الحليب.. البقوليات واللحوم: وزير الفلاحة يسدي تعليمات هامة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
ترأس محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة و التنمية الريفية بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا ضم إطارات من الوزارة و كذا ممثلين عن وزارة التجارة و ترقية الصادرات و ممثلي مختلف المؤسسات و الدواوين التابعة للقطاع.
تم اللقاء بحضور الامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة CNA ، وممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائرين U NPA ، و الامين العام للإتحاد الوطني للتجار و الحرفيين UGCAA الجزائريين، وممثلي عن الجمعية الوطنية لناقلي و موزعي الحليب ، الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن،الجمعية الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء،المجلس المهني لشعبة الحبوب و متعاملين اقتصادين في إنتاج البقول الجافة.
اللقاء خصص لدراسة التدابير العملية المتعلقة بضبط سوق المواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع و عدة ملفات مهمة و ذات أولوية لاسيما ما يتعلق بالتحضير للموسم الفلاحي 2023-2024، مجريات حملة الحرث و البذر .
في هذاالسياق ،تم التطرق إلى أخر الإجراءات المتخذة لإنجاح حملة الحرث و البذر لموسم 2023-2024 لاسيما ما يتعلق بتعبئة المدخلات الفلاحية ( الأسمدة والبذور) وتقييم التحضيرات القائمة ميدانيا مع ايفاد لجان تفتيشية لكل الولايات المنتجة للحبوب.
وفي نفس السياق ، تم إسداء تعليمات لمرافقة منتجي البقول الجافة من خلال توفير البذور و رفع المساحة المزروعة بالبقوليات .
كما تم تقديم عرض مفصل من طرف ممثل وزارة التجارة و ترقية الصادرات حول الخارطة الجديدة لتوزيع حليب الأكياس المدعم من أجل تحديث المتابعة والرقابة من طرف أعوان مديريات التجارة و كل المصالح المختصة على مستوى كل الولايات و هذا لضمان وفرته بكل مناطق الوطن ، حيث ثمن السيد الوزير المجهودات المبذولة لتنسيق التام بين القطاعين وكذا رقمنة خارطة توزيع المادة الأولية للملبنات العمومية والخاصة.
كما كان اللقاء فرصة لعرض قائمة المنتجات الفلاحية المعنية بتحديد هوامش الربح الخاصة ببعض المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي الأخير تم إسداء تعليمات صارمة لغرض التكفل الأنجع و السريع بكافة الانشغالات المطروحة. سيما ما تعلق بتموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء و البيض، لغرض توفيرها للمستهلك بأسعار معقولة تكون في متناوله.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في السجل الموحّد للشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحّد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، أن الشركات المنضمة للسجل هي : مجموعة «شرفي للاستثمار»، و«السعود القابضة»، و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز»، و«عبدالله المزروعي للاستثمار».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الشركات العائلية تُعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من الشركات الوطنية للسجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه معاليه الدعوة إلى الاستفادة من المميزات التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال في إطار قانوني واضح ومرن.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد، يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخصة الاقتصادية للشركة العائلية، والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيد الشركات العائلية لدى السجل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها