مستقبل بلادنا فى التعليم التقني ام الاكاديمي؟!!
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
*أشار الاستاذ كمال حامد( مختص فى الزراعة) فى صفحته على الفيس بوك انه في 1979م تقريبا ودعت جامعة الملك فيصل بالأحساء البروف إبراهيم الدسوقي مؤسس أول كلية للطب البيطري بالسعودية قال وهو يودع السعوديين أنه كثيرا ما نصح المسئوليين السعوديين ألا يكثروا من تأسيس الكليات الأكاديمية وأن يحافظوا على نسبة 80% للتعليم التقني و20% للتعليم الأكاديمي،وأن يشجعوا ثقافة قبول التعليم التقني حتى يقبل أبناؤهم عليه وضرب مثلا باليابان.
*بعد امتحان المرحلة المتوسطة،لم احرز درجة تؤهلني للقبول بالمدارس النظامية،وكنت تقدمت لدراسة الميكانيكا فى التدريب المهني(كنت معجب بلبس الميكانيكي للابرول المزيت)وتقدمت باوراقي هناك ورفضت أسرتي ذلك بحجة انه يمكنني الإعادة والالتحاق بالمدارس النظامية، ومواصلة دراستي الاكاديمية وسمح لاخي الاكبر بدراسة التدريب المهني والتخصص فى كهرباء السيارات لانه منذ صغره مهتم بهذه الاشياء، وواصلت دراستي الاكاديمية وتخرجت(افنديا)يحمل شهادات وعاطل عن المهارات التي تعينه فى حياته ..
*اثناء فى التلفزيون التقيت شابا سودانيا تخرج فى كلية الطب جامعة الخرطوم وبعد تخرجه(علق)شهاداته فى ديوان والده
واتجه لممارسة هوايته التي يحبها وصارت مصدر رزقه حيث عمل فى الترويج السياحي،كان ياتي بالوفود السياحية من قارات الدنيا الى المختلفة الى السودان وينظم المهرجانات السياحية برعاية شركات محلية وعالمية..
*وعندما بدات الحرب فى السودان وبدا نزيف الهجرة ظهرت عورات التعليم العام والعالي بتخريج متعلمين بلا مهارات وبلا اتقان لمهنة واحدة تعينه على نوائب الدهر ونجد شبابنا وكهولنا اليوم قاعدين فى السهلة لان غالبيتهم يحملون شهادات نظرية لا تسمن ولا تغني من جوع .
*لماذا لايكون نمط تعليمنا،تعليم مختلط بين التعليم التقني والتعليم الاكاديمي،يكتسب فيه الطالب المهارات العملية والمعارف النظرية(شهادة اكاديمية مع شهادة تعليم تقني)لغة عربية مع دبلوم نجارة او سباكة او ميكانيكا او كهرباء سيارات او صيانة جوالات او نقاشة او كهرباء عامة الخ ..حياتنا تفتقد للتعليم التقني او التعليم المهاري او الحرفي ..نلاحظ العمال المهرة من الجنسيات المختلفة هم الذين يسيطرون على السوق الخليجي ونجد الاخوة السوريين عندما هاجروا اروبا وتركيا والامريكيتين بعد الحرب،من خلال مهاراتهم واتقانهم لمهارات عديدة استوعبهم السوق هناك.
كسرة :-
برايكم أصرار وزير التعليم العالي على استخراج الشهادات الورقية في ظروف السودان الحالية وعدم إعترافه بالشهادات الرقمية يعكس توجسا منطقيا خوف التزوير ام عقلية تقليدية تمجد القديم؟
[email protected]
////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التعلیم التقنی
إقرأ أيضاً:
كيف استمر نهب الأراضي بعد إجهاض ثورة ديسمبر؟
كيف استمر نهب الأراضي بعد إجهاض ثورة ديسمبر؟
تاج السر عثمان بابو
1بيّنا وفصلنا في دراسة سابقة عن نهب الأراضي في السودان، المتغيرات التي حدثت في الفترة: “2008- 2018″، وبعد الأزمة الاقتصادية لعام 2008، وخاصة بعد انفصال الجنوب وفقدان البلاد لـ 75% من عائد النفط، واحتياج حكومة البشير لنهب موارد جديدة، منح السودان ملايين الأفدانة لمستثمرين من السعودية والامارات وتركيا والصين والأردن، قطر، مصر، لبنان، الكويت، وسوريا، والتي استحوذت على مساحات شاسعة من الأراضي لإنتاج المحاصيل الغذائية والأعلاف الحيوانية مثل البرسيم، والوقود الحيوي، فضلا عن تقلص مواردنا المائية.
وهي في الواقع عملية نهب للأراضي لأنها تستنزف خصوبة التربة والمياه الجوفية في سلب واضح لحقوق المجتمعات المحلية التي تعتمد على الأرض في الرعي الزراعة للاكتفاء من الغذاء، رغم طلب الحكومة بتخصيص 25% من أراضي الاستثمار للمجتمعات المحلية الا أن ذلك لم يتم بالشكل المطلوب، واستمر نهب أراضي السكان المحليين وطردهم من اراضيهم.
2بعد انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 واصلت السلطة في السياسة نفسها، كما في إعلان البرهان منح تركيا 100 الف هكتار للاستثمار في السودان، وبقية المشاريع مثل مشروع الهواء الزراعي، واعطاء ميناء “ابو عمامة” لمصلحة الإمارات الذي وجد مقاومة واسعة من المجتمعات المحلية وقوى ثورة ديسمبر وغيره.. إضافة لتنازل البرهان دون شرعية عن حلايب وشلاتين وابو رماد لمصر الذي وجد رفضا واسعا. الخ.
لم يكتف نظام الانقاذ بنهب الأراضي الزراعية، بل امتد النهب لما في باطن الأرض من معادن وبترول، ومارست الإبادة الجماعية وتدمير البيئة لهذا الهدف كما في استخراج البترول والذهب.
في فترة إنتاج البترول وتصديره في عهد الإنقاذ لم يتم الاستفادة من عائدات النفط في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني والبنيات الأساسية لأن النفط ثروة ناضبة، بل تم نهب عائدات البترول من الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتهريبها للخارج، إضافة لنهب ثروات السودان وصب الزيت على لهب الصراع في الجنوب، بعد اكتشاف شركة شيفرون الأمريكية للنفط، وتفاقم مشكلة الجنوب بعد أن الغي الديكتاتور نميري عام 1983 اتفاقية اديس أبابا وتقسيم الجنوب، واندلاع الحرب الأهلية من جديد، حتى الانفصال بعد اتفاقية نيفاشا، وكان من أسباب التعجيل به اكتشاف النفط الذي فتح شهية الانفصال بالاستحواذ علي كل عائداته بدلا من اقتسامه، هذا اضافة لتدمير البيئة والغابات، والموارد المائية، وطرد أعداد كبيرة من سكان الجنوب والنوبة من أراضيهم لمرور أنابيب النفط لميناء بورتسودان بواسطة الشركات الصينية وغيرها من المؤسسات التي كانت عاملة في النفط.
3كما استمرت الممارسات نفسها في نهب ثروة الذهب في السودان، وتهريب أكثر من 70% من عائداته للخارج، علي سبيل المثال: متوسط إنتاج الذهب بين 100- 250 طن (صحيفة الشرق الأوسط: 11 يناير 2020)، وتُقدر العائدات بحوالي 8 مليار دولار، في حين التقديرات الرسمية للحكومة بين 82- 93 طن (موقع الجزيرة 5/1 / 2017)، بعائدات تُقدر بمتوسط 850 مليون دولار، مما يعكس حجم النهب والتهريب الكيير لعائدات الذهب في السودان، وفقدان الدولة لثروة كبيرة، مما يتطلب اوسع حملة لوضع الدولة يدها علي ثروة الذهب لمصلحة تقدم وتنمية البلاد، حتى لايتم تبديدها كما حدث للنفط. وبعد حرب 15 أبريل 2023 تم الاستمرار في نهب وتهريب الذهب من طرفي الحرب لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر.
ونلاحظ أن عملية نهب الأراضي وابادة وتهجير السكان الاصليين كما يحدث حاليا في دارفور وجنوب النيل الأزرق، وجنوب كردفان وبقية المناطق بهدف نهب الأراضي والموارد، والشروط القاسية التي يعمل فيها المعدنون في استخراج الذهب والذين يتعرضون احيانا للموت والدفن في المناجم نتيجة انهيارها، وفي ظروف عمل اشبة بالاسترقاق بحثا عما يقيم أود الحياة لمصلحة شركات أجنبية وأفراد رأسماليين يحققون أكبر تراكم رأسمالي بدائي من تلك العملية اشبه بما وصفه ماركس في مؤلفه “الرأسمال” المجلد الأول: “إن اكتشاف الذهب والفضة في أمريكا وافناء السكان الأصليين واسترقاقهم ودفنهم في المناجم، وبداية غزو ونهب جزر الهند الغربية، وتحول افريقيا الي منطقة لصيد ذوى الشرة السوداء علي نطاق تجاري، كل ذلك أعلن الفجر الوردي لعصر الإنتاج الرأسمالي” (كارل ماركس، الرأسمال، المجلد الأول موسكو 1974 ‘ص 704″.
4مما يتطلب مواصلة الضغوط الجماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة وتحسين شروط الاستثمار، ومراجعة كل العقود التي تصل مدة ايجارها 99 عاما بالنسبة للاراضي، وعقود شركات التعدين التي تصل فيها نسبة الشركات الى 70%، مع تدمير البيئة، وعدم تطوير مناطق التعدين بتسبة من عائدات الذهب وبقية المعادن..
الوسومالأزمة الاقتصادية الإمارات التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر السودان النيل الأزرق تاج السر عثمان بابو تركيا حكومة عمر البشير دارفور روسيا قطر
تراجع سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025