الصحة تكشف عن إجراءات الدولة للتأكد من سلامة الأغذية و المشروبات
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
رد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على سؤال بشأن ما إجراءات الدولة للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات؟.
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، إن المعامل المركزية التابعة للوزارة تحظى بكل التقدير والثقة، مشددًا على دقة العاملين بها والخدمات التي تقدمها للمواطن المصري.
وأوضح عبد الغفار أن أي مواطن له الحق في تقديم أي منتج للمعامل المركزية لتحليله، والحصول على نتائج العينة، مع التأكيد على أن النتائج تمثل العينة فقط ولا تمثل المنتج كله، وأن مسؤولية تداول هذه النتائج تقع على المتقدم بالتحليل ولا يحق له نشرها.
وأشار إلى أن المعامل المركزية تذكر في تقارير النتائج أن المتقدم مسؤول مسؤولية كاملة عن العينة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن مصدرها أو طريقة نقلها أو ظروف تداولها، كما تُوضح أرقام التشغيلات الخاصة بالعينات.
وأضاف عبد الغفار أن تحليل المواد الغذائية يخضع لضوابط واضحة ومعلنة، وتشمل المراقبة الدائمة للمنتجات، وسحب العينات، والتحقق من صلاحيتها قبل السماح بتداولها. وفي حال اكتشاف أي خلل، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.
كما أوضح أن منح تراخيص مصانع المياه المعدنية يتم بعد التأكد من سلامة وجودة المنتجات عبر تحليل سلسلة من العينات، مؤكداً أن الرقابة لا تقتصر على المياه فقط، بل تشمل كافة المنتجات الغذائية لضمان سلامة المستهلك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة سلامة الأغذية سلامة المشروبات الصحة والسكان بوابة الوفد عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.