من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
الحجر الزراعى ينفي رفض المملكة العربية السعودية دخول شحنات من الفراولة المصرية الحجر الزراعي: الفراولة المصرية من أهم المحاصيل المطلوبة فى الأسواق العالمية الفلاحين: زيادة المساحات والانتاجية وراء انخفاض أسعار الفراولة
تعد مصر من أبرز الدول المنتجة والمصدرة للفراولة في المنطقة ، إذ يتم تصدير الفراولة المصرية إلى العديد من الأسواق الدولية، خاصة في أوروبا والدول العربية وأمريكا الشمالية
ولكن هذا العام استغاث عدد من مزارعي الفراولة من وقف تصدير الفراولة إلي بعض الدول مما أدى إلي إهدار محصولهم وتكبدهم الكثير من الخسائر .
ومن جانبه ، أكد السيد عباس المدير الفنى بالحجز الزراعى التابع لوزارة الزراعة، أنه يتم تصدير كميات الفراولة كما هى ولنفس الدول من الأعوام السابقة ، نافيا رفض المملكة العربية السعودية دخول شحنات من الفراولة المصرية .
وأضاف "عباس" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن مشكلة مزارعي الفراولة تكمن فى زيادة المساحات المنزرعة من الفراولة هذا العام وبالتالى زيادة المعروض منها وقلت الأسعار .
أكد المهندس السيد عباس المدير الفنى للحجر الزراعى المصري، أن الفراولة المصرية من أهم المحاصيل المطلوبة فى الأسواق العالمية ، حيثُ تحتل مصر المركز الرابع عالميا فى تصدير الفراولة وتحتل المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة.
وقال: إننا فى زيادة مستمرة فى تصدير محصول الفراولة خاصًة المجمدة وهذا يرجع إلي دور الحجر الزراعي فى فتح أسواق جديدة وفرض رقابة على المزارع.، وهو مايضيف قيمة مضافة لها ، حيث نصدر أكثر من 325 ألف طن فى العام الواحد ، أما الفراولة الطازجة يتم تصدير أكثر من 35 ألف طن منها.
وتابع قائلًا :" احنا سابقين العالم كله فى تصدير الفراولة المجمدة حيث أن مصر المركز الأول حتى أن الـ 5 دول المصدرة للفراولة بعد مصر أقل بكثير من الرقم الذى تصدره مصر من الفراولة المجمدة ".
ويعد العائد الاقتصادي للفراولة عال جدا لأنه يتم تصديرها بالدولار، حيثُ يتم تصديرها لـ 120 دولة على رأسها الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا والعديد من الدول العربية.
ويمتد موسم تصدير الفراولة في مصر من ديسمبر إلى أبريل، ما يجعلها متاحة في الأسواق العالمية خلال أشهر الشتاء والربيع.
وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين والخبير الزراعي، إن أزمة الفراولة بالنسبة للمزارعين جاءت نتيجة التكلفة العالية للفراولة وفي نفس الوقت هناك انخفاض فى سعر الفراولة .
وأكد "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن المساحات المنزرعة من محصول الفراولة كبيرة وبالتالى أدى إلي انتاج كميات كبيرة ، معلقا :"وممكن أساسًا في حاجات أي حاجة غير مطابقة للمواصفات بيترفض ولا ننكر دور الحجر الزراعى فى انتاج محاصيل مطابقة للمواصفات وعدم السماح لأى شحنة غير مطابقة للمواصفات للتصدير" .
واستكمل قائلا :" ممكن يكون في تلف مثلًا في النقل أو في طريقة التخزين أو مواصفات مثلًا مقاسات حاجات " ، نافيا وجود أى أسباب تؤثر على سمعة المحاصيل المصرية فى الخارج
أيوه لكن ما فيش سبب إنه هيأثر على سمعة المنتجات الزراعية المصرية في همم رفض الـ الـ الشحنة بتاعتنا.
ولفت "نقيب الفلاحين " إلي أننا لدينا زراعة عشوائية في كل أنواع الخضراوات وليس بالفراولة ولايوج. دورة زراعية ولا زراعة تعاقدية وبالتالي كل واحد فلاح يزرع مايريد ،وتعد الفراولة كانت من المحاصيل التى تدر دخل عالي جدًا بسبب التصدير في الفترة الماضية فبدأت ناس تتوسع في زراعة الفراولة.
كما أن سبب انخفاض أسعار الفراولة وغيرها من الخضروات هو أننا توسعنا في المساحة الزراعية في من خلال استصلاح أراضي زراعية جديدة مما زادت الإنتاجية في معظم المحاصيل عن طريق الـ التوسع الرأسي بزيادة الإنتاج أصناف كويسة بتنتج كثير ،و اعتدال المناخ .
وكشف عن الحل للأزمات هو إن تفعيل الزراعة التعاقدية بمعنيأنن ما حدش يزرع حاجة غير بتعاقد مع الشركات .
كما طالب الدولة بأخذ زمام مبادرة في الزراعة التعاقدية لمنع الزراعة العشوائية لإن الدولة فيها مركز الإحصاء وفيها وزارة الزراعة وفيها الجهات المعنية التى يمكن أن توعي المزارع بخطورة زيادة المساحات خطورة زراعة زراعات غير مطلوبة محليًا ولا عالميًا امم ونبدأ نوجه المزارعين بما نحتاجه من محاصيل .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفراولة الفراولة المصرية الفلاحين أسعار الفراولة أزمة الفراولة الزراعة الحجر الزراعي الفراولة المصریة تصدیر الفراولة من الفراولة یتم تصدیر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.