مصطفى بكري يكشف لـ «الحكاية» عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسئول أخل بواجباته في انتخابات النواب 2025

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن المشكلة في الحياة البرلمانية ليست وليدة اللحظة، لافتا إلى أن مصر في العديد من المراحل التاريخية كانت تعاني من عدم وجود برلمان يعبر عن الشعب، حيث إن غالبية المجالس كانت معينة بشكل دبلوماسي.

وكشف بكري خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على قناة «إم بي سي» أن أي مسئول عن أي لجنة ثبت تقصيره في عمله وسمح بالتجاوزات ستنتظره إجراءات أبرزها أنه لن يشارك في انتخابات أخرى.

وإذا ثبت تقديم رشاوى انتخابية أمام أي مسئول يجب أن يفصل العضو الذي نجح بهذه الطريقة أن يفصل فورا وهذا دور محكمة النقض وليس المحكمة الإدارية العليا.

ولفت الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت احترامها للأحكام القضائية الخاصة ببطلان انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، وقال مصطفى بكري، إنه ثبت بطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة ولا أحد مختلف إنه كان هناك خروقات وحددها القضاء، وإذا نظرنا إلى التاريخ النيابي في مصر، سنجد أن انتخابات 2025 هي الأفضل طوال تاريخ البرلمانات السابقة، خاصة عندما تدخل الرئيس بالتوجيه للمؤسسات المسئولة عندما يجد خطأ، مطالبا بتطبيق القواعد التي من المفروض أن نسير عليها.

وضرب مصطفى بكري مثالا عندما صدر 99 حكما ببطلان الانتخابات ولم يتم اتخاذ إي إجراء نحو تنفيذ هذه الأحكام، على العكس مما يحدث الآن، فنحن أمام أحكام قضائية وستظهر أخرى في المرحلة الثانية.

والسؤال هنا إن ما يجري لا يترك فراغا سياسيا، لدينا 36 حزب شاركوا في الانتخابات، وفي انتهازية سياسية لا أحد ينكر.. نعم هناك انحرافات حصلت، وهناك إجراءات ستتخذ، وأي لجنة ثبت تقصير رئيسها لن يشارك في انتخابات أخرى.

وقال بكري: «في برلمان 2010 كان برلمان خالي الدسم مفيش برلمان، ولذلك حدثت ثورة 25 يناير، التي كانت شعاراتها: «لا للفساد، لا للاستبداد».

وأشار بكري، إلى أن التجربة الحالية هو تدخل الرئيس بتوجيه عام، ولكن الرئيس لم ينحي الهيئة الوطنية للانتخابات لافتا إلى أن الرئيس قال «اتخذوا القرار الذي تريدونه».

وأكد أن تدخل الرئيس هو مؤشر قوي لعودة دولة القانون، موضحا أن الهيئة الوطنية ألغت الانتخابات في 19 دائرة والمحكمة الإدارية العليا ألغت أيضا في 30 دائرة.

ولكن أي شخص يقول أن 70% من الدوائر بها بطلان، فيجب التأكيد على أنه صدرت أحكام قضائية في 2010 بشأن الانتخابات ولكن لم تنفذ ولذلك حدثت ثورة 25 يناير. في حين نحن في انتخابات 2025، هناك احترام لأي حكم قضائي بخصوص هذه الانتخابات.

كما قال بكري، إن المال السياسي سيكون سبب رئيس في إلغاء عدد من الدوائر، ولكن هناك أيضا قرار الوطنية للانتخابات يقول بأنه «مفيش مستشار كان موجود في لجنة انتخابية ألغيت هيبقى في الانتخابات مرة أخرى».

اقرأ أيضاًمصطفى بكري في الذكرى الـ57 لـ«عيد الجلاء»: اليمن سيُسقط المحتل الجديد ويعود لأبنائه موحدا ومنتصرا

مصطفى بكري في ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني: شعب الجبارين الذي لا يعرف الهزيمة أو الاستسلام

في ضيافة عمرو أديب.. قراءة في المشهد الانتخابي وجهاً لوجه مع مصطفى بكري وفريد زهران

المصدر: الأسبوع