هل دفع التحرك الدولي للسلام بالسودان لتشكيل قيادة لتحالف تأسيس؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
الخرطوم – بعد أكثر من 4 أشهر منذ إنشائه، اختار تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" هيئته القيادية برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في خطوة عدّها مراقبون مسعى لإيجاد موقع لقيادة التحالف في المشهد العسكري والسياسي بعد الحرب، لتزامنها مع تحركات دولية متسارعة لطي ملف الأزمة في البلاد.
وتأسس التحالف رسميا في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير/شباط الماضي، ويضم في صفوفه قوات الدعم السريع، و"الحركة الشعبية- شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، و"الجبهة الثورية"، إضافة إلى تيارات منشقة من حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي، وشخصيات سياسية وقبلية.
ويستهدف توحيد المواقف السياسية والمدنية المناهضة للجيش السوداني، وتشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع والفصائل المتحالفة معه.
التحالفوخلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، أعلن التحالف إقرار نظامه الأساسي وتشكيل هيئة قيادية من 31 عضوا برئاسة حميدتي، وعبد العزيز الحلو نائبا له، ومكين حامد تيراب مقرّرا، وعلاء الدين نقد متحدثا رسميا باسم التكتل.
وقال المتحدث علا الدين نقد إن هدف التحالف هو "القضاء الكلي على المؤسسات الفاسدة، وبناء سودان جديد قائم على قيم الحرية والعدالة والمساواة".
ووفق المصدر نفسه، فإن ميثاق السودان التأسيسي والدستور الانتقالي لعام 2025، اللذين تمت إجازتهما والتوقيع عليهما في فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، يُجسّدان "رؤية متكاملة لبناء سودان علماني ديمقراطي فدرالي، موحد طوعا على أسس العدالة والمساواة".
وأقر ميثاق التحالف "مركزا قياديا عسكريا موّحدا" يتضمن مجلسا للأمن والدفاع وهيئات عسكرية، على أن تضم في عضويتها قادة الفصائل المسلحة الموقعة على الميثاق، لتكون جزءا من المؤسسات العسكرية.
إعلانكما حدد الدستور الجديد فترة انتقالية من مرحلتين:
الأولى: تُعرف بـ"ما قبل الانتقال التأسيسي"، وتمتد من لحظة سريان الدستور حتى إعلان نهاية الحرب. الثانية: هي "الفترة التأسيسية"، وتبدأ رسميا بعد إعلان وقف الحرب وتمتد 10 سنوات، وهدفها إعادة بناء الدولة. ترتيباتوكشفت مصادر في التحالف للجزيرة نت أن الهيئة القيادية، بعد إعلانها أمس، انخرطت في اجتماعات لاستكمال تشكيل الهيئة التي تتكون من 24 عضوا وقعوا على ميثاقه التأسيسي، بإضافة 7 أعضاء جدد يتم اختيارهم بالتشاور، وسيلي ذلك تكثيف المشاورات تمهيدا لإعلان تشكيل "حكومة السلام".
وعزت المصادر -التي طلبت عدم كشف هوياتها- تأخر تشكيل الحكومة الموازية إلى ترتيبات إدارية وأمنية ولوجستية، وأوضحت أنه لا توجد خلافات بين فصائل التحالف بشأن توزيع الحقائب الوزارية والمناصب القيادية في السلطة، ورفضت تحديد مقر الحكومة، مؤكدة أنه تم الاتفاق عليه.
في المقابل، قللت مصادر في مجلس السيادة من أهمية تشكيل هيئة قيادة لتحالف "تأسيس" أو حكومة موازية، وقالت للجزيرة نت إن قيادة الدعم السريع تحاول "غسل جرائمها والهروب من فشلها العسكري" وتقديم نفسها بوجه جديد، ولم يعد بمقدورها تغيير الميزان العسكري لصالحها أو التأثير على المشهد السياسي.
وفي تعليقه على تشكيل هذه القيادة، قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي إن الخطوة تكتيك سياسي من قوات الدعم السريع بعدما خسرت عسكريا ولايات وسط السودان والخرطوم، وتستهدف زيادة الضغط على الجيش للتوصل إلى تسوية لوقف الحرب، واستبعد أن تتجه هذه القوات إلى فصل دارفور.
تعقيد الأوضاعويشير المهدي -في مقابلة مع الجزيرة مباشر- إلى أن التحالف "موجّه سياسيا ضد الجيش وتم تشكيله لخوض مرحلة التفاوض وسينتهي دوره بعدها، وسيكون عمره قصيرا".
وبرأيه، فإن الحرب فقدت أهدافها، وهناك توجه واضح من القيادة العسكرية السودانية نحو الانخراط في مفاوضات تبدأ من أرضية اتفاقات "جدة" و"المنامة"، والتي -بحسب تقديره- لا تمنح الجيش أو قوات الدعم السريع أي دور سياسي مستقبلي، مما يعكس تغيرا في معادلة إدارة المرحلة الانتقالية.
أما الكاتب والمحلل السياسي عثمان ميرغني فيرى أن تشكيل قيادة لتحالف "تأسيس" سيزيد الأوضاع تعقيدا في السودان، وفي حال تأخر إنهاء الحرب فسيتجه التحالف لتشكيل حكومة موازية تؤدي إلى انفصال سياسي وربما يصل الأمر لنشوء دولة جديدة.
وفي حديث للجزيرة نت، يقول الكاتب إن المتغيرات الخارجية المؤثرة على البلاد تتحرك بسرعة كبيرة بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأخيرة بأن "السودان وجهة تالية لقطار السلام الدولي، إلى جانب ترتيبات للشرق الأوسط الجديد".
ووفقا لميرغني، فإن السودان مطالب بخارطة طريق واضحة لمفاوضات متعددة المسارات داخلية وخارجية لتعجيل إيقاف الحرب والقفز إلى مربع جديد، "لأن الرياح الدولية والإقليمية تنفخ في أشرعته لا ليتعافى فحسب، بل ليرتقي بمقعده بين الأمم ويتحول لدولة مانحة لا مستجدية للسلام".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية