لقاءات لتوعية النشء والشباب بخطورة القضية السكانية وآثارها على التنمية المستدامة بالمنيا
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حرص الدولة المصرية على التعامل مع القضية السكانية وإدارتها من منظور تنموى شامل، يعتمد فى الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية، موجهاً بتنفيذ لقاءات لرفع الوعى لدى النشء والشباب بخطورة القضية السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية المستدامة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.
من جانبها، أوضحت ماريه نعيم مدير إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا، أنه تم عقد مجموعة من الأنشطة و اللقاءات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية وذلك بالتعاون مع مديريتي الصحة والسكان والتربية والتعليم والمجلس القومي للسكان، على مستوى مراكز وقرى المحافظة وقرى حياة كريمة وعدد من المدارس الثانوية شملت ( الثانوية الفنية للبنات ـ وحيد حبشي الثانوية للبنات ـ المنيا الثانوية بنات ـ الثانوية التجارية للبنات ـ الثانوية الفندقية للبنات)، حيث استهدفت الأنشطة النشء والشباب لتوعيتهم بخطورة الزيادة السكانية والآثار السلبية المترتبة عليها.
وأضافت أن اللقاءات تنوعت ما بين ندوات بالمدارس تهدف إلى غرس ثقافة تنظيم الأسرة لدى الأجيال الجديدة من الفتيات وزيادة الوعى لديهن بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها على معدلات التنمية المأمولة ،وتقديم عروض مسرحية حول قضيتي (زواج القاصرات ـ ختان الإناث) للتعريف بخطورة تلك القضايا والإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة حيال من يشارك في تلك الجرائم، فضلا عن أنشطة رياضية بمشاركة الطلاب حول قضية الزيادة السكانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطورة الزيادة السكانية حرص الدولة المصرية المدارس الثانوية التنمية المستدامة زواج القاصرات عروض مسرحية قضية السكان الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: إتاحة سداد التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط لتسريع معدلات الإنجاز
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تسعى بجدية إلى تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار توجيهات الحكومة لتحقيق الاستقرار العمراني وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ، خلال لقاء موسع عقده بديوان عام المحافظة، أن إتاحة سداد مقابل التصالح على أقساط تأتي كخطوة مهمة لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات سيسهم في زيادة معدلات الأداء، ورفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق.
ملف التصالححضر اللقاء اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، واللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد، ومسؤولو إدارة أملاك الدولة والشئون القانونية، وعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، حيث استمع المحافظ إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن تيسير الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر في آليات السداد.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تعمل على استرداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، مشدداً على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم تجاه غير الجادين في تقنين أوضاعهم.
ووجّه اللواء كدواني إدارة الأملاك بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح، بما يسهم في تخفيف العبء المالي ويدعم جهود الدولة في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، داعياً المواطنين إلى استغلال الفرصة والمبادرة باستكمال الإجراءات لتجنب أي ملاحقات قانونية مستقبلية.
كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين إدارات أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود التوعية، وتشجيع المواطنين على إنهاء التصالح، مؤكداً أن ما يتم تحصيله من مستحقات الدولة سيتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القرى والمراكز.
من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن امتنانهم لتجاوب المحافظ واستماعه لمطالبهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتؤكد حرص الدولة على توفير حلول واقعية وعملية تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل