تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
في اطار الجهود المبذولة من الجهاز للمحافظة علي الثروة العقارية والممتلكات العامة والخاصة وتحقيق التنمية المستدامة للمدينة
وتنفيذا لتوجيهات المهندس احمد رشاد رئيس الجهاز بضرورة تنفيذ ما يلزم من المشاريع المتعلقة (بتقوية البنية التحتية)للمدينة. وبمرور ومتابعة للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة، تم تفقد اعمال البدء في أعمال( توريد و تركيب خط طرد جديد لرافع الصرف الصحى رقم ٤) بالمنطقة الصناعية الأولي قطر(٣١٥مم) ، لتدعيم خط الطرد القائم حاليا الرافع قطر(٤٠٠مم) باجمالي طول الخط حوالي( ١٥٠٠م)،شامل توريد و تنفيذ غرفة محابس هواء وغرفة تهدئة ، وغرفة مناورة.
واكد المهندس احمد رشاد ان الهدف من المشروع زيادة كمية التصرفات لطرد الرافع رقم (٤) واستيعاب كميات المياه المنصرفه من المصانع ذات الأنشطة الاكثر استهلاكها للمياه ( المصابغ - صناعة الورق - المنسوجات و غيرها )، كما اضاف ان هذة الاعمال تأتي متوافقة مع اعمال إحلال وتجديد و رفع كفاءة رافع الصرف الصحي رقم(٤)والجارى نهو اعمال الترسية لها لبدء التنفيذ، و كذلك تأتي متوافقة مع
اعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق و الأرصفة و القطاع التصميمى لللمنطقة الصناعية الأولى والجارى تنفيذه حاليا.
مشيرا الى ان المشروع يهدف بشكل اساسي ، حل اي مشاكل طفوحات بشبكة المنطقة الصناعية (حاليا او مستقبلا) نظرا للتوسعات المستمرة فى الأنشطة الاكثر استخداماً المياه و كذلك استيعاب تغيير بعض الأنشطة لعدد من المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية الاولي. وبالفعل تم تركيب حوالى(٤٠٠م/طولي) من خط الطرد بالطريق الدائري الفاصل بين المنطقة الصناعية الاولي وسوق العبور وحى النهضة ، و جارى العمل بمعدلات سريعة لنهو العملية فى أقل مدة زمنية، وفقا لتوجيهات المهندس رئيس الجهاز، والذي من المتوقع نهو الأعمال و تشغيل الخط و ملحقاته والاستفادة منه الاستفادة القصوي قريبا جدا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بحث تطوير المنظومة الصناعية وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية
العُمانية: عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اجتماعها الثالث برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات السابقة، وتقدم مبادرات القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية الصناعية، والجهود الجارية في تطوير الإطار التنظيمي لعدد من المبادرات الصناعية الهادفة إلى رفع كفاءة المصانع وتحسين بيئة الأعمال.
وتناول الاجتماع عرضًا حول الإطار العام لمسار الفرص الاستثمارية الصناعية وآلية توحيد النماذج والمخرجات، إضافةً إلى مناقشة آلية تقييم طلبات محطات غاز النفط المسال، ومقترحات القطاعات الصناعية المرتبطة بتخصيص الموارد، وتطوير الصناعات الواعدة، وتحسين بيئة الحوافز الصناعية.
كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع تطوير المهارات القطاعية للصناعة، إلى جانب مقترح جائزة أفضل الممارسات الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى رفع التنافسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع.
واعتمدت اللجنة عددًا من التوصيات، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالفرص الاستثمارية، وتوحيد الرسوم المهنية وفق أطر حوكمة محددة، والإسراع في استكمال المواصفات القياسية المرتبطة بالقطاعات الصناعية، إضافة إلى تحديد جهة بالوزارة لمراجعة جاهزية الفرص الصناعية قبل الترويج لها، ومتابعة المبادرات المتعلقة بالصناعات الواعدة والبرامج الوطنية الداعمة للقطاع.
وأكدت اللجنة على مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وتهدف لجنة تنمية الصناعات الوطنية إلى تنمية ودعم الصناعات الوطنية والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040م وتطوير الصناعات التحويلية ومواكبة التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار الصناعي ووضع برامج وآليات لتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتحسين منتجاتها الصناعية.
وتختص اللجنة بصياغة الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والمبادئ لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي وزيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية جديدة من أجل إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني لزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.