الحكومة تستجيب لمتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها ببورسعيد
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لاستعراض موقف ومتطلبات عدد من المصانع القائمة وتوسعاتها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها للمنطقة الصناعية لمحافظة بورسعيد، والتي تقدم خلالها عدد من المستثمرين بطلبات لإقامة توسعات جديدة لمصانعهم بالمنطقة، أو طلب الحصول على موافقات من عدد من الجهات الحكومية، ولذا فهذا الاجتماع يأتي لاستعراض هذه الطلبات ومناقشتها.
و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هيئة التنمية الصناعية تمتلك منطقة صناعية على مساحة نحو 350 فدانا بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم تنمية المنطقة الصناعية التابعة للمحافظة بالكامل، مضيفا: ما يهمنا في هذا الشأن هو ضرورة أن تعمل جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية دون النظر إلى تبعيتها، وأنه في ظل وجود طلبات من المستثمرين للتوسع في المصانع بالمحافظة، فمن الممكن ضم 100 فدان من المنطقة التابعة لهيئة التنمية الصناعية، وضمها للمحافظة للاستحابة لمطالب المصنعين.
وأكد وزير التجارة والصناعة أنه لا توجد أية معوقات تحول دون توفير الـ 100 فدان التابعة للهيئة للمستثمرين الصناعيين وتوسعاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة لديها استعداد لتقديم أي دعم مطلوب لجهود المحافظة في توفير فرص عمل من خلال هذه المشروعات الصناعية العديدة.
و استعرض محافظ بورسعيد جهود تطوير عدد من المصانع القائمة بالمحافظة، من بينها مصنع "بيراميدز" للإطارات، موضحا في هذا الصدد الموقف الحالي للمصنع، من خلال لجنة تم تشكيلها ممثلة من الجهات المعنية لهذا الغرض، وأن المصنع يمتلك الآلات والمعدات وأجهزة الاختبار التي تؤهله لإنتاج إطارات الموتوسيكل والتروسيكل والتوك توك وبكمية تصل إلى حوالى 3,2 مليون إطار سنوياً تمثل 90% من السوق المحلية حالياً، مشيرا إلى أن المصنع يستهدف خلال توسعاته المستقبلية تغطية السوق المصرية بنسبة 100% مع تصدير الفائض، كما تحدث المحافظ عن نسبة المكون الصناعي المصري في المصنع، ومتطلبات التوسعات الجديدة، وإنتاج إطارات السيارات الملاكى قريبا.
كما استعرض اللواء عادل الغضبان موقف تطوير وتوسعات شركة "بورسعيد ستار" للأسماك، التي أنشئت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بنظرة استباقية لمستقبل القطاع واحتياجات السوق المحلية والعالمية، وذلك بإنشاء خط انتاج أسماك التونة بأحدث وسائل الانتاج مع التحسين والتطوير المستمر والمستدام لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية، منوها إلى أنه تم إنشاء خط إنتاج معلبات التونة وخط إنتاج برطمانات التونة وخط إنتاج تونة سبريد وكذلك مدخنات التونة في نظرة توسعية لإنتاج التونة، مما أوجب وجود صناعة تكميلية بإنشاء مصنع لتصنيع مسحوق الأسماك وزيوت الأسماك والمخصبات الزراعية المستخلصة من الأسماك.
وقال المحافظ : تقدر القدرة الإنتاجية الحالية لمصنع بورسعيد ستار بـ 10 ملايين عبوة تونة سنوياً، وتتميز القدرات الإنتاجية للمنشأة بإمكاناتها للتوسع في حالة الدعم المناسب لزيادة القدرات الاستثمارية بزيادة عدد فترات العمل وزيادة سعة الانتاج، مضيفا أن هناك مقترحا بضرورة دراسة الإمكانيات الحقيقية للإنتاج بالمصنع ومدى تغطية احتياجات السوق المحلية وتحديد نسب المكون المحلي.
فيما أوضح نائب رئيس هيئة الاستثمار أنه تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من صاحب مصنع "بيراميدز" الخاصة بإنتاج إطارات السيارات الملاكي، مشيرا إلى أنه حصل على الموافقة بالفعل وسيبدأ الإنتاج قريبا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يقوم المحافظ بإعداد التصورات اللازمة لتوفير الأراضي للتوسعات المطلوبة وفقا للطلبات الواردة للمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متطلبات مصانع بورسعيد بيراميدز رئيس الوزراء إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: خطة التنمية للعام المالي المقبل تستجيب للتحديات العالمية وتدعم القطاع الخاص
قالت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ أن خطة التنمية الإجتماعية والاقتصادية للعام المالي القادم تأتي في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية والعالمية، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على المخطِط وصانع القرار. وقد سعت الخطة بكفاءة يشهد لها لزيادة قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية ضمن بيئة غير مستقرة.
وتابعت فوزي خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “وقد تطلبت هذه الأوضاع اعتماد سياسات مرنة وواقعية تستجيب للتغيرات المتسارعة، وتدفع قدما بجهود الحكومة الرامية لتحقيق الحد الأقصى من النمو الاقتصادي وضمان استدامة التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وهو الأمر الذي طالما وجه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وأضافت: “يلفت النظر أيضاً هذا التوجه المحمود للخطة في إفساح المجال للقطاع الخاص وأخذه في الإعتبار بقوة فيما يتعلق بالمستهدفات على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسة. ايضا، فالخطة تضع في اعتبارها الإلتزام بالسير قدماً في تفعيل المبادرات الرئاسية العملاقة، وفي مقدماتها حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، وغيرها”.
و قالت: تحرص الخطة كذلك على تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي ملموس. كما تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الإنتاجية وزيادة فرص العمل. تهدف الخطة أيضًا إلى تمكين الشباب من خلال توفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة، وتولي اهتمامًا خاصًا بفتح المزيد من أسواق العمل محليًا ودوليًا. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الخطة على زيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، لما لها من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة ودعم التنمية.
و تابعت: وإذا ما كانت المحددات التي يتم بناء عليها وضع أهداف الخطة وآليات تنفيذها متعددة وتغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، في مقدمتها رؤية مصر 2030، إلا أنه ثمة عناصر فارقة تستحق الإشارة إليها والإشادة بها، وأهمها وضع أولوية للتنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأكيدها على أن الغاية الرئيسة هي بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى معيشته.
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية