري الاتحاد الأوروبي حاليًا تحقيقات مع شركتي "ميتا" (المالكة لفايسبوك وإنستغرام) و"تيك توك" بموجب قانون الخدمات الرقمية، وسط مخاوف من عدم التزام هذه المنصات بمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى مؤذٍ.
ويشكّك المحققون الأوروبيون في فاعلية أدوات التحقق من الأعمار التي تعتمدها "ميتا"، بينما فُتح الأسبوع الماضي تحقيق جديد مع أربع منصات إباحية بسبب شبهات بإخفاقها في منع وصول القاصرين إلى محتواها.
بالتوازي، لا تزال المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي جارية بشأن مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، إلا أن المقترح يواجه عراقيل كبيرة، لا سيما من بعض الدول التي تخشى من أن يؤدي القانون إلى منح السلطات صلاحيات للوصول إلى المراسلات المشفّرة.
وقد أدّى هذا الخلاف إلى انقسام بين المدافعين عن الخصوصية والجهات المطالبة بتشديد الحماية للأطفال، ما أعاق إقرار القانون حتى الآن رغم المحاولات المتكررة لتمريره.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة